ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، و آلن برسه، دبیرکل شورای اروپا، روز چهارشنبه ۲۵ ژوئن (۴ تیر) در شهر استراسبورگ توافق‌نامه‌ای برای ایجاد یک دادگاه ویژه جهت رسیدگی به «جنایت تجاوز» علیه اوکراین امضا کردند.
آگهی
این دادگاه ویژه قرار است مقامات ارشد روسیه را به دلیل «جنایات بی‌شمار جنگی»، که به گفته دولت اوکراین از آغاز تهاجم تمام‌عیار کرملین در فوریه ۲۰۲۲ صورت گرفته، مورد پیگرد قرار دهد.
برخلاف آنچه بسیاری انتظار داشتند دادگاه‌های بین‌المللی موجود، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، صلاحیت رسیدگی به جرم خاص «تجاوز» توسط اتباع روسیه را ندارند.
آقای برسه پیش از امضای رسمی توافق‌نامه اعلام کرد: «برای اولین بار یک دادگاه بین‌المللی اختصاصی برای بررسی جرم تجاوز ایجاد می‌شود. این دادگاه، در چارچوب شورای اروپا تشکیل شده و کسانی را که از زور برخلاف منشور سازمان ملل استفاده کرده‌اند، پاسخگو خواهد کرد.»
رئیس‌جمهور اوکراین در سخنرانی خود به نمونه‌هایی چون دادگاه نورنبرگ برای جنایات نازی‌ها پس از جنگ جهانی دوم و دادگاه لاهه برای جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق اشاره کرد و آن‌ها را الگویی برای محاکمه مقامات روس دانست.
وی در برابر مجمع پارلمانی شورای اروپا گفت: «همه ما دادگاهی را به یاد داریم که پس از وحشت‌‌آفرینی‌های نازیسم، عدالت را برقرار کرد. جهان هرگز نورنبرگ را فراموش نخواهد کرد. سال‌ها بعد زمانی که نفرت و جنگ به بخشی از اروپا بازگشت بار دیگر دادگاهی لازم شد؛ این بار برای یوگسلاوی سابق.»
وی اضافه کرد: «اکنون هم ما به همین دادگاه برای تجاوز روسیه به اوکراین نیاز داریم. این جرم باید با وضوح و جدیت کامل محاکمه شود. جهان به یک حکم صادقانه و تاریخی نیاز دارد، تا همه مسئولان این جنگ پاسخگو باشند.»
آقای زلنسکی همچنین با ابراز امیدواری گفت این دادگاه یک «فرصت واقعی» برای بازگرداندن عدالت به مردم اوکراین است، مردمی که به گفته او «قربانی جنایات غیرقابل توصیف» نیروهای روسی شده‌اند.
او ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را «جنایتکار جنگی» خواند و خواستار محاکمه وی در این دادگاه شد.
در حال حاضر محل دقیق استقرار دادگاه مشخص نشده است. شهر لاهه، به دلیل زیرساخت‌های حقوقی موجود، به عنوان گزینه‌ای «ایده‌آل» توسط زلنسکی معرفی شده، اما هنوز تصمیم نهایی در این‌باره اتخاذ نشده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
هزینه‌های این دادگاه توسط گروهی از کشورهای حامی اوکراین، موسوم به «گروه اصلی» متشکل از ۴۰ کشور تأمین خواهد شد.
این پروژه پیش‌تر در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن مورد حمایت آمریکا قرار گرفت، اما دولت دونالد ترامپ از آن پشتیبانی نکرده است.