بهای گاز اروپا ۷۰ درصد جهش کرده و ذخایر رو به کاهش است. اختلال در عرضه، تورم فزاینده و احتمال انقباض پولی بانک مرکزی اروپا ترس از تکرار بحران انرژی ۲۰۲۲ را بالا برده است.
تنها در چند هفته، درگیری ایران معادلات انرژی اروپا را دگرگون کرده است.
آگهی
آگهی
بهای مرجع گاز طبیعی در هاب هلندی TTF از ۳۸ یورو به ازای هر مگاواتساعت به ۵۴ یورو از ابتدای ماه تاکنون رسیده است؛ جهشی ۷۰ درصدی که ماه مارس ۲۰۲۶ را در مسیر ثبت قویترین افزایش ماهانه قیمت گاز اروپا از سپتامبر ۲۰۲۱ قرار میدهد.
این عدد پیامدهایی بسیار فراتر از بازارهای انرژی دارد.
آسیبپذیری گازی اروپا به یک اندازه نیست
اروپا در حالی وارد این بحران شد که از قبل در موقعیتی شکننده قرار داشت.
سطح ذخایر گاز در مخازن زیرزمینی تا ۲۴ مارس تنها ۲۸.۴ درصد، معادل ۳۲۵ تراواتساعت بود؛ ۵ واحد درصد کمتر از همین تاریخ در سال گذشته و بهمراتب پایینتر از میانگین فصلی پنجساله، بر اساس دادههای شرکت Kyos European Gas Analytics.
آلمان از جمله در معرضترین کشورهاست و ظرفیت ذخایرش تنها ۲۲.۳ درصد پر است که نسبت به سال قبل نزدیک به ۷ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
فرانسه نیز شرایطی مشابه دارد و سطح ذخایر آن ۲۲.۱ درصد گزارش شده است.
وخیمترین وضعیت در قاره اروپا مربوط به هلند است؛ جایی که سطح ذخیرهسازی به تنها ۶ درصد، معادل ۹ تراواتساعت، سقوط کرده است؛ کمتر از یکسوم سطح سال گذشته و بسیار پایینتر از حداقل تاریخی برای این مقطع از سال.
این وضعیت در تضاد آشکار با شرایط شبهجزیره ایبری است.
پرتغال در حالی وارد بحران شده که مخازن گاز آن ۸۵.۳ درصد پر است و اسپانیا نیز سطح ذخایر ۵۵.۵ درصدی دارد؛ هر دو کشور از زیرساخت گستردهتر واردات الانجی، وابستگی کمتر به گاز در ترکیب تولید برق و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهره میبرند؛ عواملی که بهطور ساختاری وابستگی آنها به نوسان قیمت عمدهفروشی گاز را کاهش داده است.
قیمت گاز اروپا تا کجا میتواند بالا برود؟
شوک عرضه در مبدا ماهیتی ساختاری دارد نه موقتی.
قطر، دومین صادرکننده بزرگ الانجی جهان با صادرات سالانه ۸۴ میلیارد مترمکعب و یکی از تامینکنندگان کلیدی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا، بلژیک و اسپانیا، تایید کرده که پس از حملات ایران در اوایل ماه جاری به شهر صنعتی راسلفان دیگر قادر به عمل به تعهدات قراردادی خود نیست.
تعمیر ظرفیت آسیبدیده ممکن است تا پنج سال طول بکشد.
گلدمن ساکس در یادداشت تحقیقاتی مورخ ۲۲ مارس، پیشبینی خود از قیمت TTF در سهماهه دوم ۲۰۲۶ را از ۶۳ به ۷۲ یورو به ازای هر مگاواتساعت افزایش داد و هشدار داد که اروپا برای پر کردن ذخایر خود پیش از زمستان آینده ناچار است محمولههای الانجی را از بازارهای رقیب آسیایی به سوی خود جلب کند.
در سناریوی نامساعدی که در آن جریان انرژی از تنگه هرمز به جای شش هفته، ده هفته در سطح پایین باقی بماند، بهگفته این بانک میانگین قیمت TTF در تابستان ۲۰۲۶ میتواند از ۸۹ یورو به ازای هر مگاواتساعت فراتر رود.
در سناریوی بسیار نامساعدتر که در آن آسیب بلندمدت بیشتری به زیرساختهای قطری وارد میشود، قیمت TTF ممکن است در تمام ماههای تابستان بالای ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاواتساعت باقی بماند.
نظرسنجی خبرگزاری مونتل نیوز از تحلیلگران انرژی، تصویر حتی تندتری از این ریسکها ارائه میکند.
به برآورد شرکتهای وود مکنزی و Montel Analytics، اگر صادرات از هرمز بهمدت سه ماه متوقف بماند، قیمت قرارداد ماهآتی TTF ممکن است به حدود ۹۰ یورو به ازای هر مگاواتساعت برسد.
در سناریوی بدبینانهتر، اوله هولوالبی تحلیلگر کالا در بانک سوئدی SEB هشدار میدهد که در چنین حالتی قیمتها میتواند در بازه ۱۱۵ تا ۱۵۵ یورو به ازای هر مگاواتساعت نوسان کند، زیرا حدود ۲۸.۶ میلیارد مترمکعب الانجی از بازار جهانی حذف میشود.
بهگفته این نظرسنجی، بسته شدن تنگه هرمز بهمدت شش ماه میانگین قیمت TTF را تقریبا تا ۱۶۰ یورو به ازای هر مگاواتساعت بالا میبرد؛ وضعیتی که هولوالبی آن را «فشاری شبیه سال ۲۰۲۲ یا حتی بدتر» توصیف کرده و میگوید در این سناریو قیمتها میتواند بین ۱۴۵ تا ۲۴۰ یورو در نوسان باشد و پر کردن مخازن برای زمستان آینده «تقریبا ناممکن» میشود.
برای مقایسه، قیمت TTF در اوت ۲۰۲۲ پس از تهاجم روسیه به اوکراین به اوج ۳۴۵ یورو به ازای هر مگاواتساعت رسید.
این وضعیت برای قبضهای انرژی خانوارها چه معنایی دارد
برای خانوارهای اروپایی، شوک بالفعل است اما اثر آن بهطور یکنواخت در قبضهای انرژی منعکس نمیشود.
در گفتوگویی اختصاصی با یورونیوز، جوزپه مولز مدیرعامل نهاد دولتی «آکویرنته اونیکو» در ایتالیا که تامین انرژی مشترکان بازار تنظیمشده را مدیریت میکند، کانالهای انتقال این شوک را تشریح کرد.
در قبضهای گاز، انتقال افزایش قیمت مستقیم است. رگولاتور ایتالیا ARERA مولفه کالایی برای مشترکان تحتحمایت را برای ماه فوریه ۳۵.۲۱ یورو به ازای هر مگاواتساعت تعیین کرده بود اما هشدار داد که این رقم هنوز جهش قیمتی پس از تشدید درگیری را منعکس نمیکند.
قیمت برق نیز در حال افزایش است، زیرا هزینه بالاتر گاز به بازار عمدهفروشی برق سرریز میشود؛ هرچند این اثر در سطح خردهفروشی رقیقتر است.
مولز گفت: «بازار برق بخشی از شوک گاز را از پیش در خود منعکس کرده است» و برآورد کرد اثر آن بر قبضهای خانگی چند درصد خواهد بود؛ افزایشی محسوس اما بسیار کمتر از جهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بازار عمدهفروشی گاز.
در بازار سوخت، فشار تنها به نفت خام محدود نمیشود و افزایش هزینه حمل، حق بیمههای بیمهای و محدودیتهای پالایشی، هزینهها را در سراسر زنجیره تامین بالا برده است.
مولز گفت: «گلوگاه واقعی، بخش پالایش است.»
ایتالیا در حال افزایش واردات گاز از الجزایر است؛ آیا این کافی خواهد بود؟
اگرچه وضعیت ایتالیا نسبت به متوسط اتحادیه اروپا بهتر است و سطح ذخایر گاز این کشور به ۴۳.۹ درصد میرسد، مولز هشدار داد که تهدید فوری بیشتر مربوط به قیمت است تا کمبود فیزیکی.
این زمینه توضیح میدهد که چرا جورجا ملونی نخستوزیر ایتالیا بهسراغ الجزایر رفته؛ کشوری که از قبل بزرگترین تامینکننده گاز ایتالیا از طریق خط لوله است.
مولز این اقدام را «انتخابی عقلانی و مهم» توصیف کرد و بر نقش الجزایر در تقویت امنیت تامین گاز تاکید کرد.
با این حال او هشدار داد که نباید در مورد اثر این اقدام اغراق کرد. او گفت: «الجزایر میتواند اثر شوک را برای ایتالیا تعدیل کند اما بهتنهایی قادر نیست تبعات یک بحران سیستماتیک در خلیج فارس را خنثی کند»؛ نکتهای که نشان میدهد اختلالات پیرامون تنگه هرمز همچنان فراتر از هر رابطه دوجانبهای بر قیمتگذاری جهانی انرژی سایه میاندازد.
مولز گفت: «انتظار تکرار سناریوی سال ۲۰۲۲ را ندارم، بلکه دورهای از نوسانهای شدید با جهشهای پایدار قیمت محتملتر است. بخش زیادی از ماجرا به تابآوری عرضه و مسیر تقاضای جهانی در ماههای پیش رو بستگی خواهد داشت.»
پیامد این وضعیت بر تورم چه خواهد بود؟
روند کاهش تورمی که اروپا در سه سال گذشته تجربه کرده بود، دستکم در کوتاهمدت پایان یافته است.
گلدمن ساکس انتظار دارد تورم سرتاسری منطقه یورو در ماه مارس به ۲.۷ درصد برسد؛ رقمی که نسبت به ۱.۸۹ درصد ماه فوریه جهشی قابل توجه است و تقریبا بهطور کامل از سوی انرژی هدایت میشود؛ بخشی که پیشبینی میشود ظرف تنها یک ماه از منفی ۳.۱ درصد به مثبت ۵.۹ درصد در مقیاس سالانه برسد.
مسیر میانمدت تورم نیز به همان اندازه دستخوش تغییر شده است. گلدمن ساکس اکنون انتظار دارد تورم سرتاسری در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط ۲.۹ درصد باشد و در سهماهه دوم به اوج ۳.۲ درصد برسد؛ مسیری که در ابتدای سال بیشتر در حد یک ریسک حاشیهای تلقی میشد.
انتظار میرود تورم هسته، که اثر انرژی و غذا را حذف میکند، نیز اندکی بالاتر برود و در سهماهه سوم به ۲.۵ درصد برسد؛ زیرا هزینههای انرژی بهتدریج در قیمت خدمات و هزینه حملونقل منعکس میشود.
این انتقال در همه جا یکسان نخواهد بود. آلمان با شوک قیمتی حدود ۲۵ درصدی در گازوئیل نسبت به ماه قبل تا اواخر مارس روبهرو است، در حالی که اسپانیا با نصف کردن مالیات بر ارزش افزوده اکثر حاملهای انرژی بخشی از ضربه را تخفیف داده است.
کاتیا واشکینسکایا اقتصاددان گلدمن ساکس در یادداشتی این هفته نوشت: «انتظار داریم تورم سرتاسری هماهنگ HICP آلمان از ۲ درصد در ماه فوریه به ۳ درصد در ماه مارس برسد.»
با این همه جهت حرکت در همه جا یکسان است.
دورهای که در آن بانک مرکزی اروپا میتوانست با اطمینان ادعا کند در مسیر رسیدن به هدف تورمی ۲ درصدی خود است، به پایان رسیده است.
تورم بالاتر چه پیامدی برای نرخ بهره و رشد اقتصادی دارد؟
برای بانک مرکزی اروپا، معادله سیاست پولی ظرف چند هفته کاملا تغییر کرده است.
پیش از آغاز جنگ در ایران، بازارها کاهش بیشتر نرخهای بهره تا سال ۲۰۲۶ را در قیمتها منعکس کرده بودند و بحث اصلی حول زمان و سرعت این کاهشها میچرخید. اکنون این بحث عملا منتفی است.
گلدمن ساکس و ABN AMRO هر دو انتظار دارند شورای حکام بانک مرکزی اروپا در نشست ۳۰ آوریل و بار دیگر در ماه ژوئن نرخها را هر بار ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و نرخ سپردهگذاری را به اوج ۲.۵ درصد برساند.
یوآخیم ناگل رئیس بانک مرکزی آلمان پیشتر بهطور علنی خواستار افزایش نرخ بهره در نشست آوریل شده بود، اگر فشارهای قیمتی در بازار انرژی فروکش نکند.
بر اساس دادههای بازارهای پیشبینی، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا در سال جاری ۷۷ درصد برآورد میشود.
در سناریوی نامساعد، برآورد گلدمن ساکس این است که ممکن است نیاز به افزایش مجموعا ۷۵ تا ۱۰۰ واحد پایهای نرخها باشد؛ در حالی که در سناریوی بسیار نامساعد این افزایش میتواند به ۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد پایه برسد.
این زمانبندی برای اقتصاد منطقه یورو بسیار نامناسب است.
گلدمن ساکس پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در کل سال را به ۰.۷ درصد کاهش داده است؛ رقمی که تقریبا نصف مسیر پیشبینیشده پیش از درگیری است و نشان میدهد شرایط مالی سختتر با شوک تقاضا ناشی از قبضهای بالاتر انرژی تلاقی کرده است.
شاخص ترکیبی مدیران خرید در منطقه یورو برای ماه مارس تنها اندکی بالاتر از مرز رکود قرار گرفت، در حالی که هزینه نهادهها با سریعترین آهنگ در سه سال اخیر افزایش یافت.
کریس ویلیامسون اقتصاددان ارشد اساندپی گلوبال درباره برآورد مقدماتی PMI مارس ۲۰۲۶ گفت: «بانک مرکزی اروپا دیگر در وضعیت خوبی قرار ندارد.»
آیا اوضاع به بدی سال ۲۰۲۲ است؟
بهگفته بیل دیواینی رئیس تحقیقات کلان در بانک ABN AMRO، هنوز نه و شاید هیچگاه هم به آن سطح نرسد.
او در یادداشتی اخیر نوشت: «به احتمال زیاد این شوک هرگز به اندازه بحران انرژی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین بزرگ نخواهد بود و برخلاف آن زمان، بهطور یکنواخت اقتصادهای منطقه یورو را تحت فشار قرار نخواهد داد.»
روشنترین نشانه این تفاوت در بازار برق دیده میشود؛ جایی که با وجود جهش ۸۰ درصدی قیمت گاز از ابتدای سال، میانگین قیمت برق در بازار عمدهفروشی پنج اقتصاد بزرگ منطقه یورو از زمان آغاز درگیری تقریبا تغییری نکرده و در مجموع حدود ۱۴ درصد پایینتر از ابتدای سال است.
این گسست قیمتی، بازتاب شتاب گرفتن توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در اروپا از سال ۲۰۲۲ و بازگشت ناوگان هستهای فرانسه به ظرفیت کامل است؛ تغییری ساختاری که اکنون نقش نوعی ضربهگیر نسبی را ایفا میکند.
واکنش مالی دولتها نیز بهاحتمال زیاد محدودتر خواهد بود؛ دولتها دست باز کمتری دارند، بازارهای اوراق بدهی کمتر بردبارند و سیاستگذاران نسبت به ریسکهای تورمی ناشی از حمایتهای گسترده و غیرهدفمند از انرژی آگاهتر از سال ۲۰۲۲ شدهاند.
بحران سال ۲۰۲۲ شوکی سیستماتیک بود که تمام آسیبپذیریهایی را که اروپا طی دههها اتکا به گاز ارزان روسیه انباشته بود، عیان کرد. بحران فعلی هدفمندتر و نامتوازنتر است و فعلا مهارپذیرتر به نظر میرسد.
سوال این است که این وضعیت تا چه زمانی برقرار خواهد ماند.