مجلس ملی فرانسه پس از رد این طرح در سنا، لایحه مرگ خودخواسته با کمک پزشکی را که در سراسر کشور بحثبرانگیز شده بود تصویب کرد.
مجلس ملی فرانسه پس از رد آن در سنا در ماه ژانویه، طرح قانونی کمکبهمرگ را با ۲۹۵ رای موافق در برابر ۲۳۲ رای مخالف تصویب کرد.
آگهی
آگهی
یائل برونپیوه، رئیس مجلس ملی، پس از رایگیری در پستی در شبکه ایکس نوشت: «این رای نتیجه چندین سال کار و یک بحث عمومی عمیق است که با جدیت، احترام و کرامت انجام شده است.»
این لایحه در فرانسه بحثبرانگیز بوده و بحثهایی درباره چگونگی تنظیم کمک به بیماران در پایان زندگی برانگیخته است.
این متن از زمان طرح اولیه چندین بار اصلاح شده است. منتقدان بر سر آن اختلاف نظر دارند؛ برخی میگویند در روند بررسیها بیش از حد تعدیل شده و برخی دیگر هنوز آن را بیش از اندازه سهلگیرانه میدانند.
با این حال، نمایندگان مجلس که مسئول این لایحه هستند تاکید کردهاند که متن نهایی «به نقطه تعادل رسیده است».
به گفته فیلیپ ویژیه، گزارشگر لایحه، این طرح حقوق تازهای برای بیماران ایجاد میکند، در عین حال آزادی حرفهایها برای خودداری از مشارکت را تضمین میکند و برای همه، از بیماران گرفته تا کارکنان درمان و بستگان، سازوکارهای حفاظتی در نظر میگیرد.
این قانون چه معنایی خواهد داشت؟
این لایحه برای بزرگسالانی که به بیماریهای سخت و درمانناپذیر در مرحله پیشرفته یا پایانی دچارند، حق استفاده از کمکبهمرگ ایجاد میکند.
یکی از تغییرات مهم در متن نهایی این است که رنج صرفا روانی از شرایط دسترسی به کمکبهمرگ حذف شده است.
تنها بیمارانی که از نظر جسمی قادر نیستند خودشان ماده مرگآور را مصرف کنند، میتوانند از پزشک یا پرستار بخواهند این کار را برایشان انجام دهد.
بیماران باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند و تبعه فرانسه یا مقیم این کشور باشند.
یک تیم حرفهای پزشکی باید تایید کند که بیمار به بیماری شدید و درمانناپذیر «در مرحله پیشرفته یا پایانی» دچار است، به طور مداوم از درد غیرقابل تحمل و درمانناپذیر رنج میبرد و از روی اراده آزاد خود خواهان دریافت داروی مرگآور است.
این لایحه همچنین برای کارکنان نظام سلامت که نمیخواهند در این فرایند مشارکت کنند، بند مربوط به حق وجدان در نظر میگیرد و آنها را ملزم میکند بیمار را به سایر متخصصان ارجاع دهند.
مسیر طولانی تا تصویب
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در سال ۲۰۲۲ وعده داد قانونی درباره پایان زندگی ارائه کند.
این لایحه که نخستین بار در سال ۲۰۲۴ رسما پیشنهاد شد، در مه ۲۰۲۵ به تصویب مجلس ملی رسید.
با این حال، سنا در ۲۸ ژانویه این طرح را با ۱۸۱ رای مخالف در برابر ۱۲۲ رای موافق رد کرد.
پس از اختلاف میان دو مجلس، کمیسیون مشترکی متشکل از هفت سناتور و هفت نماینده برای یافتن راهحلی میانه تشکیل شد اما به سازش نرسید و لایحه را به مجلس ملی بازگرداند.
اکنون که متن یک بار دیگر تصویب شده است، دوباره به سنا بازخواهد گشت و اگر دو مجلس همچنان به توافق نرسند، مجلس ملی میتواند رای نهایی را صادر کند.