کشورهای عضو گروه ۷ اعلام کردند برای حفظ ثبات بازار انرژی از طریق اقدام هماهنگ آماده انجام «هر اقدام لازم» هستند، اما هنوز تدبیر مشخصی اعلام نشده است.
وزیران انرژی و دارایی گروه هفت اعلام کردند به دقت زیر نظر دارند که جنگ در ایران چگونه بر بازارهای انرژی و کالا، تورم و ثبات کلی اقتصاد اثر میگذارد و طبق بیانیهای که دوشنبه منتشر شد، آمادهاند برای تضمین امنیت و ثبات بازارهای انرژی «هر اقدام لازم» را انجام دهند.
آگهی
آگهی
در این بیانیه آمده است: «ما آمادهایم در هماهنگی نزدیک با شرکای خود، از جمله برای حفظ ثبات و امنیت بازار انرژی، همه اقدامات لازم را انجام دهیم. ما اهمیت اقدام هماهنگ بینالمللی برای مهار سرریزهای اقتصادی و حفاظت از ثبات کلان اقتصادی را به رسمیت میشناسیم.»
اگرچه رهبران گروه هفت بر سر هیچ اقدام مشخصی، مانند آزادسازی تازه ذخایر نفت، به توافق نرسیدهاند، گفتوگوهای امروز راه را برای ارزیابی وزیران انرژی اروپا در روز سهشنبه هموار خواهد کرد.
قرار است وزیران سطح امنیت انرژی و میزان عرضه در سراسر اتحادیه اروپا را بازبینی کنند؛ بلوکی که به گفته فاتیح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، در تلاش است بحرانی نفتی را مهار کند که یادآور دهه ۱۹۷۰ است.
آژانس بینالمللی انرژی پیشتر در ۱۱ مارس آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت را برای جبران کمبود ناشی از مسدود شدن تنگه هرمز، پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هماهنگ کرده بود، اما این اقدام برای مهار جهش قیمت نفت کافی نبود. کارشناسان فنی اتحادیه اروپا در حوزه نفت و گاز به طور منظم گرد هم میآیند تا شدت وضعیت را ارزیابی کنند.
کمیسیون اروپا معتقد است این بلوک عمدتا با نوسان شدید قیمت روبهرو است، اما نشست سهشنبه با وزیران انرژی با هدف ارزیابی سطح فعلی ذخایر در بحبوحه افزایش نااطمینانیها برگزار میشود، زیرا نفتکشهای حامل الانجی در مسیر اروپا به دلیل قیمتهای بالاتر به آسیا منحرف شدهاند.
کاهش ناگهانی عرضه نفت و گاز طبیعی شوکهایی به بازارها وارد کرده و قیمت نفت خام برنت را از حدود ۷۰ دلار پیش از جنگ به ۱۱۹ دلار در هر بشکه رسانده است. تحلیلگران میگویند در سناریوهای غیرقابل پیشبینی ناشی از این درگیری، قیمت نفت میتواند تا ۲۰۰ دلار هم جهش کند.
در مورد گاز طبیعی، تحلیلگران پیشبینی میکنند قیمتها میتواند به سطح بحران انرژی سال ۲۰۲۲ برسد؛ زمانی که این بلوک پس از تهاجم مسکو به اوکراین بهطور ناگهانی ۴۴ تا ۴۵ درصد از واردات خود از روسیه را از دست داد. این نشست مجازی یک روز پیش از آن برگزار شد که وزیران انرژی اتحادیه اروپا قرار است درباره امنیت عرضه گفتوگو کنند.
کشورهای گروه هفت همزمان با تلاش برای مقابله با پیامدهای اقتصادی جهانی جنگ در ایران، که اکنون وارد دومین ماه خود شده است، بر تعداد نشستهای اضطراری خود میافزایند.
نشانههای فشار تورمی و افزایش شدید هزینه استقراض اکنون باعث شده بحران در کمین برای گروه هفت دیگر قابل چشمپوشی نباشد. در حالی که قیمت نفت و گاز همین حالا هم رو به افزایش است، این نگرانی وجود دارد که طولانی شدن درگیری زنجیرههای تامین جهانی را بر هم بزند، چراکه کالاهای کلیدی از جمله کودهای شیمیایی در تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی دریایی که از زمان آغاز درگیری عملا بسته شده، گیر افتادهاند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که در مذاکرات با تهران «پیشرفت زیادی» حاصل شده است. او در عین حال تهدید کرد در صورت عدم دستیابی «زودهنگام» به توافق، به نیروگاههای برق، زیرساختهای نفتی و احتمالا تاسیسات آبشیرینکن ایران حمله خواهد کرد؛ اقداماتی که میتواند بیش از پیش به دامن زدن به سفتهبازی در بازارهای جهانی دامن بزند.
در همین حال، کشورهای گروه هفت توافق کردهاند که تنگه را امن کنند، اما تنها پس از آنکه جنگ میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران پایان یابد.
دان یورگنسن، کمیسر انرژی اروپا، روز دوشنبه در ایکس (منبع به زبان انگلیسی) نوشت که باید اقدامات هدفمندی اتخاذ شود که با یک راهبرد بلندمدت همسو باشد؛ از جمله کاهش واردات سوختهای فسیلی، تقویت تولید انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد اتحادیه انرژی.
یورگنسن گفت این بلوک باید با ارتقای زیرساخت شبکه برق خود «بیش از پیش در مسیر استقلال انرژی پیش برود»؛ عنصری کلیدی برای بهینهسازی جریان برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر و جلوگیری از ازدحام شبکه و محدود شدن تولید.
این کمیسر دانمارکی ۲۵ مارس از نمایندگان پارلمان اروپا خواست از «توافقی سریع و بلندپروازانه (بسته شبکهها)» حمایت کنند تا روند ساخت زیرساختها و ایجاد اتصالهای فرامرزی که «بهشدت مورد نیاز است» تسریع شود.
در همین حال، برخی کشورهای اروپایی از هماکنون آغاز به اتخاذ تدابیر ملی برای مقابله با بحران کردهاند.
میلوس موتیکا، وزیر انرژی لهستان، روز دوشنبه اعلام کرد لهستان از روز سهشنبه سقف قیمتی برای سوخت اعمال خواهد کرد. این تصمیم در پی اقدامات مشابه مجارستان و کرواسی اتخاذ میشود که اوایل مارس سقف قیمت سوخت را تعیین کردند.
مارد گوین جونز در تهیه این گزارش مشارکت داشته است.