برخی پست‌های وایرال در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌هایی در رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که ۱۶ کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای قانون عفو عمومی اسپانیا را محکوم کرده‌اند. در برخی ادعاها نیز گفته شده کمیسیون اروپا این قانون را «نقص دموکراتیک» نامیده است. اما آیا این ادعاها واقعیت دارد؟
آگهی
موج تازه‌ای از ادعاهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دوباره قانون عفو عمومی اسپانیا را که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و از همان ابتدا جنجال‌برانگیز بود، به صدر اخبار بازگردانده است.
پست‌هایی که نخستین‌بار در سال ۲۰۲۳ منتشر شدند و مدعی بودند ۱۶ کشور اروپایی بیانیه‌ای علیه قانون عفو اسپانیا صادر کرده‌اند، دوباره در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده‌اند. ادعای دیگری هم منتشر شده که می‌گوید اتحادیه اروپا ساز و کار انتصاب دادستان کل اسپانیا را «نقص دموکراتیک» خوانده است.
اما هر دو ادعا نادرست‌اند. بررسی تیم راستی‌آزمایی یورونیوز نشان می‌دهد هیچ بیانیه‌ای با این مضمون منتشر نشده و در گزارش «حاکمیت قانون» کمیسیون اروپا نیز چنین عبارتی وجود ندارد. البته در آن گزارش به نگرانی‌هایی که برخی نهادها درباره استقلال قضایی مطرح کرده‌اند اشاره شده است.
قانون عفو اسپانیا چیست؟
این قانون که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد شامل عفو و بخشش قضایی سیاستمداران، فعالان و مقاماتی است که از سال ۲۰۱۲ در روند استقلال کاتالونیا و اعتراضات مرتبط با آن نقش داشتند. هدف دولت از این قانون، کاهش تنش‌های سیاسی و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان دولت مرکزی اسپانیا و گروه‌های استقلال‌طلب بود. حامیان این قانون آن را گامی برای آشتی ملی و ثبات سیاسی دانستند اما مخالفان گفتند این اقدام حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند، عدالت را ناعادلانه می‌سازد و در عمل ابزاری سیاسی برای کسب حمایت پارلمانی از پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا بوده است.
یکی از ادعاهای نادرست این بود که ۱۶ کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای مشترک علیه این قانون خواستار تعلیق کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به اسپانیا شده‌اند. برخی نسخه‌های این شایعه حتی مدعی بودند که پدرو سانچز دستور داده رسانه‌های اسپانیا موضوع را پوشش ندهند.
این ادعاها در فیس‌بوک، تیک‌تاک و دیگر پلتفرم‌ها بارها با همان متن منتشر شد، بدون اینکه نام کشورهای امضاکننده یا لینک رسمی به بیانیه یا منبع خبری معتبر ارائه شود. تکرار یکسان و هماهنگ این متن نشان‌دهنده انتشار سازمان‌یافته این شایعه است. این ادعا بارها در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بازنشر شد و هر بار با بالا گرفتن بحث‌ها درباره قانون عفو عمومی اسپانیا دوباره مورد توجه قرار گرفت.
اما بررسی‌ها نشان داد این ادعا ساختگی است. وزارت خارجه اسپانیا در گفت‌وگو با سایت راستی‌آزمایی «Maldita.es» تائید کرده که هیچ بیانیه‌ای از این دست دریافت نکرده است. دفتر مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا نیز در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ چنین ادعایی را رد کرده است.
در وب‌سایت‌ها و حساب‌های رسمی کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا هم هیچ اثری از چنین بیانیه‌ای وجود ندارد. رسانه‌های اسپانیایی و بین‌المللی نیز گزارشی در این‌باره منتشر نکرده‌اند. فقدان منابع رسمی و تکذیب صریح نهادهای اروپایی نشان می‌دهد ادعای اقدام ۱۶ کشور علیه اسپانیا ساختگی است.
ادعای نادرست دیگری این بود که کمیسیون اروپا در گزارش‌های حاکمیت قانون، نظام انتصاب دادستان کل در اسپانیا را «نقص دموکراتیک» توصیف کرده است.
این عبارت را در واقع کوکا گامارا، از حزب مخالف «حزب مردم» به کار برده و مدعی شده بود نهادهای اروپایی خود این ساز و کار را غیردموکراتیک دانسته‌اند؛ ادعایی که می‌توانست موضع مخالفان داخلی را تقویت کند.
اما مدرکی برای ادعا وجود ندارد. گزارش سال ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا درباره حاکمیت قانون، به بررسی نظام دادستانی اسپانیا و اصلاحات پیشنهادی در مورد اختیارات دادستان کل می‌پردازد اما هیچ جا از عبارت «نقص دموکراتیک» استفاده نمی‌کند.
در این گزارش آمده که برخی نهادهای مدنی و ناظران بیرونی نگرانی‌هایی درباره استقلال دادستانی و احتمال نفوذ دولت مطرح کرده‌اند اما کمیسیون صرفا این دیدگاه‌ها را نقل کرده، نه اینکه خود چنین قضاوتی ارائه دهد.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
دفتر مطبوعاتی کمیسیون اروپا نیز تائید کرده که گزارش هرگز ساز و کار انتصاب دادستان کل اسپانیا را «نقص دموکراتیک» ننامیده است. توصیه کمیسیون فقط این است که اسپانیا باید استقلال دادستانی را تقویت کند، هرچند نیازی به جداسازی کامل این سمت از دولت نمی‌بیند.