افزایش بازده اوراق قرضه سرمایهگذاران را نگران کرده اما رشد قوی و سودهای رکوردی ممکن است به بازارهای سهام کمک کند تا هزینههای روبهافزایش استقراض را جذب کنند.
بازده اوراق ۳۰ ساله خزانهداری آمریکا همچنان بالای ۵ درصد است و به سطوحی نزدیک شده که آخرین بار در سال ۲۰۰۷ دیده شد.
آگهی
آگهی
همزمان، هزینه استقراض دولتها در آلمان، ژاپن و بریتانیا به بالاترین سطح در چند دهه اخیر رسیده است.
تقریبا بر اساس هر معیار متعارفی، این وضعیت باید خبر بدی برای بازارهای سهام باشد.
بازده بالاتر اوراق قرضه هزینه استقراض را افزایش میدهد، بر ارزشگذاری سهام فشار وارد میکند و برای سرمایهگذاران گزینهای جذابتر از سهام فراهم میکند.
با این حال، بازارهای سهام تقریبا واکنشی نشان ندادهاند.
شاخص اس اند پی ۵۰۰ امسال حدود ۱۳ درصد رشد کرده و اکنون کمتر از یک درصد پایینتر از رکورد ۱۳ اوت خود قرار دارد. شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا حدود ۹.۵ درصد افزایش یافته و نیکی ۲۲۵ ژاپن بیش از ۲۷ درصد جهش کرده است.
این وضعیت برای سرمایهگذاران یک معما ایجاد کرده است: اگر بازدههای بالاتر قرار است به ضرر سهام تمام شود، چرا بازارهای سهام همچنان تا این حد مقاوم ماندهاند؟
پاسخ شاید نه در سطح بازده، بلکه در دلیل افزایش آنها نهفته باشد.
بازدههای بالاتر میتواند نشانهای از قدرت اقتصاد باشد
جانویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، این هفته سرنخی مهم و کمسابقه ارائه کرد.
ویلیامز در گفتوگو با سیانبیسی گفت افزایش بازدههای بلندمدت عمدتا از قدرت اقتصاد و سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و مراکز داده ناشی میشود.
ویلیامز گفت: «عامل اصلی این روند در واقع اقتصاد قدرتمند آمریکا و چشمانداز اقتصادی قدرتمندی است که با سرمایهگذاریهای بزرگ در هوش مصنوعی، مراکز داده و به طور کلی فناوری تغذیه میشود».
این موضوع معادله سرمایهگذاران را تغییر میدهد.
اگر بازدهها به این دلیل افزایش یابد که سرمایهگذاران انتظار رشد قویتری دارند، شرکتها نیز ممکن است درآمد و سود بیشتری ایجاد کنند.
هزینههای بالاتر تامین مالی به باد مخالف تبدیل میشود، اما رشد سودآوری میتواند بخشی از این فشار را خنثی کند.
ویلیامز این تمایز را حتی روشنتر کرد و گفت لزوما اینگونه نیست که شرایط مالی در حال تضعیف کردن اقتصاد باشد.
او گفت: «موضوع بیشتر این است که خود اقتصاد است که شرایط مالی را تحت تاثیر قرار میدهد».
کوین وارش معتقد است اقتصاد همچنان در حال جذب فشار است
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، ۲۸ اوت در نشست جکسون هول نسخهای از همین استدلال را مطرح کرد.
وارش گفت هزینه واقعی مصرفکنندگان در چهار فصل گذشته بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. همچنین خریدهای نهایی داخلی بخش خصوصی، که شاخصی ترکیبی از مصرف و سرمایهگذاری است، در سال ۲۰۲۶ تقریبا با نرخ سالانه ۳ درصد رشد کرده است.
او همچنین بر بازار کاری تاکید کرد که همچنان نسبتا باثبات مانده است.
وارش گفت: «نرخ بیکاری با ۴.۱ درصد بر اساس معیارهای تاریخی همچنان پایین است و در یکی دو سال اخیر تغییر زیادی نکرده است».
وارش در نکتهای که برای بحث رابطه اوراق قرضه و سهام اهمیت بیشتری دارد، گفت:
او گفت: «در مجموع، بهسختی میتوانم شرایط کلی مالی را محدودکننده توصیف کنم».
این اظهارنظر در فضایی که هزینههای بلندمدت استقراض بهطور چشمگیری افزایش یافته، قابل توجه است.
این موضوع نشان میدهد بازدههای بالاتر هنوز به آن نوع انقباض مالی تبدیل نشده است که معمولا چرخه اقتصادی را تهدید میکند.
رونق سودآوری برای سهام حاشیه امن ایجاد کرده است
قویترین پشتوانه برای بازار سهام در اعداد و ارقام خلاصه میشود و از نتایج شرکتها میآید.
بر اساس گزارش Earnings Insight شرکت فکتست که ۲۸ اوت منتشر شد، تا کنون ۹۷ درصد شرکتهای حاضر در شاخص اس اند پی ۵۰۰ نتایج سهماهه دوم خود را اعلام کردهاند؛ ۸۶ درصد آنها سودی فراتر از برآوردها و ۷۷ درصد درآمدی بالاتر از پیشبینیها ثبت کردهاند و هر دو رقم بالاتر از میانگینهای پنج و ده ساله قرار دارد.
رشد ترکیبی سود در این فصل به ۵۲ درصد رسیده که در صورت تایید، سریعترین رشد از سهماهه دوم سال ۲۰۲۱ خواهد بود.
درآمدها ۱۵.۵ درصد رشد کرده و حاشیه سود خالص به ۱۷ درصد رسیده است؛ بالاترین سطحی که فکتست از زمان آغاز رصد این شاخص در سال ۲۰۰۹ ثبت کرده است.
حتی «bond vigilantes» هم هنوز دچار وحشت نشدهاند
جالبترین صدا در این بحث شاید اد یاردنی باشد؛ اقتصاددان آمریکایی شناختهشدهای که در اسرائیل به دنیا آمده و رئیس موسسه پژوهشی یاردنی ریسرچ است.
یاردنی این اصطلاح «bond vigilantes» را در سال ۱۹۸۳ وضع کرد تا به سرمایهگذارانی اشاره کند که وقتی تصور میکنند سیاست مالی بیمسئولانه شده یا سیاست پولی در برابر تورم بیش از حد محتاط است، از طریق بازار اوراق قرضه بر دولتها فشار وارد میکنند.
او هنوز زنگ خطر را به صدا درنیاورده است.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری همچنان کمابیش در دامنه ۴ تا ۵ درصدی قرار دارد که او آن را دوره «عادی قدیم» مینامد؛ دورهای که به گفته او سالهای پیش از بحران مالی تا قبل از همهگیری را توصیف میکند. او همچنین یادآور میشود این بازده هنوز پایینتر از نرخ رشد اسمی تولید ناخالص داخلی آمریکا قرار دارد.
یاردنی نوشت: «وقتی bond vigilantes نگران بدهی دولت شوند، آن وقت ما هم نگران خواهیم شد».
این به آن معنا نیست که سرمایهگذاران باید افزایش بازدهها را نادیده بگیرند.
بلکه به این معناست که آستانه بحرانی لزوما یک عدد مشخص مانند ۵ درصد نیست.
هشدار جدیتر زمانی ظاهر میشود که بازدهها همچنان رو به افزایش باشد، در حالی که رشد اقتصادی تضعیف شود، برآوردهای سود کاهش یابد و انتظارات تورمی بالا برود.
چنین وضعیتی ترکیبی را رقم میزند که سهام بیش از همه از آن واهمه دارد: نرخهای تنزیل بالاتر و سودهای پایینتر.
آزمون واقعی، اتفاقاتی است که در ادامه رخ میدهد
فعلا شواهد نشان میدهد بازار با وجود نرخهای بالاتر، از پشتوانه سودآوری بسیار قوی و غیرمعمولی برخوردار است.
درس اصلی سال ۲۰۲۶ تا اینجا این بوده است که خود سطح بازدهها کمتر از آنچه در کنار آنها قرار دارد اهمیت دارد.
این وضعیت سهام را در برابر افزایش بازدهها مصون نمیکند، اما نشان میدهد شاید سرمایهگذاران پرسش اشتباهی مطرح میکنند.
به جای این که بپرسند آیا بازدههای بالاتر اوراق قرضه به طور خودکار به ضرر سهام است یا نه، باید بپرسند چه چیزی پشت این افزایش قرار دارد.
اگر بازدهها به این دلیل افزایش یابد که بهرهوری، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در حال تقویت شدن است، بازار سهام بالقوه توان جذب این شوک را خواهد داشت.
اما اگر بازدهها به این دلیل بالا برود که دولتها کنترل تورم را از دست میدهند و بازار بدهی در برابر ریسک بیشتر، جبران بیشتری طلب میکند، داستان کاملا متفاوت خواهد بود.
آزمون بعدی در ۱۶ سپتامبر فرا میرسد؛ زمانی که فدرال رزرو برای نخستین بار پس از آن که وارش به جهان اعلام کرد سیاست پولی محدودکننده نیست، تشکیل جلسه میدهد.
اگر واقعا بر این نظر پایبند باشد، سرمایهگذاران اوراق قرضه شاید سرانجام پاسخی را دریافت کنند که مدتها خواستارش بودهاند.