آمریکا از گسترش تحریمهای ثانویه برای قطع ارتباطهای باقیمانده ایران با اقتصاد جهانی رونمایی کرده و هشدار داده شرکتهای جهان که به تجارت با تهران ادامه دهند ممکن است دسترسی به نظام دلاری را از دست بدهند.
واشنگتن عملا از همه شرکتهای جهان میخواهد میان ایران و نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند.
آگهی
آگهی
اسکات بسنت در یک نشست خبری وزارت خزانهداری آمریکا در روز دوشنبه، طرحی را تشریح کرد که آن را «یورش اقتصادی» به ارتباطات مالی ایران نامید و گفت انتظار دارد «تا پایان همین هفته خبر تحریم یک نهاد بزرگ مالی اعلام شود».
این طرح که «عملیات طرد اقتصادی» نام گرفته، پس از هشدار بسنت در روز یکشنبه درباره «economic D-Day» برای تهران اعلام شد.
وزارت خزانهداری آمریکا نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و کشتی را در چند حوزه قضایی، از جمله شهروندان چینی، در فهرست تحریم قرار داد و مجوزهایی را که معاملات محدود با ایران را مجاز میکرد، تعلیق کرد.
برای شرکتهای خارجی، مهمتر از همه گسترش تحریمهای ثانویه به حوزههای کشتیرانی، هواپیمایی، طلا، فناوری و داراییهای دیجیتال است؛ در کنار تمرکز فعلی بر نفت.
بسنت گفت هر نهادی که به نمایندگی از ایران پولشویی کند از نظام دلاری کنار گذاشته خواهد شد و وقتی از او پرسیدند آیا این اقدامات شامل چین هم میشود، اضافه کرد که «هیچکس مستثنا نیست».
وزیر خزانهداری آمریکا از تعیین ضربالاجل برای پایبندی خودداری کرد اما گفت واشنگتن صبر بیپایان ندارد؛ همزمان رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در تماسهای تلفنی از رهبران جهان میخواهد تجارت با ایران را متوقف کنند.
نکته مهم این است که وزارت خزانهداری آمریکا فعلا از مجازات مستقیم هیچ کشور ثالثی خودداری کرده و ضربه سختتر را در دورهای که آن را «دوره اصلاح» مینامد، در حالت آماده نگه داشته است.
ایران وعده داد پاسخ متقابل بدهد و اعلام کرد انتظار دارد شرکای اصلی تجاریاش در برابر فشار واشنگتن مقاومت کنند.
در معرض بودن مستقیم اروپا بسیار محدود است
شرکتهای اروپایی در زمینه مبادلات تجاری با ایران، دیگر چیز زیادی برای از دست دادن ندارند.
طبق آمار یورواستات، حجم تجارت کالایی اتحادیه اروپا با ایران در سال ۲۰۲۵ فقط ۳.۷۲ میلیارد یورو بوده که ۲.۹۷ میلیارد یورو آن صادرات اروپا بوده است؛ یعنی حدود ۰.۱ درصد از کل فروش خارجی این بلوک و بسیار کمتر از اوج بیش از ۲۷ میلیارد یورویی در سال ۲۰۱۱.
با این حال، آنچه باقی مانده، در چند کشور متمرکز شده است.
آلمان حدود ۳۲ درصد از تجارت اتحادیه اروپا و ایران را به خود اختصاص میدهد، ایتالیا ۱۶ درصد و هلند ۱۵ درصد.
صادرات اروپا عمدتا شامل دارو، ماشینآلات و تجهیزات پزشکی است؛ کالاهایی که اغلب مشمول معافیتهای بشردوستانه میشوند، در حالی که واردات بیشتر شامل پسته و سایر محصولات غذایی است.
به همین دلایل، بازارهای اروپا صبح سهشنبه با آرامش به این خبر واکنش نشان دادند.
در زمان تنظیم این گزارش، شاخص یورو استاکس ۵۰ و شاخص وسیعتر اروپایی استاکس ۶۰۰ هر دو حدود ۰.۲ درصد بالاتر معامله میشدند.
شاخص فوتسی ۱۰۰ بریتانیا، دکس ۳۰ آلمان، کک ۴۰ فرانسه، فوتسی میب ایتالیا، آیایایکس هلند و سیاچ ۲۰ سوئیس همگی بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد افزایش داشتند و شاخص آلمان پیشتاز بود.
خطر واقعی برای اروپا در «زیرساختها» نهفته است
خطر بزرگتر، خود دامنه اجرای تحریمهای آمریکا است نه تجارت با ایران.
بانکها، شرکتهای بیمه، کشتیرانیها و معاملهگران کالا برای مشتریان در دهها کشور تراکنش انجام میدهند و معمولا مواجهه با طرفهای معامله تحریمشده در نقاط دیگر، نه تجارت مستقیم در تهران، است که به جریمه منجر میشود.
این سابقه در اتاقهای هیاتمدیره شرکتهای اروپایی فراموش نشده است.
بانک بیانپی پاریبا در سال ۲۰۱۴ رکورد ۸.۹ میلیارد دلار (۷.۶ میلیارد یورو) جریمه پرداخت و به اتهامات کیفری مربوط به پردازش تراکنشهای مرتبط با ایران، سودان و کوبا اعتراف کرد و سپس به مدت یک سال حق تسویه دلار از طریق دفتر نیویورک خود را از دست داد.
شرکتهای اروپایی همچنین در تنگنای حقوقی گرفتار شدهاند.
قانون «مسدودسازی» اتحادیه اروپا شرکتها را از تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه ایران منع میکند، مگر آن که کمیسیون اجازه دهد، و دیوان دادگستری اروپا حکم داده است شرکتهایی که قراردادهای خود با ایران را خاتمه میدهند باید این تصمیم را بر مبنایی غیر از فشار آمریکا توجیه کنند.
در عمل، اکثر شرکتها از سال ۲۰۱۸ دلار آمریکا را انتخاب کردهاند و تحولات این هفته هم دلیل چندانی برای تجدیدنظر در این انتخاب به آنها نمیدهد.