در حالی که رایزنیهای دیپلماتیک برای حصول یک تفاهم جدید میان تهران و واشنگتن بار دیگر شدت گرفته است، چانهزنی بر سر یک عدد دو رقمی به محور اصلی این مجادلات بدل شده است: داراییهای مسدود شده ایران.
پروندهای که برای اقتصاد ایران فقط یک ابزار چانهزنی سیاسی نیست، بلکه مستقیما به مساله ثبات ارزی، کنترل تورم، کسری بودجه و توان دولت برای مدیریت بحران اقتصادی گره خورده است. اما دارایی و سرمایههای بلوکه و مسدود شده ایران به دلیل تحریمها چقدر است؟ چه رقمی از این داراییها با حصول توافق جامع و لغو کامل تحریمها میتواند آزاد و به اقتصاد ایران تزریق شود؟
آگهی
آگهی
برخلاف تصور رایج، پاسخ به این پرسشها چندان ساده نیست. حتی در میان نهادهای غربی و منابع آمریکایی نیز اجماع دقیقی درباره رقم نهایی وجود ندارد، زیرا این داراییها دارای ماهیتهای متفاوتی هستند و بر پایه تعریفهای حقوقی متفاوتی همچون «توقیف کامل»، بلکه «محدودشده» یا «غیرقابل انتقال آزاد» نگهداری میشوند.
برآوردهای منتشرشده توسط تحلیلگران آمریکایی، منابع نزدیک به کنگره آمریکا و اندیشکدههایی مانند موسسه صلح ایالات متحده معمولا حجم کل داراییهای محدودشده و غیرقابلدسترس ایران را بین حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار و در برخی سناریوها با احتساب اموال غیر نقدی تا ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین میزنند.
این داراییها عمدتا شامل درآمدهای نفتی انباشتهشده، ذخایر ارزی بانک مرکزی، وجوه حاصل از صادرات انرژی، و بخشی از اموال و سرمایهگذاریهای خارجی ایران هستند که در شبکهای از بانکها و حسابهای خارجی نگهداری میشوند.
«بلوکهشده» یعنی چه؟
یکی از مهمترین دلایل اختلاف میان آمارها، تفاوت میان مفاهیم حقوقی و مالی مرتبط با این داراییهاست؛ تفاوتی که گاه به برآوردهای نادرست درباره میزان ارز قابل تزریق به اقتصاد ایران پس از لغو تحریمها منجر میشود:
داراییهای توقیفشده (Frozen Assets)
این اصطلاح به مبالغی اطلاق میشود که به موجب احکام دادگاههای فدرال آمریکا یا فرمانهای اجرایی دولت ایالات متحده کاملا قفل شدهاند. هرگونه دخل و تصرف در آنها جرم تلقی شده و عمدتا شامل اموال دولتی ایران در آمریکا از زمان انقلاب ۱۹۷۹، حسابهای نظامی قدیمی یا مبالغی است که دادگاهها برای پرداخت غرامت به قربانیان حوادث مختلف حکم به توقیف آنها دادهاند.
وجوه محدودشده (Restricted Funds)
بخش اعظم داراییهای ایران در جهان در این دسته جای میگیرند که از نظر فنی، این پولها متعلق به بانک مرکزی ایران هستند و توقیف حقوقی نشدهاند اما با اعمال تحریمهای بانکی و تهدید تحریم ثانویه، دسترسی بانکهای ایرانی به شبکه سوئیفت و نظام تسویه دلاری را محدود کرده و همین امر مانع از تبدیل آنها به دلار یا انتقالشان به داخل ایران میشود. ایران صرفا مجاز است تحت شرایطی سختگیرانه، از آنها برای تهاتر کالا استفاده کند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
برخلاف تصور عمومی، حصول توافق جامع میان تهران و واشنگتن و لغوکامل تحریمها به معنای سرازیر شدن ناگهانی ۱۰۰ میلیارد دلار وجه نقد به خزانه بانک مرکزی ایران نخواهد بود. تحلیلگران بینالمللی معتقدند داراییهای ایران در صورت دستیابی به یک توافق پایدار و لغو تحریمهای بانکی در سه دسته مجزا فعال خواهند شد.
نخست، وجوه نقد حاصل از درآمدهای صادرات نفت، گاز و برق در کشورهایی همچون قطر، عراق، هند و ژاپن که به شکل ارز آزاد و در صورت مدیریت کارآمد بانک مرکزی ایران میتواند در کوتاهمدت عوایدی ملموس برای اقتصاد ایران داشته باشد. برخی تحلیلها این منابع را حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد میکنند.
دوم، بخش بزرگی از داراییهای خارجی و ذخایر ارزی ایران که در برخی برآوردها مجموع آنها نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود. در واقع، اگر کل تحریمهای ارزی و سوییفت برداشته شود، ایران دسترسی عملیاتی و امکان جابهجایی آزاد بخش بزرگی از ذخایر ارزی خارجی خود را بازیابی خواهد کرد. با این حال، بخش بزرگی از این دارایی به عنوان ذخایر استراتژیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان در حسابهای خارجی نگهداری خواهد شد و بخش قابل توجهی از آن نیز به عنوان تضمین و پشتوانه وامها، خطوط اعتباری خرید کالا یا فاینانس پروژههای قبلی و آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و وارد چرخه اقتصاد داخلی ایران نخواهد شد.
سوم، اموال و املاک تاریخی ایران در خاک آمریکا که به دلیل پیچیدگی دعاوی حقوقی و احکام دادگاههای فدرال آمریکا، حتی در صورت توافق سیاسی نیز آزادسازی آنها فرآیندی طولانی و دشوار خواهد بود.
بنابراین، بزرگترین دستاورد لغو تحریمها برای تهران، نه آزادی داراییهای انباشته و محدود شده، بلکه احیای جریان درآمدی جدید است. به باور کارشناسان اقتصادی، محدودیتهای فعلی تجارت، نه تنها هزینههای سنگینی روزانه بلکه عدمالنفعهای سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
لذا بازگشت به بازار نفت بدون نیاز به اعطای تخفیفهای تحریمی و دسترسی به مکانیسمهای پرداخت بینالمللی، جریانی پایدار از داراییهای ارزی جدید را پدید میآورد که ارزش آن در میان مدت، به مراتب بیشتر از مبالغ بلوکهشده فعلی خواهد بود؛ چنان که صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۷۰ دلار، سالانه حدود ۵۱ میلیارد دلار برای ایران عایدی ناخالص خواهد داشت.