یک منبع داخلی در یورونیوز میگوید چین قانون فرانسوی ضد فست فشن را تبعیض آمیز میداند اما وزارت خارجه فرانسه این اتهام را رد میکند.
یک منبع در دفتر بازرگانی خارجی و جذب سرمایه وابسته به وزارت امور خارجه پنجشنبه در گفتوگو با یورونیوز و در پاسخ به اتهامهای مطرحشده از سوی پکن گفت قانونی که علیه مد فوقسریع تصویب شده و سهشنبه لازمالاجرا شده است «غیرتبعیضآمیز» است و پیش از هر چیز برای «حفاظت از محیط زیست و مصرفکنندگان» طراحی شده است.
آگهی
آگهی
این منبع میگوید: «به نفع همه است، از جمله چین، که روابطی آرام با فرانسه و با اتحادیه اروپا و همچنین روابط تجاری مبتنی بر قواعد مدنی داشته باشند».
هوآنگ لینگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، پنجشنبه در یک نشست خبری خواستار تعلیق قانون فرانسوی موسوم به «ضد فستفشن» شد؛ قانونی که ژوئیه گذشته تصویب و سهشنبه لازمالاجرا شده است.
او بهویژه فرانسه را متهم کرد که از معیارهای زیستمحیطی و پایداری به عنوان ابزار استفاده میکند تا در عمل یک نظام برخورد دوگانه برقرار کند؛ اقدامی که میتواند مقررات عدم تبعیض سازمان جهانی تجارت (OMC) را نقض کند.
این سخنگو گفت: «اگر فرانسه بر موضع خود اصرار کند، چین اقدامات لازم را برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع شرکتهای چینی اتخاذ خواهد کرد»، و افزود: «فرانسه همه پیامدهایی را که از این تصمیم ناشی میشود بر عهده خواهد گرفت».
«بدون تبعیض»
این منبع در دفتر فرانسوی بازرگانی خارجی و جذب سرمایه میگوید با وجود این که «هیچ تبعیضی وجود ندارد»، چین حق دارد در چارچوب سازمان جهانی تجارت ملاحظات فنی خود را مطرح کند.
او توضیح میدهد: «این که چین احساس میکند هدف قرار گرفته، واقعا چیزی است که ما شنیدهایم. ما بدیهی است آمادهایم با آنها گفتوگو کنیم تا بفهمیم تا چه حد احساس میکنند هدف گرفته شدهاند [...] اگر چین نکات فنی داشته باشد، کاملا میتواند آنها را نزد سازمان جهانی تجارت مطرح کند».
این مقام فرانسوی میگوید: «پارلمان ما نهاد مستقل حاکمیتی است و نظر خود را اعلام کرده است. این قانون را تصویب کرده و ما کاملا به تصمیم آن احترام خواهیم گذاشت. این نوع تهدید و به چالش کشیدن موضع حاکمیتی یک کشور، نوعی اجبار و تلافی اقتصادی است؛ اما فعلا در حد تهدید باقی مانده است».
کمیسیون اروپا نسبت به سازگاری طرح قانون «ضد فستفشن» با حقوق اتحادیه اروپا، بهویژه در مورد ممنوعیت تبلیغات، ابراز تردید کرده است.
با این حال به گفته این منبع، قانون همچنان قوی است. این مقام فرانسوی میگوید: «ما وقت گذاشتیم تا به نگرانیهای کمیسیون اروپا و پرسشهای مربوط به سازگاری با دستورالعملهای مختلف پاسخ دهیم. هنوز پرسشهایی مطرح است، اما ما مطمئن هستیم» و اضافه میکند: «از نظر ما هیچ پرسشی مطرح نیست».
چین تاکنون مشخص نکرده است که اقدامات تلافیجویانه احتمالیاش چه خواهد بود. اما پکن پیش از این نیز منافع فرانسه را هدف قرار داده بود؛ از جمله با اعمال تدابیر ضددامپینگ علیه برندی اروپایی در سال ۲۰۲۴، پس از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع مالیات بر خودروهای برقی چینی. تولیدکنندگان فرانسوی کونیاک نیز آن زمان در مرکز یک کشاکش گمرکی میان اتحادیه اروپا و چین قرار گرفتند.
این قانون چه میگوید؟
این قانون «مد فوقسریع» را بر اساس دو معیار تعریف میکند: تعداد محصولات جدیدی که یک شرکت روانه بازار میکند و این که آیا مشتریان به تعمیر کالاهای خود به جای تعویض آنها تشویق میشوند یا نه.
این سازوکار هدفش هم کاهش اثرات زیستمحیطی بخش مد است و هم حفاظت از صنعت پوشاک آماده فرانسه در برابر سیل کالاهای ارزانقیمت.
مبلغ عوارض برای هر قلم کالا بر اساس جدول از پیش تعیینشده و متناسب با امتیازی که هر محصول در این دو معیار کسب میکند، متفاوت خواهد بود.
این سهم مالی را تولیدکنندگان و خود مصرفکنندگان پرداخت خواهند کرد، هرچند شرکتها میتوانند تمام هزینهها را با افزایش قیمتها منتقل کنند.
شرکت شین که به دلیل قیمتهای رقابتی و عرضه همیشه بهروزشوندهاش شناخته میشود، سهشنبه در بورس هنگکنگ شروعی نه چندان درخشان داشت. عرضه سهام این شرکت در هنگکنگ در حالی انجام میشود که برنامههایش برای ورود به بورسهای نیویورک و لندن به دلیل پرسشهای متعدد درباره زنجیرههای تامین آن در چین به تعویق افتاده است.