اروپا و استرالیا بعد از هشت سال مذاکرات پرتنش سرانجام به توافق تجاری رسیدند؛ از شامپاین تا مواد معدنی حیاتی، این توافق چه چیزهایی را و برای چه کسانی تغییر میدهد؟
هشت سال زمان برد، ۱۵ دور گفتگو، یک دور مذاکره معلقمانده در ۲۰۲۳ و یک جنگ تجاری جهانی. و حالا سرانجام توافقی که مدتها انتظارش میرفت به دست آمده است.
آگهی
آگهی
این هفته اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، بر سر یک توافق تجارت آزاد دست دادند؛ توافقی که قرار است مناسبات تجاری با ظاهرا سادهترین شریک تجاری اروپا را بازتعریف کند؛ دستاوردی رشکبرانگیز در دورانی پرتنش برای تجارت جهانی.
برخلاف بیشتر شرکای تجاری اخیر اتحادیه اروپا، استرالیا از آن دست دردسرهای سیاسیای را که توافق با کشورهای مرکوسور یا هند را به تعویق انداخته، ایجاد نمیکند.
دو طرف به تجارت مبتنی بر قواعد، حکمرانی دموکراتیک و به شکل فزایندهای به احتیاط در برابر وابستگی اقتصادی بیش از حد به چین پایبندند و همین، کانبرا را برای بروکسل به شریکی طبیعی بدل کرده؛ آن هم در شرایطی که اتحادیه اروپا زیر سایه جنگ تعرفهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای متنوعسازی روابط تجاری خود تقلا میکند.
به گفته کمیسیون اروپا، حجم تجارت دوجانبه کالایی میان اتحادیه اروپا و استرالیا هماکنون سالانه از ۴۹.۴ میلیارد یورو فراتر میرود، اما تاکنون انبوهی از تعرفهها مانع شده بود دو طرف از تمام ظرفیت این رابطه بهره ببرند.
این توافق این سد را کنار میزند و اثرات آن به طور گستردهای احساس خواهد شد، به ویژه از سوی تولیدکنندگان محصولات شاخص اروپایی که در سالهای اخیر در بازار آمریکا با کاهش فروش روبهرو شدهاند.
خرید کالای اروپایی در آن سوی دنیا
اروپاییها سالهاست هزینه اضافی میپردازند تا محصولات خودشان به قفسه فروشگاههای استرالیا برسد.
اما این وضع حالا تغییر میکند. تعرفههای استرالیا بر شراب، شراب گازدار، میوه، سبزیجات و شکلات اروپایی از روز نخست به صفر میرسد و تعرفه پنیر نیز ظرف سه سال حذف میشود.
از این پس شامپاین، نوشیدنیهای الکلی، بیسکویت و پاستا نیز برای مصرفکننده استرالیایی در صندوق فروش ارزانتر خواهد شد.
برای تولیدکنندگان اروپایی، موضوع فقط قیمت نیست.
نشانهای جغرافیایی، یعنی حفاظتهای مورد حمایت اتحادیه اروپا که مثلا شامپاین را از شراب گازدار معمولی یا پکورینو رومانو را از پنیر گوسفندی معمولی متمایز میکند، سالها یکی از گرههای اصلی مذاکرات بود و حالا پس از یک دوره گذار کوتاه به طور کامل در استرالیا به رسمیت شناخته و حفاظت خواهد شد.
وضع درباره پنیر فتا پیچیدهتر است: تولیدکنندگان استرالیایی که دستکم پنج سال بیوقفه از این نام استفاده کردهاند، میتوانند همچنان آن را به کار ببرند، به شرط آن که منشأ محصول روی بستهبندی به روشنی ذکر شود.
تولیدکنندگان پروسکو در دره کینگ استرالیا میتوانند به فروش داخلی ادامه دهند، اما صادرات آنها پس از ده سال متوقف میشود.
دیگر مواد غذاییای که در استرالیا ارزانتر خواهد شد شامل سوسیس دودی کرانسکی، عسل و روغن زیتون اروپایی است و در مقابل، اروپاییها میتوانند از غذای دریایی ارزانتر، از جمله لابستر، و نیز گردو، بادام و ماکادمیا استرالیایی بهرهمند شوند.
مسیر ویژه برای خودروها
خودروسازان اروپایی سالهاست از مالیات خودروهای لوکس در استرالیا، یعنی عوارض ۳۳ درصدیای که عملا بخش بالادست خودروهای ساخت اتحادیه اروپا را از بازار بیرون نگه داشته، ناراضیاند.
این توافق این مالیات را به طور کامل حذف نمیکند، اما در آن شکاف قابل توجهی ایجاد میکند.
استرالیا آستانه مشمولیت مالیات لوکس برای خودروهای برقی را به ۱۲۰ هزار دلار استرالیا افزایش خواهد داد؛ به این معنا که تقریبا ۷۵ درصد خودروهای برقی ساخت اتحادیه اروپا دیگر مشمول این مالیات نخواهند شد.
استرالیا همچنین دسترسی به بازار را برای همه خودروهای سواری ساخت اتحادیه اروپا کاملا آزاد میکند و تعرفه کامیونها نیز ظرف مدت کوتاهی حذف خواهد شد. کمیسیون اروپا پیشبینی میکند صادرات خودروهای موتوری اتحادیه اروپا تا ۵۲ درصد افزایش یابد.
بیشترین برندگان فوری این تغییر خودروسازان لوکس آلمانی، بیامو، مرسدس و پورشه خواهند بود. تعرفه جداگانه ۵ درصدی بر خودروهای وارداتی نیز حذف شده است.
صنایع لبنی؛ فرصتی ۴۰۰ میلیون یورویی
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۴۰۰ میلیون یورو محصولات لبنی به استرالیا صادر کرد که بزرگترین سهم آن مربوط به پنیر بود و پس از آن کره، شیر خشک و شیر خشک نوزاد قرار داشت.
طبق این توافق، این جریان صادراتی جهش چشمگیری خواهد داشت و کمیسیون پیشبینی میکند صادرات لبنیات تا ۴۸ درصد افزایش یابد.
انجمن صنعتی اروکلایت این توافق را گامی مهم و مثبت توصیف کرده و از هم حذف تعرفهها و هم حفاظت از نشانهای جغرافیایی استقبال کرده است.
کارکرد راهبردی مواد معدنی حیاتی
در اینجا است که این توافق از سطح سبد خرید مصرفکنندگان فراتر میرود و به حوزه ژئوپلیتیک وارد میشود.
این توافق تعرفههای اتحادیه اروپا بر مواد معدنی حیاتی استرالیا، از جمله لیتیوم و منگنز را حذف میکند؛ گامی مهم با توجه به نگرانی مشترک دو کشور از این واقعیت که چین در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ظرفیت فرآوری عناصر نادر خاکی در جهان را در اختیار دارد؛ عناصری که برای باتری خودروهای برقی، توربینهای بادی و فناوری دفاعی حیاتیاند.
فون در لاین روز سهشنبه در پارلمان استرالیا گفت: «ما نمیتوانیم برای چنین مواد حیاتیای بیش از حد به یک تامینکننده وابسته باشیم و دقیقا به همین دلیل است که به یکدیگر نیاز داریم.»
کاهش این وابستگی سالهاست که جزو اولویتهای اعلامشده بروکسل است.
ایگناسیو گارسیا برثرو، تحلیلگر اندیشکده بروگل، هنوز در ماه مه ۲۰۲۵ تاکید کرده بود که شبکه توافقهای تجاری و سرمایهگذاری اتحادیه اروپا برای تقویت تابآوری اقتصادی حیاتی است و بهترین ابزار ژئوپلیتیک برای پشتیبانی از اتحادها در پاسخ به چالشهای جهانی به شمار میرود؛ بروگل در آن تحلیل به طور مشخص دستیابی به توافق با استرالیا را در کنار هند و شرکای کلیدی آسهآن در اولویت قرار داده بود.
چالش کشاورزان
همه از این توافق خشنود نیستند. لابیهای کشاورزی اروپا پیشتر هم در چنین موقعیتی بودهاند؛ آنها در برابر توافق مرکوسور مقاومت سرسختانهای نشان دادند و این بار هم قصد عقبنشینی ندارند.
سازمان سراسری کشاورزی کوپا-کوگکا این امتیازدهیها را غیرقابل قبول خوانده و به آثار انباشته مجموعهای از توافقهای تجاری پیاپی استناد میکند.
گوشت گاو یکی از کانونهای اصلی تنش است. سهمیه سالانه صادرات گوشت گاو استرالیا ظرف ۱۰ سال به ۳۰ هزار و ۶۰۰ تن خواهد رسید؛ یعنی حدود ۰.۵ درصد مصرف داخلی اتحادیه اروپا و کمتر از ۲ درصد کل صادرات گوشت گاو استرالیا.
هر دو طرف حق دارند در صورت جهش واردات که تولیدکنندگان داخلی را تهدید کند، سازوکارهای حفاظتی را فعال کنند.
این تنش ساختاری ریشههای عمیقی دارد. در تحلیلی که آندره سپیر، پژوهشگر ارشد بروگل، در سال ۲۰۲۳ منتشر کرد و بعدا پیشبینی دقیقی از روند مذاکرات از آب درآمد، او توضیح داد چرا این گفتگوها ناگزیر از ابتدا سیاسی و پرهزینه خواهد بود.
در این تحلیل آمده بود: «محصولات کشاورزی و مواد خام تقریبا ۸۵ درصد صادرات استرالیا را تشکیل میدهد، در حالی که کمتر از ۲۰ درصد صادرات اتحادیه اروپا را شامل میشود؛ در مقابل، محصولات صنعتی بیش از ۸۰ درصد صادرات اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد، اما کمتر از ۱۰ درصد صادرات استرالیا را.»
به بیان دیگر، هر دو طرف ناچار بودند درست در بخشهایی بازار خود را باز کنند که کشاورزان و کارگرانشان بیشترین آسیبپذیری را دارند.
تصویر بزرگتر
این توافق در خلأ شکل نگرفته است.
از زمانی که دونالد ترامپ به قدرت بازگشته، توافقهای تجاری برای اتحادیه اروپا رنگ و بوی ژئوپلیتیک پررنگتری یافته است؛ این بلوک در ماههای گذشته با مکزیک، سوئیس و اندونزی به توافق رسیده و پیمان مرکوسور نیز در مسیر اجرای موقت قرار گرفته است.
استرالیا تازهترین و شاید از نظر نمادین مهمترین حلقه این زنجیره است.
به گفته کمیسیون اروپا، انتظار میرود صادرکنندگان اروپایی هر سال بیش از ۱ میلیارد یورو از محل کاهش حقوق گمرکی صرفهجویی کنند و مجموع صادرات کالایی اتحادیه اروپا به استرالیا طی دهه آینده تا یکسوم افزایش یابد.
اکنون هر دو طرف با چالش تصویب توافق روبهرو هستند؛ فرآیندی که اگر کشاورزان در دو سوی جهان بسیج شوند، میتواند با موانعی جدی مواجه شود.
این توافق همچنین تعرفههای اتحادیه اروپا بر واردات هیدروژن از استرالیا را حذف میکند؛ جزئیاتی که در اغلب پوششهای خبری کمتر به آن توجه شده است.
برای بلوکی که پس از قطع وابستگی به گاز روسیه هنوز در حال بازآرایی زنجیرههای تامین انرژی خود است، دسترسی ترجیحی به یک تولیدکننده بزرگ هیدروژن پاک اهمیتی به مراتب فراتر از ارقام روی کاغذ دارد.
هیدروژن را میتوان به عنوان سوخت سوزاند یا در پیلهای سوختی برای تولید برق به کار برد؛ در هر دو حالت تنها محصول جانبی آن آب است و به همین دلیل یکی از پاکترین منابع انرژی به شمار میرود.
اما نکته اینجاست که تولید هیدروژن به برق بسیار زیادی نیاز دارد و همین، مزیت استرالیا با ظرفیت عظیم انرژی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را برجسته میکند؛ ظرفیتی که میتواند فرایند تولید را در مقیاس بالا و با هزینه کم تغذیه کند.
اتحادیه اروپا میخواهد از هیدروژن به عنوان جایگزینی برای گاز طبیعیای که پیشتر از روسیه وارد میکرد، استفاده کند، به ویژه در صنایع سنگین مانند فولاد، شیمی و سیمان.