برابری جنسیتی، یکی از اهداف مهم بسیاری از کشورهای اروپایی است.
آگاهی عمومی نسبت به این موضوع بالا است و نشانه‌هایی از برقراری چنین تعادلی در کشورهای اروپایی به چشم می‌خورد.
اما بعضی از سیاستمداران اروپایی در بروکسل معتقدند چنین برابری در دنیای اقتصاد و تجارت وجود ندارد. آن‌ها با به چالش گرفتن شرایط نابرابر فعلی، هیات مدیره شرکت‌های بزرگ را مجبور به پذیرش سهمیه حداقل ۴۰ درصدی برای زنان در این سمت‌ها کرده‌اند.
فنلاند یکی از کشورهای اروپایی است که زنان فرصت اشغال پست درسمت هیات مدیره را دارند. کشوری که با پذیرش حق زنان برای نمایندگی مجلس در سال ۱۹۰۷ میلادی، از پیشروان برابری جنسیتی است.
خانم لِینا لیناناما، معاون دبیرکل اتاق صنایع و بازرگانی فنلاند، چهره‌ای شاخص در بخشی از اقتصاد است که تا چندی پیش در تسلط مردان بود.
او می‌گوید: «ما فهرستی از تمام شرکت‌های فنلاندی تهیه کرده‌ایم. هدف این بود که تغییرات را در ترکیب هیات امنا ببینیم که مثبت بود. ولی در مورد هیت مدیره و مدیران عامل، متاسفانه حتی من هم از دیدن نتیجه بررسی شوکه شدم. در حال حاضر در میان تمام شرکت‌های فنلاندی، تنها یک زن در مقام مدیرعامل وجود دارد.»
در شرکت‌های مورد بررسی ۹۰۰ نفر عضو گروه مدیران اجرایی هستند و تنها ۲۶ نفر آنان زنانی هستند که در پست‌های مدیریتی کار می‌کنند.
با این حال اتاق بازرگانی و صنایع فنلاند معتقد به لزوم اعمال چنین سهمیه بندی در بخش خصوصی نیست.
اما کسی که اینگونه فکر نمی‌کند، مدیر یک نهاد غیردولتی طرفدار برابری جنسیتی است که سالانه بیش از هزار مورد شکایت در باره تبعیض دریافت می‌کند.
خانم پرکو ماکینن می‌گوید: «ما در جامعه‌مان زنان تحصیلکرده و متخصص زیادی داریم که از دانش و مهارت‌هایشان استفاده نمی‌کنیم. اغلب آن‌ها در بخش‌های دولتی موفق هستند اما چرا ما به عنوان یک جامعه از توانایی‌ها آن‌ها در شرکت‌های خصوصی استفاده نمی‌شود.»
در کشور فنلاند سهمیه بندی جنسیتی در بخش دولتی و بخش تحت کنترل دولت وجود دارد. در این بخش، خانواده و تربیت فرزندان برای والدین شاغل جایگاه مهمی دارد.
دولت مسئوِلِ چنین برنامه ریزی در فنلاند، دولتی با تعادل مطلوب بین زنان و مردان در ترکیب کابینه است.
ویویان ردینگ وزیر دادگستری اتحادیه اروپا در نشست اخیر وزیران کار و امور اجتماعی در ماه فوریه می‌گوید: «بعضی از دولت‌ها مخالف سهمیه بندی هستند. بعضی دیگر موافق آنند. بعضی از دولت خواهان اعمال سیاست‌ها در سطح داخلی هستند. د رمجموع نظرات متفاوتی در این زمینه ابراز شد. اما آنچه که در این میان جالب بود، اتفاق نظر بر سر هزینه اجتماعی و اقتصادی غیبت زنان در سطوح تصمیم گیری و تاثیرات منفی آن در تمام کشورهای عضو اتحادیه بود.»
در جمهوری چک و در شهر پراگ، به نظر می‌رسد برابری جنسیتی چندان در تریبون‌های عمومی مطرح نیست.
آمار زنان شاغل در هیات مدیره شرکت‌ها نشان می‌دهد در جمهوری چک آمار کمی بالا‌تر از معدل آمار اروپا یعنی ۱۴ در صد است. در کابینه ۱۶ نفری جمهوری چک، تنها دو زن حضور دارند.
مدیر یکی از بزرگ‌ترین سازمانهای غیردولتی فعال در امور زنان و مرکز اطلاعات امور زنان معتقد است سهمیه‌ها فقط برای بخش دولتی مناسب هستند.
او دلایل خود را اینطور توضیح می‌دهد: «شخصا در مورد بخش خصوصی چندان مطمئن نیستم. برای اینکه اگر قرار باشد این سهمیه بندی بر آن‌ها هم اعمال شود نمی‌دانند چگونه از آن استفاده کنند. برای اینکه مسئله فقط همین گذاشتن ۴۰ در صد نیست. باید سیاست‌هایی هم همزمان با آن اجرا شود. باید زنان در سطوح میانی مدیریتی بکار گرفته شوند. روند طولانی است. اعمال آن بدون اینکه واقعا بدانیم چگونه کار را انجام بدهیم، فقط باعث آشفتگی می‌شود.»
یک دانشجوی کار‌شناسی ارشد مطالعات زنان و برابری در پراگ
می‌گوید مردم معمولی کشور چک علاقه‌ای به این موضوع ندارند.
«بالا بردن آگاهی عمومی در باره برابری جنسیتی باید از سنین کودکی و در مدارس ابتدایی شروع شود. در غیر اینصورت مردم نسبت به آن بی‌تفاوت خواهند بود و یا به صرف اینکه مجبورند به عنوان سیاست بپذیرند، با آن مخالفت خواهند کرد.»
او در پاسخ به این سوال که سهمیه بندی، سیاست درستی است، می‌گوید: «
من به عنوان سیاست موقتی با آن موافقم. فکر می‌کنم بدون مقررات مردم به آن عادت نخواهند کرد. با دست روی دست گذاشن به جایی نمی‌رسیم.»
قابل ذکر است که دولت چک، با اعمال سهمیه بندی و تغییر مقررات مخالف است. دولت گفته تدابیر غیرمستقیم از جمله راهنمایی، برقراری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای مدیران جوان و تشویق گفتگو بین طرف‌های ذینفع را می‌پذیرد.
معاون برابری جنسیتی در وزارت کار و امور اجتماعی معتقد است: «هنوز در کشور ما، مانند جاهای دیگر چالش‌ها و مشکلات زیادی وجود دارد. برای مثال اختلاف دستمزد بین زن و مرد زیاد است. از طرف دیگر دولت ما برنامه‌ای به نام هماهنگی بین خانه و محیط کاردارد. به همین دلیل ما پشتیبان ساعات کاری متغیر‌تر و یا حمایت از مادران شاغل در نگهداری از کودکانشان هستیم.»
روز برابری دستمزد‌ها با نام «روز دستمزد برابر» اخیرا در اروپا برگزار شد. زنان اروپایی برای دریافت دستمزد برابر با مردان در سال ۲۰۱۱، باید دو ماه بیشتر یعنی ژانویه و فوریه تا دوم مارس را هم کار کنند.
فعالان برابری جنسیتی معتقدند برای اشغال پست‌های مدیریتی سطح بالا، باید به زنان فرصت‌های برابر و منصفانه داده شود.