این نشست در حالی به میزبانی اسپانیا برگزار میشود که بسیاری از کشورهای متعلق به جهان سوم با افزایش بار بدهی، کاهش سرمایهگذاریها، کاهش کمکهای بینالمللی و افزایش موانع تجاری روبرو هستند.
بسیاری از کشورهای جهان به استثنای ایالات متحده روز دوشنبه در شهر سیویل اسپانیا گرد هم آمدند تا در تلاش برای کاهش شکاف رو به رشد میان کشورهای ثروتمند و فقیر، تریلیونها دلار پول مورد نیاز آنها را جمعآوری کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در افتتاحیه این نشست چهار روزه گفت: «تأمین مالی، موتور توسعه است و در حال حاضر، این موتور کُند شده است.»
میزبانان مشترک این نشست یعنی اسپانیا و سازمان ملل معتقدند که این نشست، فرصتی برای پر کردن شکاف مالی سالانه ۴ تریلیون دلاری (۳.۴ تریلیون یورو) است و میتواند امکان توسعه، رهایی میلیونها نفر از فقر و کمک به دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل برای سال ۲۰۳۰ میلادی را فراهم کند.
اگرچه این گردهمایی در بحبوحه عدم قطعیت اقتصادی جهانی و تنشهای ژئوپلیتیکی برگزار میشود، اما امید است که جهان بتواند از مسیر آن به یکی از مهمترین چالشهای عصر رسیدگی کند که اطمینان از دسترسی همه مردم به غذا، مراقبتهای بهداشتی، آموزش و آب است.
بنا بر اعلام سازمان ملل، بیش از ۷۰ رهبر جهان به همراه نمایندگانی از مؤسسات مالی بینالمللی، بانکهای توسعه، سازمانهای بشردوستانه، بخش خصوصی و جامعه مدنی در این نشست شرکت کردند.
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا به شرکت کنندگان گفت که این اجلاس فرصتی است برای ما، «تا صدای خود را در مقابل کسانی که میخواهند ما را متقاعد کنند که رقابت و مسابقه، مسیر بشریت و آینده آن را تعیین میکند، بلند کنیم».
ایالات متحده درخواست شرکت را رد کرد
ایالات متحده در آخرین جلسه مقدماتی این نشست که در ۱۷ ژوئن برگزار شد، سند حاصل از ماهها مذاکرۀ نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در موضوع مبارزه با فقر را رد و خروج خود را از کنفرانس سویل اعلام کرد.
بر اساس سند تعهد سویا که با اجماع به تصویب رسید، نمایندگان کشورها موافقت کردهاند که «یک پروژه بلندپروازانه از اصلاحات و اقدامات برای برطرف کردن شکاف مالی» را تامین مالی کنند و به اجرا بگذارند.
این سند خواستار حداقل درآمد مالیاتی ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یک کشور برای افزایش منابع دولتی، سه برابر شدن وامهای بانکهای توسعه چندجانبه و افزایش تأمین مالی بخش خصوصی با ارائه مشوق برای سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی مانند زیرساختها است.
سند همچنین خواستار اصلاحات برای کمک به کشورها برای مقابله با افزایش بدهیها است.
ربکا گرینسپن، رئیس آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل نیز گفت که «توسعه در حال پسرفت است» و بحران بدهی جهانی بدتر شده است.
سال گذشته ۳.۳ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می کردند که دولتها سود بدهیهای خود را عمدتا از هزینههای بهداشتی یا آموزش پرداخت میکردند و به گفته گرینسپن این تعداد به ۳.۴ میلیارد نفر در سال جاری افزایش مییابد.
امسال کشورهای در حال توسعه ۹۴۷ میلیارد دلار (۸۰۵ میلیارد یورو) برای پرداخت بدهیها کمک خواهند کرد؛ کمک آنها برای پرداخت بدهیهای کشورهای فقیر در سال گذشته میلادی ۸۴۷ میلیارد دلار (۷۲۰ میلیارد یورو) بوده است.
اعتراض آمریکا
جاناتان شریر، دیپلمات آمریکایی حاضر در نشست ۱۷ ژوئن گفته بود که اگرچه «تعهد آمریکا به همکاری بینالمللی و توسعه اقتصادی بلندمدت پایدار همچنان پابرجاست» اما سند تهیه شده، از «بسیاری از خطوط قرمز آمریکا عبور کرده است». از جمله در موضوع دخالت در سیستم اداره موسسات مالی بینالمللی، سه برابر کردن ظرفیت وامدهی سالانه بانکهای توسعه چندجانبه و پیشنهاداتی برای نقش سازمان ملل در معماری بدهی جهانی.
آقای شریر افزود که طرحهای مربوط به تجارت، مالیات و نوآوری در این سند نیز با سیاستهای ایالات متحده همسو نیستند. او همچنین به لحن سند درباره همکاریهای بینالمللی مالیاتی اعتراض داشت.
ایالات متحده پیش از آنکه دولت ترامپ نهاد اصلی کمکرسانی کشورش یعنی آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) را منحل کند، بزرگترین اعطا کننده کمکهای خارجی در جهان بود.
دولت او بودجه کمکهای خارجی را به شدت کاهش داده و آن را اسراف و مغایر با دستور کار رئیس جمهور خوانده است.
سایر اهداکنندگان غربی نیز کمکهای بینالمللی خود را کاهش دادهاند.
امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، هفته گذشته خروج ایالات متحده از کنفرانس را «تاسفبار» خواند و افزود که پس از نشست سویل، «ما دوباره با ایالات متحده تعامل خواهیم داشت و امیدواریم که بتوانیم مقامات این کشور را متقاعد کنیم تا بخشی از پروسه موفقیت در خروج میلیونها نفر از فقر باشند».
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز روز دوشنبه بر تعهد اتحادیه اروپا برای تأمین مالی پروژههای توسعه تأکید کرد.