پارلمان و کمیسیون اروپا مقدمتا بروی مقرراتی سختگیرانه تر برای حفاظت از اطلاعات شهروند توافق کرده اند. بر اساس این قانون، موسساتی که اطلاعات افراد را
آگهی
پارلمان و کمیسیون اروپا مقدمتا بروی مقرراتی سختگیرانه تر برای حفاظت از اطلاعات شهروند توافق کرده اند. بر اساس این قانون، موسساتی که اطلاعات افراد را بدون مجوز منتشر می کنند، محکوم به پرداخت جریمه های سنگین، از جمله چهار درصد سود جامعشان خواهند شد.
این بویژه شامل اطلاعاتی می شود که مردم به دلایل مختلف در اینترنت می گذارند. مقررات جدید به مصرف کننده اختیارات بیشتری برای کنترل اطلاعات خصوصی اش می دهد.
یان آلبریخت، یک نماینده پارلمان اروپا از حزب سبزها می گوید: “مطمئن باشید این قانون در همه جا رعایت خواهد شد. در مورد آن (در اتحادیه اروپا) اتفاق نظر وجود دارد. جایی نیست که حمایت ازآن قدری ضعیف باشد. همه اعضاء از آن حمایت کامل می کنند. این حقوق به معنی اطلاعات بیشتر (به نفع مصرف کننده) و شفافیت گسترده تر است.”
حداقل سن قبول به استفاده از اطلاعات افراد به معنی عضویت در فیسبوک، جی میل و اینستا گرام توسط هر کشور مستقلا تعیین خواهد شد، هرچند مقررات مربوطه آنرا به شانزده سال محدود کرده است، اما دولتهای عضو می توانند این حداقل را به سیزده سال کاهش دهند.