افزایش هزینه واردات سوخت و کود فشار رو به رشدی بر اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه به ویژه کشورهای کوچک جزیرهای وابسته به واردات ایجاد کرده است. بانک توسعه آسیایی اعلام میکند دولت ها گذار انرژی و تقویت تاب آوری را تسریع کردهاند.
بانک توسعه آسیایی (ADB) اعلام کرد رشد اقتصادی در منطقه اقیانوس آرام ممکن است از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و در صورت تحقق سناریوهای بدبینانه حتی تا ۲ درصد هم پایین بیاید.
آگهی
آگهی
این بانک میگوید این تجدیدنظر نزولی بازتاب بدتر شدن شرایط اقتصاد جهانی است که بخشی از آن به اختلال در عرضه انرژی ناشی از درگیری در خاورمیانه مربوط میشود.
ماساتو کاندا، رئیس بانک توسعه آسیایی، به یورونیوز گفت این نهاد از هماکنون در حال آمادهسازی حمایت هدفمند از اقتصادهای تحت فشار است.
کاندا گفت: «چندین درخواست کمک دریافت کردهایم و میخواهیم فراتر از نیازهای فوری، کمکها را هرچه سریعتر ارائه کنیم. ما آمادهایم به کشورهای منطقه اقیانوس آرام کمک کنیم با تنوعبخشی به منابع انرژی، تابآوری خود را افزایش دهند.»
به گفته بانک توسعه آسیایی، اقتصادهای کوچک جزیرهای همچنان به شکل ویژهای در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیرند. برای نمونه، تونگا بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات سوختهای فسیلی میکند.
گذار انرژی و سرمایهگذاری بلندمدت
همزمان با کمکهای فوری، بانک توسعه آسیایی در حال گسترش سرمایهگذاری در حوزه امنیت انرژی و طرحهای زیرساختی در سراسر این منطقه است.
کاندا به حمایت از طرحهای انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد؛ از جمله پروژه ۱۵ مگاواتی برقآبی رودخانه تینا در جزایر سلیمان که قرار است پس از تکمیل در سال ۲۰۲۸ حدود ۷۰ درصد نیاز برقی این کشور را تامین کند.
او همچنین به توسعه سامانههای باتری و ذخیرهسازی انرژی در چند اقتصاد اشاره کرد که هدف آن بهبود پایداری شبکه برق و کاهش وابستگی به سوختهای وارداتی است.
کاندا گفت: «در چند کشور شاهد سرمایهگذاری در سامانههای ذخیره برق هستیم و این میتواند در بلندمدت به افزایش تابآوری اقتصادها کمک کند.»
فشارهای قیمتی بر مواد غذایی و نهادههای تولید
بانک توسعه آسیایی هشدار داد فراتر از بازارهای انرژی، اقتصادهای در حال توسعه آسیا همچنان در معرض افزایش قیمت کودهای شیمیایی قرار دارند؛ عاملی که فشار بیشتری بر امنیت غذایی و تولید کشاورزی وارد میکند.
به گفته این بانک، اتکای بالای این کشورها به واردات در اغلب زیرمنطقهها بیش از ۶۰ درصد مصرف را شامل میشود و همین موضوع آنها را در برابر نوسانهای بازارهای خارجی بسیار آسیبپذیر میکند.
این وابستگی در جنوب آسیا بیشترین میزان را دارد؛ جایی که ۳۴ درصد واردات کود از خاورمیانه تامین میشود. پس از آن، آسیای مرکزی و غربی با ۲۴ درصد، جنوب شرق آسیا با ۱۷ درصد و شرق آسیا با ۱۳ درصد قرار دارند.
این بانک اعلام کرد اقتصادهای کمدرآمد با بخش کشاورزی گسترده، به دلیل ترکیب وابستگی به واردات و شکنندگی در برابر شوکهای تولید غذا با بیشترین خطر روبهرو هستند.
همکاری منطقهای و پاسخهای سیاستی
بانک توسعه آسیایی اعلام کرد همزمان در حال بهکارگیری بستههای حمایتی اضطراری و میانمدت است؛ از جمله تامین مالی تجاری، کمک بودجهای و برنامههای تقویت تابآوری.
کاندا گفت: «برای تامین نیازهای فوری و کوتاهمدت از ابزارهای تامین مالی تجارت و زنجیره تامین خود استفاده میکنیم. همچنین برای حمایت از جمعیتهای آسیبپذیر کمک بودجهای سریع ارائه میکنیم و ابزارهای میانمدت تقویت تابآوری را برای تثبیت اقتصادها بهکار میگیریم.»
پیامدها تنها به منطقه اقیانوس آرام محدود نمیشود و اقتصادهای سراسر آسیا و آسیای مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، به یورونیوز گفت اثرات این بحران جهانی است، هرچند شدت آن در مناطق مختلف یکسان نیست.
او گفت: «در آسیای مرکزی تولیدکنندگان بزرگ انرژی حضور دارند و به همین دلیل ممکن است تاثیرات در این منطقه کمتر از سایر نقاط باشد، اما در نهایت کل جهان تحت تاثیر قرار گرفته است.»
کاتایاما همچنین بر ضرورت همکاری نزدیکتر منطقهای تاکید کرد؛ از جمله تنوعبخشی به زنجیرههای تامین و تسریع تلاشها برای گذار انرژی.
او افزود: «این تغییرات زمان میبرد، اما نوعی اجماع وجود دارد که همه در یک مسیر حرکت میکنیم.»
بانک توسعه آسیایی میگوید تا زمانی که بازارهای انرژی و غذا زیر فشار باقی بمانند، چشمانداز منطقهای به این بستگی خواهد داشت که اقتصادها تا چه اندازه بتوانند خود را با تداوم اختلال در عرضه و شوکهای بیرونی تطبیق دهند.