سازمان عفو بین الملل از اتحادیه اروپا می خواهد که دولت ترکیه را بابت سرکوب های گسترده روزنامه نگاران مواخذه و نسبت به آزادی روزنامه نگاران در این کشور اقدام کند.
آگهیسازمان عفو بین الملل از اتحادیه اروپا می خواهد که دولت ترکیه را بابت سرکوب های گسترده روزنامه نگاران مواخذه و نسبت به آزادی روزنامه نگاران در این کشور اقدام کند.
جان دالهویسون مسئول اروپایی این سازمان از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است اهمیت بیشتری به اصول و ارزشهای انسانی بدهند.
وی می گوید: «جامعه مدنی ترکیه روزها و ماه های حساسی را سپری می کند. جامعه جهانی باید مراقب روابط سیاسی با ترکیه باشد. روابط سیاسی با ترکیه باید تغییر کنند و همکاران ما در این کشور باید آزاد شوند.»
گردهمایی اعضای سازمان عفو بین الملل در بروکسل و در مقابل کمیسیون اروپایی در حالی برگزار شد که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمایندگان سازمان عفو بین الملل جلسه داشت.
کمیسر اروپایی یواهنس هنو که مسئول مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا نیز هست روز شه شنبه گفت: « ترکیه با عدم رعایت ارزشها و اصول حقوق بشری و انسانی از دایره اروپایی دور می شود. ما درباره عدم رعایت حقوق بشر در این کشور بی پرده با مقامات ترک گفتگو خواهیم کرد.»
اتحادیه اروپا اصلاح قانون اساسی در ترکیه را که موجب افزایش قدرت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور می شود مورد انتقاد قرار داده و آنرا غیردموکراتیک می داند. همچنین کشورهای عضو این اتحادیه بارها سرکوبهای گسترده ترکیه پس از کودتای نافرجام سال گذشته را محکوم کرده اند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می گویند کودتا فرصت پاکسازی نیروهای مخالف در دستگاه دولت و قوه قضاییه را به رئیس جمهور و همراهانش داد. در دوازده ماه گذشته بیشتر از ۱۰۳ هزار کارمند از حقوقدان و قاضی گرفته تا استاد و معلم از کار برکنار و ۳۳ هزار نفر هم از پست هایشان تعلیق شده اند. در این میان بیشتر از ۵۵ هزار نفر بازداشت به زندان منتقل شدند. مجازات بسیاری از آنها به اتهام «خیانت ملی» حبس ابد است. در این میان ۳۰۰۰ قاضی دستگاه قضایی بازداشت و از خدمت منفصل شدند.