ده سال پس از رای بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، اقتصاد نه فروپاشیده و نه شکوفا شده و این سالگرد در حالی فرارسید که کشور پس از استعفای کییر استارمر دوباره بدون رهبر است.
رایگیری ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ قرار بود تکلیف یک پرسش را روشن کند. بعد از گذشت یک دهه، معلوم شده که در عمل چیز چندانی را حل نکرده است.
آگهی
آگهی
بهویژه ارزیابی اقتصادی برکسیت همچنان یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در بریتانیای معاصر است؛ در هم تنیده با همهگیری کرونا، شوک انرژی و شدیدترین انقباض پولی در بیش از یک نسل.
دو ارزیابی مفصل که این هفته از سوی بخش پژوهشی آلیانس و دویچه بانک منتشر شده، به نتیجهای شگفتآور مشابه رسیدهاند: نه آن همه سیاهی درست بود و نه آن همه نوید سود. آلیانس این وضعیت را در سه واژه خلاصه میکند: «تاب آوری بدون احیا».
زمانبندی این رخدادها نمیتوانست از این گویاتر باشد. روز دوشنبه، یعنی یک روز مانده به سالگرد برکسیت، استارمر در برابر دفتر نخستوزیری در داونینگ استریت کنارهگیری خود را اعلام کرد و به هواداران گفت که پاسخ حزبش را درباره این که آیا باید آن را به سوی انتخابات بعدی هدایت کند شنیده و آن را «با روی گشاده» پذیرفته است.
کنارهگیری استارمر که در پی سقوط حمایت از حزب کارگر و جهش سریع حزب راست افراطی ریفورم یوکی رخ داد، راه را برای هفتمین نخستوزیر بریتانیا در ده سال اخیر باز میکند؛ کسی که به احتمال زیاد اندی برنهام، شهردار پیشین منچستر بزرگ خواهد بود.
بیثباتی سیاسی به یکی از آشکارترین میراثهای برکسیت تبدیل شده است. آلیانس یادآور میشود که بریتانیا از زمان همهپرسی تا امروز شش نخستوزیر به خود دیده است، در حالی که در کل دوره ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۶ تنها چهار نخستوزیر داشت. دویچه بانک هم به هزینههای اقتصادی ناشی از تداوم طولانی نااطمینانی درباره جهتگیری سیاستها پس از رایگیری اشاره میکند.
پیشبینیهایی که خطا رفتند و آن یکی که درست بود
بخش زیادی از بدبینیهای پیش از همهپرسی هرگز محقق نشد.
شرکت سرمایهگذاری بریتانیایی ایجی بل میگوید هشدار وزارت خزانهداری بریتانیا درباره رکود فوری کاملا بیراه از آب درآمد؛ اقتصاد به رشد خود ادامه داد و بیکاری به جای جهش، همان طور که در سناریوهای «شوک» پیشبینی شده بود، کاهش یافت و در دو سال پس از رایگیری به حدود ۴ درصد رسید.
قیمت مسکن که مقامها نگران بودند تا ۱۸ درصد سقوط کند، در عمل حدود ۷ درصد افزایش یافت.
راسل مولد، مدیر سرمایهگذاری ایجی بل، میگوید تنها جایی که پیشبینیکنندگان حق به جانب بودند ارزش پوند بود؛ ارزی که به شدت سقوط کرد، این کاهش به تورم بالاتر دامن زد و پوند حتی ده سال بعد هم در برابر دلار و یورو به طور کامل جبران نکرده است.
با این حال زیر این تابآوری اقتصادی و دو سال نخست نه چندان بد، هر دو بانک در طول این دهه از آسیبهای واقعی و ماندگار سخن میگویند؛ بخشی از این آسیبها را بسیاری از منتقدان برکسیت پیش از همهپرسی پیشبینی کرده بودند.
دویچه بانک با استفاده از مدلی که بریتانیا را با یک «همزاد» مصنوعی ساختهشده از اقتصادهای مشابه مقایسه میکند، برآورد میکند که برکسیت تولید را حدود ۴ درصد کمتر، اشتغال را نزدیک به ۲ درصد پایینتر و قیمت مصرفکننده را تقریبا ۰٫۷ درصد بالاتر از سطحی کرده که در غیر این صورت میبود. این بانک تاکید میکند که این برآوردها از برآوردهای غالب که از ضربهای ۶ تا ۸ درصدی سخن میگویند ملایمتر است.
آلیانس فاصله تولید ناخالص داخلی را بین ۲ تا ۴ درصد تخمین میزند و میگوید آشکارترین زخمها بر تجارت و سرمایهگذاری وارد شده است. این گزارش مینویسد تجارت کالا با اتحادیه اروپا حدود ۲۱ درصد کمتر از سطحی است که بدون برکسیت میتوانست باشد، در همین حال دویچه بانک نشان میدهد که سرمایهگذاری بنگاهها در سالهای طولانی نااطمینانی عملا متوقف شده و رشد بهرهوری تقریبا از حرکت ایستاده است.
با این همه هیچیک از این ارزیابیها تصویری از سقوط بیوقفه ترسیم نمیکند.
هر دو تاکید دارند که بریتانیا بیش از پیش بر مزیتهای خود در حوزه خدمات تکیه کرده است. آلیانس یادآور میشود صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به اتحادیه اروپا تقریبا دو برابر شده و بریتانیا همچنان دومین صادرکننده بزرگ خدمات مالی در جهان است.
مرکز مالی لندن بسیار بهتر از آنچه بیم میرفت دوام آورده و هنوز نزدیک به نیمی از معاملات جهانی مشتقات نرخ بهره را در خود متمرکز کرده است. دویچه بانک به دستاوردهای واقعی ناشی از استقلال مقرراتی در حوزههایی چون علوم زیستی و هوش مصنوعی اشاره میکند و همچنین میگوید با توقف پرداختهای بریتانیا به بودجه اتحادیه اروپا، وضعیت حساب جاری این کشور بهبود یافته است.
دویچه بانک میگوید برای بهبود توافق تجاری موجود هنوز «میوههای دمدست» قابل توجهی وجود دارد و برآورد میکند که همکاری نزدیکتر با اتحادیه اروپا بر سر استانداردهای غذایی، مدارک حرفهای و رفتوآمد جوانان میتواند طی ده سال آینده تولید ناخالص داخلی را بین ۰٫۴ تا ۰٫۸ درصد افزایش دهد.
آلیانس در مقابل میگوید بسیاری از مشکلات ساختاری بریتانیا، از بهرهوری پایین گرفته تا هزینه بالای انرژی و کمبود مزمن سرمایهگذاری، بیش از آن که ساخته و پرداخته برکسیت باشند، با برکسیت عیان شدند.
هر دو موافقند که اراده سیاسی برای بازگشت از این مسیر محدود است؛ افکارسنجیها شاید اکنون در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا را ترجیح دهند اما هیچ حزب اصلیای اشتیاقی برای این کار ندارد. در حالی که نخستوزیر جدید آماده میشود این دوگانگی را به ارث ببرد، سالگرد برکسیت بیش از آن که حکم قطعی باشد، یادآور بحثی ناتمام است.