اروپا به طور متوسط هر سال بیش از ده روز تعطیلات رسمی دارد اما همان طور که دانمارک با حذف یک تعطیل برای تامین مالی ارتش نشان داد هر روز استراحت هزینه ای دارد.
هر بهار، اروپا در پی رشتهای از تعطیلات رسمی سالانه عملا از کار میافتد.
دوشنبه عید پاک، روز کارگر، عید عروج مسیح و دوشنبه عید پنطیکاست، همگی تعطیلات بانکیای هستند که از مارس تا مه پشت سر هم میآیند.
اما اقتصاددانان و شاید بعضی کارفرماهای نگران هزینهها، مدتهاست یک پرسش ناراحتکننده را مطرح میکنند: قیمت واقعی دادن مرخصی با حقوق به کارکنان چیست؟
دانمارک در سال ۲۰۲۴ پاسخی صریح به این سوال داد. دولت روز «دعای بزرگ» یا استوره بده داگ، تعطیلی لوتری نزدیک به ۳۴۰ سالهای که در چهارمین جمعه پس از عید پاک برگزار میشد، را نه به خاطر هیچ اعتراض الهیاتی، بلکه برای تامین هزینه تسلیحات نظامی حذف کرد.
کپنهاگ برآورد کرد که لغو این روز حدود ۳ میلیارد کرون دانمارک، معادل ۴۰۰ میلیون یورو در سال، درآمد مالیاتی اضافه ایجاد میکند؛ پولی که دولت میگفت برای رساندن هزینههای دفاعی به سمت هدف ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در ناتو به آن نیاز دارد.
این تصمیم در فوریه ۲۰۲۳ در پارلمان تصویب و از سال بعد اجرا شد و در اولین جمعهای که دیگر تعطیل نبود، اعتراضهای خیابانی و موجی از مرخصی استعلاجی غیررسمی را به دنبال داشت.
این همچنان صریحترین نمونه اخیر از آن است که دولتی برای یک روز تعطیل قیمتگذاری کند.
دانمارک تنها کشوری نیست که چنین کاری انجام داده است.
پرتغال در سال ۲۰۱۲ چهار تعطیلی عمومی را لغو کرد؛ دو تعطیلی غیرمذهبی، روز جمهوری و روز بازیابی استقلال، و دو تعطیلی مذهبی، عید بدن مسیح و روز همه قدیسان؛ این بخشی از برنامه ریاضت اقتصادی پس از بحران بود، اما در سال ۲۰۱۶ و پس از عبور از سختترین مرحله تعدیل مالی، هر چهار روز تعطیل دوباره برقرار شد.
اقتصاددانانی که پرونده پرتغال را بررسی کردند میگویند جدا کردن اثر خالص این تغییر کار آسانی نبود، چون این تصمیم در دل بستهای وسیعتر از اصلاحات گرفته شده بود، اما محاسبه سیاسی همان محاسبه دانمارک بود: در محیط مالی تنگ، تعطیلی بانکی دیگر شبیه امتیازی نیست که دولتها با خیال راحت بپذیرند.
پژوهشها چه میگویند
روشنترین شواهد فراملی از کار دو اقتصاددان، لوکاس روسو و رودریگو واگنر، میآید؛ مقاله در دست انتشار آنها که صندوق بینالمللی پول در تحلیل خود از لغو تعطیلی در دانمارک در سال ۲۰۲۳ به آن استناد کرده، بر یک «آزمایش طبیعی» در حدود ۲۰۰ کشور بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ تکیه میکند.
وقتی یک تعطیلی عمومی به آخر هفته میافتد و روز جایگزینی برای آن در نظر گرفته نمیشود، آن کشور در همان سال یک روز کاری بیشتر به دست میآورد و نوعی تنوع شبه تصادفی ایجاد میشود که نویسندگان از آن برای جدا کردن اثر سببی استفاده کردند.
آنها به کشش تولید ناخالص داخلی نسبت به تعداد روزهای کاری حدود ۰/۲ رسیدند؛ یعنی هر تعطیلی عمومی اضافه به طور متوسط حدود ۰/۰۸ درصد از تولید سالانه را کاهش میدهد، تقریبا نیمی از چیزی که یک محاسبه ساده نیروی کار نشان میدهد، چون هزینهکرد در بخشهای مهمانپذیری و گردشگری تا حدی این شکاف را جبران میکند.
این اثر در صنایع تولیدی شدیدتر است و در بخشهایی مانند معدن یا کشاورزی که به هر حال ادامه کار میدهند، تقریبا به چشم نمیآید.
اعداد خیلی زود بزرگ میشوند. تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۲۴ از ۴/۳ تریلیون یورو گذشت، به این معنا که هر روز کاری از دسترفته پیش از در نظر گرفتن هر گونه اثر جبرانی، حدود ۳/۴ میلیارد یورو تولید از دسترفته ارزش دارد.
اقتصادهای کوچکتر از نظر مطلق کمتر آسیب میبینند، اما ضربه نسبی یکسان است و این کشورها اغلب تعطیلات بیشتری هم دارند.
شکاف تعطیلات در اروپا
تفاوت میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا چشمگیر است.
طبق دادههای یورس، درگاه خدمات اشتغال اروپا که زیر نظر اداره کار اروپایی اداره میشود، لیتوانی در کنار قبرس امسال ۱۵ تعطیلی عمومی دارد.
در آن سوی طیف، آلمان ۹ تعطیلی ملی دارد، هرچند ایالتهای فدرال تعطیلات اضافی خود را تعیین میکنند.
دانمارک پس از حذف استوره بده داگ اکنون ۱۰ تعطیلی دارد؛ یعنی یک روز کمتر از پیش از ۲۰۲۴ و پایینتر از میانگین ۱۱/۷ روزه در کل قاره، بر اساس آمار یورواستات.
این شکاف پیامدهای مالی واقعی دارد.
بر اساس چارچوب روسو و واگنر، کشوری که به جای ۹ تعطیلی، ۱۵ تعطیلی دارد، در مقایسه با همتای کمتعطیلتر خود سالانه معادل حدود ۰/۴۸ درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی را از دست میدهد، آن هم پیش از آن که هر نوع اثر جبرانی از محل مصرف در نظر گرفته شود.
برای لیتوانی که ارزش اقتصادش در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۹ میلیارد یورو بود، این به معنای تفاوت تولیدی فرضی حدود ۳۶۰ میلیون یورو در سال در مقایسه با آلمان است.
استدلال متقابل درباره بهرهوری
اقتصاددانان مراقباند که روزهای تعطیل را به سادگی اتلاف وقت قلمداد نکنند.
همان گزارش صندوق بینالمللی پول درباره دانمارک تاکید میکند که رابطه میان ساعات کار و تولید غیرخطی است؛ هرچه مردم بیشتر کار کنند، بازده هر ساعت اضافه کاهش مییابد و یک نیروی کار استراحتکرده میتواند در طول هفته کاری بهرهوری ساعتی بالاتری را حفظ کند.
مطالعه روسو و واگنر همچنین نشان داد سالهایی که در آنها تعطیلات عمومی گذرا و جابهجا شدنی بیشتری وجود دارد، با حوادث کاری کمتر و افزایش قابل اندازهگیری در سطح شادی گزارششده در کوتاهمدت همراه است؛ عواملی که در تولید ناخالص داخلی منعکس نمیشوند، اما برای هر محاسبه جامع رفاه اهمیت دارند.
هیچ دولت اروپایی به طور جدی به لغو کامل تعطیلات عمومی فکر نمیکند.