مطالعه رولووت نشان میدهد اروپاییها به ازای هر ۱۰ هزار یورو سپرده بانکی به طور متوسط ۲۹۴ یورو از دست میدهند، در حالی که ۶.۳ تریلیون یورو در سپردههای کمبازده ۲۰ کشور اتحادیه اروپا مانده و بروکسل میکوشد آن را به بازارهای سرمایه سوق دهد.
کاری نکردن با پساندازهایتان بهایی دارد و آمارهای تازه هزینه آن را به عدد تبدیل کردهاند.
شرکت فینتک روولوت هفته گذشته شاخص اروپایی «خروج ثروت» خود را منتشر کرد؛ شاخصی که نظرسنجی از ۲۰۰۰۷ بزرگسال در ۲۰ کشور عضو را با دادههای رسمی سپرده و تورم ترکیب میکند و تصویری از قارهای به دست میدهد که خانوارهایش در حالی که پولشان راکد مانده، آهسته فقیرتر میشوند.
در ۱۲ مورد از ۲۰ بازار بررسیشده در این مطالعه، میانگین نرخ سود سپردههای یکساله از تورم عقب میماند.
در کل نمونه، سپردهها به طور متوسط ۲.۷۶ درصد سود میدهند در حالی که تورم ۲.۹۴ درصد است؛ یعنی حتی پساندازکنندگانی که پولشان را قفل میکنند در عمل از نظر واقعی عقب میافتند.
سکون، سردرگمی و خستگی از اپلیکیشنها
هزینه فرصت از زیان ناشی از تورم بزرگتر است.
روولوت با مقایسه وضع موجود با بازده سالانه دهساله ۹.۰۶ درصدی صندوق قابل معامله در بورس MSCI Europe محاسبه کرده است که خانوارها با ماندن در پول نقد، هر سال به طور متوسط از ۶۳۸ یورو به ازای هر ۱۰ هزار یورو صرفنظر میکنند.
اگر این رقم را روی کل ۶.۳ تریلیون یورو تعمیم دهیم، هر سال ۴۲۲ میلیارد یورو سرمایه رشد است که به دست کسبوکارهای اروپایی نمیرسد.
سه عامل اصلی توضیح میدهد چرا پساندازکنندگان در جای خود میمانند.
حدود دو سوم هرگز برای گرفتن نرخ بهتر بانک خود را عوض نکردهاند؛ ۲۶ درصد میگویند بانک فعلی خود را ترجیح میدهند، ۱۸ درصد تفاوت را ناچیز میدانند و ۱۵ درصد نمیدانند کجا باید دنبال گزینه بهتر بگردند.
نزدیک به نیمی، یعنی ۴۶ درصد، بازده تعدیلشده با تورم خود را اشتباه برآورد میکنند و ۱۹ درصد اصلا نمیدانند تورم روی پول نقدشان اثر میگذارد. بیش از نیمی از مردم از چند اپلیکیشن مالی استفاده میکنند و در میان این گروه، ۴۵ درصد میگویند این پراکندگی عملا مانع سرمایهگذاری میشود.
بدتر از همه این که یک نفر از هر پنج اروپایی اصلا پساندازی ندارد.
وقتی بیتحرکی تا این حد ریشهدار است، پرسش بدیهی این است که آیا محصولات بهتر میتوانند آن را بشکنند یا به ابزارهای قویتری مانند ثبتنام خودکار برای افزایش مشارکت در صندوقهای بازنشستگی نیاز است.
رولانداس یوتیکا، رئیس بخش ثروت و معاملات روولوت، این رویکرد را رد میکند.
با این حال، شرکتی که او در آن کار میکند و بیش از ۸۰ میلیون مشتری دارد، در پاسخ به این پرسش منفعت تجاری روشنی دارد، چون همان محصولات سرمایهگذاریای را میفروشد که پژوهش میگوید اروپاییها باید از آنها استفاده کنند و گزارش میدهد شمار سرمایهگذاران خرد فعال اتحادیه اروپا روی پلتفرم این شرکت در یک سال ۵۶ درصد رشد کرده است.
در میان کسانی که سرمایهگذاری نمیکنند، این نظرسنجی نشان داد برای ۲۹ درصد، ریسک ادراکشده و برای ۲۷ درصد، کمبود دانش مهمترین مانع است.
یوتیکا به یورونیوز گفت: «ثبتنام اجباری ریشههای بیتحرکی را هدف نمیگیرد؛ یعنی ریسک ادراکشده (۲۹ درصد) و کمبود دانش (۲۷ درصد).» او افزود: «با توجه به این که نخستین سرمایهگذاری متوسط مشتریان اتحادیه اروپا نزد ما فقط ۱۸ یورو است، ما از نزدیک میبینیم که پایین آوردن این مانع به ۱ یورو به طور طبیعی به مصرفکنندگان قدرت اقدام میدهد.»
در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام خدمات بانکی، پسانداز و سرمایهگذاری در یک اپلیکیشن واقعا پراکندگی را کاهش میدهد یا فقط آن را به جای دیگری منتقل میکند، یوتیکا معتقد است تفاوت در ساختار است.
یوتیکا گفت: «یکپارچه کردن این کارکردها دیوار اداری میان حقوق افراد، پساندازهایشان و بازارهای سرمایه را برمیدارد.»
قارهای که به سه بخش تقسیم شده است
الگوهای منطقهای بسیار چشمگیر است.
اروپای مرکزی و شرقی با بزرگترین شکاف میان تورم و نرخ سود سپرده روبهرو است؛ در صدر، بلغارستان با ۲.۳ درصد، اسلواکی با ۱.۷ درصد و لیتوانی با ۱.۳ درصد. با این حال، اشتیاق برای سرمایهگذاری با مبالغ کوچک در همین منطقه بیشترین است و ۵۱ درصد مردم در بلغارستان و رومانی میگویند حاضرند شروع کنند.
اروپای غربی و جنوبی بزرگترین انباشت پول راکد را در خود دارد؛ آلمان با ۱.۹ تریلیون یورو و فرانسه با ۵۸۸ میلیارد یورو، و با شکاف فرصت ۶ تا ۷ درصدی روبهرو است.
در اروپای شمالی، نرخ سود سپردهها کمابیش با تورم برابری میکند اما آگاهی نسبت به مسئله ضعیفتر از همه جاست؛ در دانمارک و سوئد کمتر از ۴۰ درصد پاسخدهندگان میدانند تورم چگونه بر ثروت بلندمدت اثر میگذارد.
بروکسل همین پولها را میخواهد به حرکت درآورد
این یافتهها درست در میانه یک جدل سیاسی جاری مطرح شدهاند.
اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته در سخنرانی برای رهبران کسبوکار فرانسه در پاریس تقریبا همین نکات را مطرح کرد و سپردههای راکد را نه مشکل مالی شخصی، بلکه مسئله رقابتپذیری اروپا دانست.
فوندرلاین گفت: «در اروپا کمبود فناوری یا پسانداز وجود ندارد.» او افزود: «هنوز کمبود ظرفیت برای توسعه کسبوکارهای اروپایی داریم.»
او اضافه کرد شرکتهایی که در اروپا آغاز به کار میکنند، خیلی وقتها برای یافتن منابع مالی این قاره را ترک میکنند، مرکز ثقل خود را جابهجا میکنند یا یکسره خریداری میشوند.
فوندرلاین ادامه داد: «اروپا پسانداز دارد و متاسفانه این پساندازها بیکار ماندهاند. امروز ۱۰ تریلیون یورو از پساندازهای خانوارها در حسابهای بانکی نگهداری میشود و بخش بزرگی از پساندازهای اروپا خارج از قاره ما سرمایهگذاری شده است. اروپا اکنون باید این پساندازها را در خدمت شرکتهای خود قرار دهد. این هدف اتحادیه پسانداز و سرمایهگذاری است.»
رقم ۱۰ تریلیون یورویی کمیسیون و ۶.۳ تریلیون یورویی روولوت دو مفهوم متفاوت را اندازهگیری میکنند.
عدد کمیسیون به پساندازهای خانوار نگهداریشده در حسابهای بانکی سراسر اتحادیه اروپا اشاره دارد، در حالی که روولوت فقط سپردههای نقد در ۲۰ بازاری را میشمارد که در آنها نظرسنجی انجام داده و هفت کشور عضو را شامل نمیشود.
منطق عددی پشت علاقه بروکسل واضح است.
گزارش دراگی نیازهای سرمایهگذاری اضافی اروپا را تا سال ۲۰۳۰ برای تامین مالی دیجیتالسازی، انرژی، دفاع و زیرساخت بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیارد یورو در سال برآورد کرده است؛ رقمی که کشورهای عضو نمیتوانند با استقراض تامین کنند.
بنا بر دادههای یورواستات، بدهی عمومی در سهماهه نخست امسال معادل ۸۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا و ۸۸.۹ درصد در منطقه یورو بوده است. اگر این پول قرار نیست از دولتها بیاید، باید از جای دیگری تامین شود.
اتحادیه پسانداز و سرمایهگذاری که در مارس ۲۰۲۵ به عنوان یک راهبرد تصویب شد و زیر نظر کمیسر خدمات مالی، ماریا لوئیس البوکرکی، اجرا میشود، ابزار این کار است.
این طرح سازوکاری برای دست زدن به سپردههای کسی نیست و هیچ اختیاری برای چنین کاری ایجاد نمیکند.
در عوض از مسیر مشوقها و زیرساختهای مالی عمل میکند؛ از جمله توصیهنامهای درباره حسابهای پسانداز و سرمایهگذاری که به پساندازکنندگان خرد راهی ساده به بازارهای سرمایه میدهد، بازنگری در محصول بازنشستگی سراسری اروپا که شورا در ژوئن درباره آن به موضع مشترک رسید، مقررات اوراق بهادارسازی، تغییر در نحوه سرمایهگذاری بانکها و بیمهگرها و نظارت عمیقتر.
فوندرلاین گفت: «در مجموع، این اقدامات میتوانند تا ۴۷۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری اضافی را آزاد کنند.»
یوتیکا از این تلاش حمایت میکند اما معتقد است یک حلقه گمشده وجود دارد.
یوتیکا به یورونیوز گفت: «مهم است که اتحادیه اروپا بتواند بر یک بازار واحد منسجم متکی باشد که بر اصول بانکداری باز و مالی باز استوار است و به شهروندان امکان میدهد تصویر کامل وضعیت مالی خود را ببینند، از نوآوری بهره ببرند و سرمایه را بدون اصطکاک جابهجا کنند.» او افزود: «در حالی که سیاستگذاری هنوز در حال هماهنگ شدن است، ما عملا این شکاف را در همه ۲۷ کشور عضو پر میکنیم.»
اما همه با این رویکرد راحت نیستند. منتقدان میگویند کمیسیونی که با چنین شکاف مالی روبهرو است، به طور طبیعی علاقه دارد بر این که پول خانوارها در نهایت کجا میرود تاثیر بگذارد و این که نظارت هماهنگ، اختیار تصمیمهایی را در بروکسل متمرکز میکند که پیشتر در دست ناظران ملی و خود پساندازکنندگان بود.
زمانبندی تنگ است و فوندرلاین از هماکنون روشن کرده که منتظر همه نخواهد ماند.
فوندرلاین گفت: «اکنون باید پیش از پایان سال، به یک توافق برسیم؛ ترجیحا با هر ۲۷ کشور عضو. اما اگر این کار ممکن نشود، در صورت لزوم با کشورهایی که آمادهاند پیش میرویم.»