هزینه دفاعی اعضای اروپایی ناتو به بالاترین سطح از زمان جنگ سرد رسیده و کشورهایی که به روسیه نزدیکترند بیشترین بودجه را میدهند، اما قاره بین دولتهای خط مقدم در مسیر ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و بقیه که حداقل ممکن را میپردازند دوپاره شده است.
همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در ناتو هم عضویت دارند برای نخستین بار در سال ۲۰۲۵ به هدف ۲ درصدی این پیمان برای هزینههای دفاعی رسیدند.
آگهی
آگهی
اما بررسی دقیقتر ارقام نشان میدهد قاره به دو بخش تقسیم شده است؛ چند کشور خط مقدم که با شتاب جلو میروند و گروه بزرگی که فقط حداقل ممکن را انجام میدهند.
همزمان طبق گزارشی تازه از آکسفورد اکونومیکس حدود ۴۰ درصد هزینه تجهیزات دفاعی به تامینکنندگان خارج از اتحادیه اروپا میرسد.
دولتهای اروپایی اکنون بیش از هر زمان دیگری از پایان جنگ سرد تاکنون برای دفاع هزینه میکنند با این حال افزایش توان نظامی کمتر از آن چیزی است که ارقام تیترساز هزینهها القا میکند.
کشورهای اروپایی عضو ناتو در سال ۲۰۲۵ هزینههای دفاعی خود را ۱۴ درصد افزایش دادند و به حدود ۷۳۹ میلیارد یورو رساندند؛ تندترین رشد از دهه ۱۹۵۰ تاکنون، بر اساس دادههای موسسه سیپری که یورونیوز در ماه آوریل گزارش کرده بود.
در مجموع، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این پیمان ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کردند که نسبت به سال قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشت. اما به گفته ناتو، کشورهای بالتیک، لهستان و دانمارک همچنان بهوضوح جلوتر از بقیه بودند و هرکدام بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی خود را خرج دفاع کردند.
کدام کشورهای اروپایی سریعتر در حال تجدید تسلیحات هستند؟
در صدر این فهرست لهستان قرار دارد که در سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع کرد؛ بیش از دو برابر معیار قدیمی و بالاترین سهم در کل این پیمان، حتی جلوتر از ایالات متحده با ۳.۲۲ درصد، بر پایه برآوردهای ناتو.
پس از آن دیواری از کشورهای خط مقدم قرار دارد؛ لیتوانی با ۴ درصد، لتونی با ۳.۷۳ درصد و استونی با ۳.۳۸ درصد.
الگو چشمگیر است؛ کشورهای جناح شرقی ناتو که به روسیه نزدیکترند صدر جدول را در اختیار دارند.
کشورهای شمال اروپا در رده بعدی قرار دارند. دانمارک به ۳.۲۲ درصد رسید، فنلاند به ۲.۷۷ درصد و سوید به ۲.۵۱ درصد؛ دو کشور اخیر پس از نسلها بیطرفی نظامی تنها در سه سال گذشته به این پیمان پیوستهاند. یونان که به دلایلی بیشتر مرتبط با ترکیه تا مسکو همواره از پرخرجترین کشورها در حوزه دفاعی بوده است اکنون روی سطح ۲.۸۵ درصد قرار دارد.
آکسفورد اکونومیکس انتظار دارد این گروه یعنی لهستان، کشورهای بالتیک و شمال اروپا همچنان پیشتاز بمانند و چند کشور از هماکنون در مسیری قابل اعتنا برای رسیدن به سطح ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ قرار گرفتهاند.
توماس دووراک، اقتصاددان در آکسفورد اکونومیکس، گفت: «افزایش هزینههای دفاعی به یکی از معدود محرکهای مثبت رشد در اروپا تبدیل شده است که با موجی از شوکهای منفی پیدرپی روبهرو است.»
او افزود: «ما این روند را پایدار میبینیم بهویژه با محرک مالی آلمان که تقاضای مثبت آن به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم سرریز خواهد شد.»
کشورهایی که فقط حداقل را انجام میدهند
در سوی دیگر جدول، گروهی در قعر قرار دارند.
تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو در سال ۲۰۲۵ تقریبا دقیقا روی خط ۲ درصد ایستادند و فراتر نرفتند.
ایتالیا به ۲.۰۱ درصد رسید، فرانسه به ۲.۰۵ درصد و اسپانیا، بلژیک، پرتغال، چکیا و لوکزامبورگ همگی دقیقا ۲ درصد ثبت کردند.
اسلوونی، کرواسی، اسلواکی، بلغارستان و مجارستان نیز تفاوت چندانی با آنها ندارند و همگی بین ۲.۰۲ تا ۲.۰۶ درصد قرار گرفتهاند.
و بعضی کشورها همین حالا هم در حال عقبنشینی هستند. سهم هزینههای دفاعی از تولید ناخالص داخلی در مجارستان و جمهوری چک در سال گذشته حتی کاهش یافت.
برای سال ۲۰۲۶، آکسفورد اکونومیکس انتظار دارد مجموع اتحادیه اروپا تنها یک دهم واحد درصد دیگر اضافه کند و به سطح ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ تقریبا توقفی کامل پس از سالی که در آن آلمان، ایتالیا و اسپانیا هر کدام حدود نیم واحد درصد به هزینههای خود افزودند.
همه به هدف رسیدند، حالا دقیقتر نگاه کنید
به گفته آکسفورد اکونومیکس، هزینههای دفاعی در سال ۲۰۲۵ کمی بیشتر از حد انتظار افزایش یافت و بخش بزرگتری از این پول نسبت به پیشبینیها در خود اروپا خرج شد.
با این حال بخشی از این افزایش بیشتر بازتاب قواعد حسابداری است تا رشد واقعی توان نظامی.
اقتصاددانان این موسسه مشاوره، توماس دووراک و نیکولا نوبیله، یادآور میشوند که آمار ناتو خوداظهاری است و بر مبنای پول نقد ثبت میشود بنابراین پیشپرداخت سفارشهای چندساله میتواند سالها پیش از تحویل هرگونه تجهیزات، ارقام را به صورت مصنوعی بالا ببرد.
هدف جدید حتی شامل ۱.۵ درصد برای زیرساختهای «مرتبط با دفاع» هم میشود بدون آنکه تعریف روشنی از آن ارائه شود و آکسفورد اکونومیکس به شواهد غیررسمیای اشاره میکند که نشان میدهد برخی دولتها میکوشند پروژههای غیرنظامی مانند بیمارستانها را به حساب هزینههای نظامی بگذارند.
بخش محکمتر این افزایش عمدتا از محل خرید سختافزار نظامی بوده است.
فقط تجهیزات حدود ۰.۵ واحد از ۰.۹ واحد درصد افزایش سهم هزینههای دفاعی از تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۱ تاکنون را توضیح میدهد و اکنون حدود یکسوم کل هزینهها را تشکیل میدهد، در حالی که پنج سال پیش یکچهارم بود.
هدف بزرگی که تقریبا هیچ کشوری به آن نزدیک نیست
محاسبات ناخوشایند از جایی شروع میشود که به الزامات هدف جدید نگاه کنیم.
نشست لاهه رقم نمادین صرف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ را تعیین کرد که ۳.۵ درصد آن باید به بخش اصلی دفاع اختصاص یابد.
اگر این هدف ۳.۵ درصدی را ملاک بگیریم، تقریبا سراسر قاره از آن عقب است.
میانگین ناتو در سال ۲۰۲۵ برابر با ۲.۷۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
به جز لهستان، لیتوانی و لتونی که همین حالا هم از هدف اصلی عبور کردهاند، همه اقتصادهای بزرگ اروپا باید هزینههای اصلی دفاعی خود را بین یک تا یک و نیم واحد درصد از تولید ناخالص داخلی بالا ببرند؛ ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، پرتغال، جمهوری چک و لوکزامبورگ هر کدام باید یک و نیم واحد درصد کامل اضافه کنند.
پول در عمل کجا خرج میشود
برای صنعت اروپا، پرسش تعیینکننده نه حجم هزینهها بلکه محل مصرف آن است و بخش بزرگی از این پول هرگز به کارخانهای اروپایی نمیرسد.
آکسفورد اکونومیکس برآورد میکند حدود ۴۰ درصد هزینه اتحادیه اروپا برای تجهیزات دفاعی از خارج از این بلوک وارد میشود.
به عبارت دیگر، حدود دو یورو از هر پنج یورویی که برای تجهیزات دفاعی هزینه میشود به جیب تامینکنندگان خارج از اتحادیه اروپا میرود.
این نشت مالی عمدتا در حوزههایی است که اروپا هنوز قادر به تولید انبوه آنها نیست؛ تسلیحات تهاجمی دوربرد، سامانههای پدافند هوایی دوربرد، هشدار و کشف زودهنگام، توان حملونقل تاکتیکی، جنگندههای پنهانکار نسل پنجم و پهپادهای بزرگ. اروپا همچنین به ریزتراشههای وارداتی تکیه دارد و در خطر عقب ماندن در حوزه هوش مصنوعی در میدان نبرد است.
دووراک گفت: «اروپا بخش تولید دفاعی پیچیدهای دارد اما ظرفیت اولیه پایین و شکاف در برخی توانمندیها و فناوریهای بومی باعث شده مقدار قابل توجهی از تجهیزات دفاعی وارد شود.»