همزمان با تلاش اروپا برای جبران عقب ماندگی در حوزه زیستفناوری، وزیران بهداشت اتحادیه اروپا بر سر چگونگی اصلاح مقررات ریزسازوارههای دستکاریشده (GMMها) و پردازش اعضای بدن به توافق رسیدند.
وزیران بهداشت اتحادیه اروپا در ۱۶ ژوئن یک موضع مشترک (منبع به زبان انگلیسی) درباره بخشی از قانونگذاری همراه با مقررات قانون زیستفناوری، یعنی دستورالعمل «قانون زیستفناوری ۱»، را تصویب کردند.
آگهی
آگهی
این دستورالعمل دو دستورالعمل مربوط به ریزسازوارههای دستکاریشده ژنتیکی (GMM) و فرآوری اعضای بدن را اصلاح میکند. هدف این است که این مقررات برای نوآوری مساعدتر شود، بار اداری کاهش یابد و همکاری فرامرزی در پیوند اعضا بهبود پیدا کند؛ تلاشی برای جبران عقبماندگی از پیشتازان زیستفناوری مانند آمریکا و چین.
نئوفیتوس خارالامبیدس، وزیر بهداشت قبرس، گفت: «از زمان تصویب آن دستورالعملها، پیشرفتهای قابل توجهی در زیستفناوری رخ داده است.» او افزود: «بهروزرسانی این قوانین نه فقط پیامدی منطقی، بلکه یک ضرورت اخلاقی نیز هست.»
به ابتکار قبرس، کشورها تغییراتی اعمال کردند (منبع به زبان انگلیسی) در اصطلاحشناسی پیشنهادی (منبع به زبان انگلیسی) کمیسیون؛ مثلا اصطلاح «ریزسازوارههای دستکاریشده ژنتیکی کمخطر» را با «ریزسازوارههای دستکاریشده ژنتیکی مشمول رویه تسریعشده» جایگزین کردند، اعتبار رضایت بدونمدت برای عرضه یک ریزسازواره دستکاریشده ژنتیکی در بازار را حداکثر به ده سال محدود کردند و مقرراتی افزودند که مشخص میکند در برخی موارد پردازش دادههای شخصی میتواند در جهت منافع عمومی تلقی شود.
همچنین مهلت اجرای مقررات بهروزشده پیوند اعضا را از ۲۴ ماه به ۳۶ ماه افزایش دادند.
هرچند بیشتر کشورها از این مصالحه حمایت کردند اما بحثها بار دیگر شکاف آشنایی را در سیاست زیستفناوری اتحادیه اروپا آشکار کرد: این که چگونه میتوان نوآوری را تشویق کرد بدون آن که نظارتهای ایمنی تضعیف شود.
کشورها بر ضرورت حفاظت از دادههای شخصی، حفظ کنترل ملی بر نظامهای پیوند اعضا و تداوم تضمینهای جدی اخلاقی تاکید کردند.
توافق میان پایتختها به این معناست که به محض نهایی شدن موضع مذاکره، گفتوگوها با پارلمان اروپا میتواند آغاز شود.
وزیر قبرس برای آن گفتوگوها پیشنهاد کرد نظر (منبع به زبان انگلیسی) ناظر اروپایی حفاظت از دادهها که در پایان ماه مه منتشر شد، مد نظر قرار گیرد و او گفت به دلیل انتشار دیرهنگام «نتوانست به طور کامل در نظر گرفته شود».
با نزدیک شدن پایان دوره ریاست قبرس، ایرلند مسئولیت هدایت این پرونده در مرحله بعدی مذاکرات با پارلمان را بر عهده خواهد گرفت.
در پارلمان، دو کمیته بهداشت (SANT) و محیط زیست (ENVI) روی این پرونده کار میکنند و آدام یاروباس از حزب مردم اروپا و مارتا تمیدو از سوسیالدموکراتها هدایت این کار را بر عهده دارند.