در حالی که ارزش ریال ایران در پی تنشهای نظامی در خلیج فارس به پایینترین حد خود رسیده، جهش کمسابقه نرخ تورم فشار هزینههای اولیه زندگی را بر خانوارهای کمدرآمد و روستائیان بیش از پیش تشدید کرده است.
تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ (مطابق با ۲۲ مه و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۸.۶ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که اگر خانواری ایرانی سبدی از کالاها و خدمات مصرفی را یک سال پیش با ۱۰۰ واحد پولی خریداری میکرد، اکنون برای تامین همان سبد به حدود ۱۸۹ واحد پولی نیاز دارد.
آگهی
آگهی
به باور کارشناسان، این جهش، محصول همزمان چند فشار اقتصادی است: ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی، تداوم تحریمهای بینالمللی، کاهش ظرفیت رشد اقتصادی، افزایش نااطمینانی در محیط کسبوکار و افزایش کسری بودجه دولت. در ماههای اخیر، تنشهای نظامی و منطقهای نیز بر شکنندگی اقتصاد ایران افزوده و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم آن، از افزایش ریسک سرمایهگذاری تا فشار بر منابع عمومی، به یکی از عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی بدل شده است.
دو روایت آماری از تورم؛ اختلاف میان مرکز آمار و بانک مرکزی
در کنار دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی نیز تصویر متفاوتی از وضعیت تورم ارائه کرده است. این نهاد روز دوشنبه اعلام کرد که نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان خرداد ۱۴۰۵(ژوئن ۲۰۲۶) به ۸۳.۱ درصد و نرخ تورم سالانه به ۵۷.۷ درصد رسیده است.
این ارقام با آمار اعلامشده توسط مرکز آمار ایران تفاوت دارد؛ بهطوری که مرکز آمار، تورم سالانه و نقطهبهنقطه را به ترتیب ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد اعلام کرده بود.
اختلاف میان دو مجموعه آماری در نرخ تورم سالانه حدود ۴.۳ واحد درصد و در تورم نقطهبهنقطه حدود ۵.۵ واحد درصد است. البته این تفاوت، پدیدهای جدیدی در اقتصاد ایران نیست و طی سالهای گذشته نیز بارها مشاهده شده است.
علت اصلی این اختلاف به تفاوت در روش محاسبه، ترکیب سبد مصرفی خانوارها، وزندهی کالاها و خدمات و همچنین شیوه نمونهگیری بازمیگردد. هر دو نهاد تلاش میکنند تغییرات سطح عمومی قیمتها را اندازهگیری کنند، اما تفاوت در متدولوژی باعث میشود تصویری که از شدت تورم ارائه میکنند، یکسان نباشد.
با وجود این اختلاف آماری، هر دو شاخص بر یک روند مشترک تاکید دارند: اقتصاد ایران در ماههای اخیر با یکی از بالاترین دورههای تورمی چند دهه اخیر مواجه بوده و افزایش سریع قیمتها به مسالهای فراتر از تغییرات کوتاهمدت تبدیل شده است.
مسیر صعودی تورم؛ از ۵۲ درصد تا نزدیک ۹۰ درصد
شتاب افزایش قیمتها در ماههای اخیر نشان میدهد موج تورمی نهتنها فروکش نکرده، بلکه سرعت بیشتری گرفته است. نرخ تورم نقطهبهنقطه که در دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۵۲.۶ درصد بود، در فوریه ۲۰۲۶ به حدود ۶۸ درصد رسید و اکنون به ۸۸.۶ درصد رسیده است.
این روند، تصویری از اقتصادی ارائه میدهد که در آن فشارهای قیمتی بهتدریج از یک پدیده پولی یا کوتاهمدت فراتر رفته و به یک مسئله ساختاری تبدیل شده است.
برآوردهای بینالمللی نیز چشمانداز دشواری را ترسیم میکنند. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که نرخ تورم سالانه ایران در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۸.۹ درصد برسد؛ سطحی که اقتصاد ایران را در میان بالاترین نرخهای تورمی جهان قرار میدهد. همزمان، این پیشبینیها از رشد اقتصادی منفی ۶.۱ درصدی و فشار بیشتر بر فعالیتهای تولیدی حکایت دارد.
در کنار نرخ تورم سالانه، سرعت افزایش قیمتها در کوتاهمدت نیز اهمیت دارد. شاخص کل قیمت مصرفکننده تنها در فاصله یک ماه، از اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۵ (مه تا ژوئن ۲۰۲۶)، ۵.۹ درصد افزایش یافته است.
چنین افزایشی در یک دوره ۳۰ روزه نشان میدهد اقتصاد ایران با پدیدهای مواجه است که در آن قیمتها با سرعتی افزایش مییابند که برای بسیاری از خانوارها امکان برنامهریزی مالی را دشوارتر میکند.
ارز و تورم؛ چرخهای که با نااطمینانی سیاسی تشدید شد
صعود نرخ تورم در اقتصاد ایران که به بالاترین سطح از جنگ جهانی دوم رسیده، نه تنها بر افت ارزش ریال ایران تاثیر میگذارد بلکه تضعیف ریال تحت تاثیر بحرانهای سیاسی و نظامی نیز بر تشدید روند صعودی تورم تاثیرگذار است. چنان که هر دلار آمریکا در ابتدای سال جاری میلادی در بازار آزاد تهران در مقابل یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال فروخته میشد؛ نرخی که همزمان با آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه به ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال رسید.
بهای دلار آمریکا در بازار آزاد تهران که در طول جنگ به دلیل توقف فعالیتهای اقتصادی و تجاری و نبود تقاضای موثر تا یک میلیون و ۴۶۰ هزار ریال پایین آمده بود، در پی تهدید دونالد ترامپ مبنی بر حملات نیروهای هوایی آمریکا به زیرساختهای حیاتی ایران در ۷ آوریل تا یک میلیون و ۶۳۰ هزار ریال بالا رفت ولی پس از اعلام آتشبس به یک میلیون و ۵۲۵ هزار ریال کاهش یافت. با شروع دوباره فعالیتهای اقتصادی در ایران و اعلام برآورد خسارت ۳۰۰ میلیارد دلاری جنگ توسط مقامهای دولتی، بهای دلار آمریکا در بازار تهران تا اوج تاریخی یک میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بالا رفت ولی سپس امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن این نرخ تا یک میلیون و ۵۳۰ هزار ریال پایین آمد ولی سپس با بروز تنشهای تازه میان ایران و آمریکا، نرخ دلار در بازار آزاد تهران به یک میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بازگشت.
رفتار بازار ارز در این دوره نشان میدهد که انتظارات سیاسی و ریسکهای بیرونی به یکی از عوامل مهم شکلدهنده تورم تبدیل شدهاند؛ زیرا تغییرات نرخ ارز تنها قیمت واردات را تغییر نمیدهد، بلکه بر انتظارات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان درباره آینده قیمتها نیز اثر میگذارد.
فشار نامتوازن؛ چرا فقرا بیشتر هزینه تورم را میپردازند؟
اثر تورم در همه بخشهای جامعه یکسان نیست. دادههای رسمی نشان میدهد خانوارهای کمدرآمد بیش از گروههای پردرآمد با کاهش قدرت خرید مواجه شدهاند.
در مناطق روستایی، تورم نقطهبهنقطه به ۱۰۸.۱ درصد رسیده، در حالی که مناطق شهری تورم ۸۵.۲ درصدی را تجربه کردهاند. این تفاوت، اهمیت بیشتری پیدا میکند زیرا بخش بزرگتری از هزینه خانوارهای کمدرآمد صرف کالاهای ضروری، بهویژه مواد غذایی، میشود.
از منظر توزیع درآمد، تورم عملا مانند یک مالیات نامرئی عمل میکند؛ با این تفاوت که بار آن بر دوش کسانی سنگینتر است که سهم کمتری از درآمد خود را میتوانند برای پسانداز یا سرمایهگذاری کنار بگذارند.
غذا؛ خط مقدم بحران هزینه زندگی
بیشترین فشار افزایش قیمتها در بخشهایی مشاهده میشود که مستقیما با مصرف روزمره مردم ارتباط دارند. طبق آمار رسمی، قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
در این میان، گروه دخانیات با تورم نقطهبهنقطه ۱۷۳.۸ درصدی بالاترین رشد را ثبت کرده است. گوشت قرمز، مرغ و فرآوردههای مرتبط نیز حدود ۱۷۸ درصد افزایش قیمت داشتهاند. شیر، پنیر و تخممرغ هم حدود ۱۵۲ درصد گرانتر شدهاند. نان و غلات نیز افزایش حدود ۱۳۹ درصدی را تجربه کردهاند.
افزایش قیمت در بخشهای غیرغذایی نیز ادامه یافته است. هزینه مبلمان و لوازم خانگی بیش از ۱۱۱ درصد افزایش یافته و حملونقل نیز رشد بیش از ۱۰۳ درصدی را ثبت کرده است.
این ارقام نشان میدهد مسئله فقط افزایش قیمت اقلام مصرف روزمره نیست؛ بلکه هزینه جایگزینی، تعمیر یا خرید بسیاری از کالاهای ضروری نیز با سرعتی بالا افزایش یافته است.
تورم و فرسایش طبقه متوسط و فشار بر روستائیان
پیامد مهم این روند تنها افزایش قیمت کالاها نیست، بلکه تغییر تدریجی رفتار اقتصادی خانوارهاست. در اقتصادهایی با تورم بالا، خانوارها معمولا از هزینههای غیرضروری، آموزش، خدمات و سرمایهگذاری شخصی میکاهند تا هزینههای روزمره را پوشش دهند.
دادههای دهکی نیز این فشار نابرابر را تایید میکند. نرخ تورم سالانه برای دهک دوم درآمدی ۶۸.۵ درصد گزارش شده، در حالی که برای دهک دهم ۶۰.۱ درصد بوده است. همچنین، در دهک اول و دوم درآمدی، سهم خوراکیها و آشامیدنیها از سبد هزینه خانوار حدود ۴۲ درصد است، در حالی که این سهم برای دهک دهم حدود ۲۱.۵ درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار ایران همچنین حاکیست که نرخ تورم نقطه به نقطه در ژوئن ۲۰۲۶ در مناطق شهری ۸۵.۲ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۸.۱ درصد بوده است.
این تفاوت نشان میدهد تورم در ایران نهتنها بالا، بلکه نامتقارن است و گروههایی که وابستگی بیشتری به کالاهای ضروری دارند، آسیب بیشتری میبینند.
دستمزدها از هزینه زندگی عقب ماندهاند
یکی از مهمترین نشانههای فشار تورمی، شکاف میان درآمد و هزینه واقعی زندگی است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر کرده است، پایه دستمزد سال جاری ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال (حدود ۱۰۰ دلار آمریکا) تعیین شده، در حالی که سبد معیشت حداقلی کارگران در نشست ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورایعالی کار حدود ۴۵۰ میلیون ریال (حدود ۲۶۵ دلار آمریکا) برآورد شده است.
به این ترتیب، حداقل دستمزد مصوب تنها حدود ۳۷ درصد از هزینه این سبد را پوشش میدهد و بیش از ۶۳ درصد فاصله میان درآمد و هزینه همچنان باقی میماند.
این شکاف نشان میدهد حتی افزایش اسمی دستمزدها نیز لزوما به بهبود قدرت خرید منجر نمیشود؛ زیرا بخش عمده درآمد خانوار صرف جبران افزایش هزینههای پایه مانند غذا، مسکن و حملونقل میشود.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد چالش اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفا افزایش قیمت چند گروه کالایی نیست؛ بلکه مسئله، تداوم چرخهای است که در آن کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه زندگی و کاهش توان مصرفی خانوارها یکدیگر را تقویت میکنند.