کمیسیون اروپا برای کاهش پراکندگی در بخش بانکی اتحادیه اروپا و تامین نیازهای سرمایه گذاری شرکتها، طرحهایی برای افزایش رقابت بانکها و آزادکردن میلیاردها یورو سرمایه ارائه کرده است، اما موانع باقی است.
کمیسیون اروپا در گزارشی که روز جمعه منتشر شد خواستار اصلاحاتی برای تقویت رقابتپذیری بخش بانکی اتحادیه شد و بدین ترتیب زمینه سیاسی لازم را برای آنچه میتواند بازنگری گسترده در مقررات بانکی اتحادیه اروپا با هدف آزادسازی میلیاردها یورو سرمایه باشد، فراهم کرد.
آگهی
آگهی
با وجود یک دهه پیشرفت در چارچوب اتحادیه بانکی، بازار بانکی اروپا همچنان بر اساس مرزهای ملی تکهتکه است. کمیسیون معتقد است این وضعیت توانایی بخش بانکی برای حمایت از کسبوکارها و خانوارها در سراسر اتحادیه اروپا را محدود میکند.
گزارش، پیشنهادهایی برای تشویق فعالیت بیشتر بانکداری فرامرزی، سادهسازی مقررات نظارتی و تعمیق ادغام بازارهای سرمایه اتحادیه اروپا از طریق ارتباط نزدیکتر با اتحادیه پسانداز و سرمایهگذاری ارائه میکند. این گزارش ادامه تلاش یکساله کمیسیون برای سادهسازی مقررات است؛ تلاشی که بروکسل میگوید به معنی مقرراتزدایی نخواهد بود، حتی اگر این پیشنهادها در پی کاهش بخشی از قواعدی باشند که پیشتر از سوی اتحادیه اروپا اعمال میشدند.
به گفته کمیسیون، برداشتن این موانع میتواند به تامین مالی نیازهای سرمایهگذاری سالانه این بلوک که حدود ۱.۲ تریلیون یورو برآورد میشود، از جمله در حوزه فناوری پاک، دفاع و هوش مصنوعی، کمک کند.
احتمال کاهش اختیارات نهادهای ملی بر بانکها
با اجرای این پیشنهادها و همگرایی بیشتر مقررات بانکی در سطح اتحادیه اروپا، دامنه اختیار عمل نهادهای ملی کاهش مییابد. ممکن است مراجع ملی کنترل کمتری بر سرمایه و نقدینگی شعب و زیرمجموعههای محلی داشته باشند و قدرت آنها برای جلوگیری از ادغامها و تملکهای فرامرزی یا اعمال شروط بر آنها محدود شود.
حفاظت از سپردهها و رویههای ورشکستگی بانکها نیز میتواند در سطح اتحادیه اروپا هماهنگتر شود.
کمیسیون تاکید میکند یک بازار واحد بانکی زمانی کارآمد نخواهد بود که کشورها همچنان به افزودن مقررات، تفسیر یا اجرای متفاوت آنها ادامه دهند. این تغییرات همچنین میتواند میزان سرمایهای را که برخی بانکها برای جذب زیانها باید نگه دارند کاهش دهد.
آزادسازی سرمایه برای اعطای وام
گروههای بانکی فرامرزی در حال حاضر موظفاند الزامات سرمایهای و نقدینگی را هم در سطح شرکت مادر و هم در سطح شرکتهای زیرمجموعه رعایت کنند؛ وضعیتی که میتواند منابع را در هر کشور به طور جداگانه محبوس کند.
کمیسیون میخواهد نهادهای مسئول بانکهای مادر اختیارات بیشتری بر کل گروههای بانکی داشته باشند.
برای گروههایی مانند یونیکردیت، BNP پاریبا و سانتاندر، بانک مرکزی اروپا این اختیارات را در کنار نهادهای ملی اعمال خواهد کرد. گروههای کوچکتر به طور کلی تحت نظارت ملی باقی میمانند و در چارچوب اتحادیه بانکی، بانک مرکزی اروپا بر آنها نظارت بالادستی خواهد داشت.
بانکهای مادر باید اطمینان حاصل کنند که زیرمجموعههایشان در شرایط عادی و در زمان بحران از منابع کافی برخوردارند. کمیسیون میگوید این تغییرات میتواند سرمایه را آزاد کند، هزینههای تطبیق و تامین مالی را کاهش دهد، سطح وامدهی را افزایش دهد و به گسترش فرامرزی بانکها کمک کند.
با این حال، کمیسیون تاکید کرده است که سازوکارهای حفاظتی برای بستانکاران و سپردهگذاران همچنان ضروری خواهد بود. کمیسیون در این گزارش اعلام میکند: «اقداماتی که به موانع احتیاطی بر سر راه ادغام میپردازد، باید همراه با ضمانتهای مناسب برای تضمین ثبات مالی در سراسر اتحادیه اروپا باشد.»
کمیسیون همچنین در نظر دارد اقداماتی را برای بازداشتن بانکها از نگهداری حجم بالای بدهیِ منتشرشده توسط یک دولت واحد و تشویق آنها به تنوعبخشی به پرتفوی اوراق قرضه دولتی اتخاذ کند.
حفاظت از سپردهها
کمیسیون قصد دارد چارچوب بیمه سپرده را بازنگری کند تا از حفاظت برابر برای سپردههای مشمول پوشش در سراسر اتحادیه بانکی اطمینان حاصل شود. این تغییرات همچنین به دنبال آن است که از ایجاد تعهدات مالی برای کشورهای عضو، بودجههای ملی یا صندوقهای ضمانت سپرده در صورت شکست یک گروه بانکی فرامرزی جلوگیری کند.
کمیسیون همچنین میخواهد نحوه رسیدگی به بانکهای فرامرزی در آستانه ورشکستگی را قابل پیشبینیتر کند، امکان توزیع موثرتر منابع مالی درون گروهها را در دورههای فشار فراهم آورد و حمایت نقدینگی اضطراری را تقویت کند.
تغییرات بیشتر
تفاوتها در نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و حمایت از مصرفکننده در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا باعث میشود فعالیت فرامرزی و عرضه محصولات سراسری اتحادیه برای بانکها پرهزینه باشد. بانکها ممکن است برای تطبیق با الزامات متفاوت هر کشور به سامانهها و فرایندهای فناوری اطلاعات جداگانه نیاز داشته باشند.
کمیسیون به دنبال هماهنگی بیشتر خواهد بود، از جمله با تدوین مقررات مشترک مبارزه با پولشویی از ژوئیه ۲۰۲۷. این نهاد همچنین بررسی خواهد کرد که آیا الزامات ملیِ حمایت از مصرفکننده به شکلی غیرضروری بازار را تکهتکه میکند یا نه و ارزیابی میکند چگونه میتوان از طریق مقررات، ضمن حفاظت از مصرفکنندگان و حفظ امنیت سایبری، از بانکداری دیجیتال و نوآوری حمایت کرد.
گزارش کمیسیون زمینه را برای مجموعهای از اقداماتی که قرار است در سهماهه نخست ۲۰۲۷ پیشنهاد شود، فراهم میکند.