اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد اتحادیه اروپا رسما به کارزار واشنگتن برای قطع ایران از نظام مالی جهان پیوسته است، اما بیانیه بروکسل در نشست مالی جی۲۰ چنین تفسیری را تایید نمیکند.
واشنگتن میگوید در جنگ مالی خود علیه تهران شریک تازهای پیدا کرده است.
آگهی
آگهی
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز جمعه اعلام کرد اتحادیه اروپا به طور «رسمی» به عملیات «اوتکست اقتصادی»، کارزار تحریمی آمریکا که نامش هم حکایت از هدفش دارد و قرار است ایران را از نظام بانکی بینالمللی کنار بزند، پیوسته است و از این که این بلوک زود دست به کار شده تمجید کرد.
با این حال بیانیه کمیسیون اروپا (منبع به زبان انگلیسی) که بسنت به آن استناد میکند و دوشنبه منتشر شد، از کارزار آمریکا استقبال میکند اما تعهد رسمی اتحادیه اروپا به آن را در بر ندارد.
وزیر خزانه داری آمریکا نوشت: «از موضع قاطع و زودهنگام آنها قدردانی میکنیم» و این تحول را نشانهای از افزایش فشارهای بینالمللی بر ایران دانست.
بسنت افزود جهان در حال ارسال «پیامی روشن به رژیم ایران» است و واشنگتن «تا زمانی که آخرین شریان مالی باقیمانده قطع نشود، دست برنخواهد داشت» و گفت ایالات متحده «در کنار متحدان خود محکم ایستاده است تا رژیم قاتل ایران نتواند از نظام مالی جهانی سوءاستفاده کند».
بروکسل در واقع چه نوشت
سندی که وزیر خزانه داری آمریکا به آن استناد کرد ۳۱ اوت، همزمان با روز افتتاح نشست وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰ در اشویل، ایالت کارولینای شمالی، منتشر شد.
ایالات متحده امسال ریاست این گروه را بر عهده دارد و بسنت در کنار کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، میزبان این نشست بود و از فرصت استفاده کرد تا همتایانش را برای قطع روابط مالی با تهران یا پذیرش خطر تحریمهای ثانویه علیه خودشان تحت فشار بگذارد.
بیانیه اتحادیه اروپا با برشمردن گلایههای دیرینه این بلوک آغاز میشود؛ از جمله برنامههای هستهای و موشکی بالستیک ایران، فعالیتهای بیثباتکننده آن در منطقه و در اروپا، حمایت نظامی از تجاوز روسیه به اوکراین و سرکوب جمعیت ایران.
در این بیانیه آمده است اتحادیه اروپا «تحریمهای گستردهای برای جلوگیری از بهرهبرداری ایران از اقتصاد و نظام مالی جهانی» وضع کرده و «همچنان آماده است در صورت لزوم برای حفاظت از امنیت و منافع خود، از جمله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، اقدامات بیشتری انجام دهد».
اما وقتی نوبت به خود کارزار تحریمهای آمریکا میرسد، متن بیانیه با دقت محدود نگه داشته شده است.
در بیانیه گفته میشود اتحادیه اروپا «از تلاشهایی که با هدف واداشتن ایران به توقف فعالیتهای بیثباتکننده و مشارکت با حسن نیت در مذاکرات صلح صورت میگیرد، از جمله از طریق فشارهای اقتصادی اضافی مانند عملیات آمریکایی اوتکست اقتصادی، استقبال میکند» و تاکید میکند که «به همکاری نزدیک با ایالات متحده، دیگر اعضای گروه ۷ و شرکای بینالمللی ادامه خواهد داد».
با این حال در هیچ جا از بیانیه گفته نمیشود که اتحادیه اروپا به این عملیات میپیوندد؛ چرا که بروکسل نه تحریم تازهای اعلام کرده، نه خود را با فهرستهای تحریمی آمریکا همسو کرده و نه تغییری در رژیم تحریمی خود که همین حالا برنامههای هستهای و موشکی ایران و حمایت آن از مسکو را در بر میگیرد، داده است.
در این سند همچنین ترجیحی که واشنگتن با همان شدت بر آن تاکید ندارد تکرار میشود و آمده است اتحادیه اروپا «بر این باور است که برای دستیابی به توافق صلح، ادامه تلاشهای دیپلماتیک ضروری است».
حمایت، نه پیوستن رسمی
اینکه گفته شود اتحادیه اروپا به طور رسمی به عملیات اوتکست اقتصادی پیوسته، برداشت بسنت است و چند رسانه خبری نیز همین چارچوب را پذیرفته و تکرار کردهاند.
در زمان نگارش این گزارش، نه کمیسیون اروپا و نه سرویس اقدام خارجی این اتحادیه به طور علنی به این برداشت واکنشی نشان ندادهاند. آنچه بروکسل تا کنون ارائه کرده حمایت از فشارهای آمریکا است، نه مشارکت در آن.
این تمایز به دلیل ماهیت عملیات اوتکست اقتصادی اهمیت دارد.
این عملیات که اواخر اوت آغاز شد دسترسی ایران به داراییهای دیجیتال، فناوری پیشرفته، طلا، هوانوردی تجاری و کشتیرانی را هدف قرار میدهد و بر تحریمهای ثانویه تکیه دارد؛ یعنی مجازات شرکتها و بانکهای خارجی که همچنان با ایران دادوستد میکنند.
وزارت خزانه داری آمریکا در همان ابتدا نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و کشتی را در فهرست تحریم قرار داد و از آن زمان هر هفته نشانههایی از اقدامات تازه، ابتدا علیه بانکها، ارسال کرده است.
شرکتهای اروپایی ممکن است در معرض این مجازاتها قرار گیرند و به طور اصولی «قانون مسدودساز» اتحادیه اروپا آنها را از تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه ایران بدون کسب مجوز از کمیسیون اروپا منع میکند.
فعلا شکاف میان آنچه واشنگتن میگوید اروپا انجام داده و آنچه اروپا در عمل اعلام کرده پر نشده است و برای بانکها و صادرکنندگان اروپایی، تفاوت میان حمایت از این کارزار و پیوستن به آن به معنای تفاوت میان نظاره آن و التزام به آن است.