«اقتصاد بی‌سابقه؟» اعدادی از لاف‌زنی اقتصادی ترامپ

جدیدترین تصویر رسمی از وضعیت اقتصاد امریکا روز جمعه گذشته منتشر شد؛ همان روزی که دیوان عالی بخش عمده تعرفه های دولت ترامپ را لغو کرد.

آگهی

آگهی

دفتر تحلیل اقتصادی امریکا (BEA) در برآورد مقدماتی خود از تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم سال گذشته، رشد واقعی سالانه را فقط 1.4 درصد اعلام کرد؛ رقمی بسیار پایین تر از پیش بینی ها که حدود 2.5 درصد بود و نشان دهنده کند شدن شدید رشد نسبت به 4.4 درصدی است که در سه ماهه سوم ثبت شده بود.

در مجموع سال 2025 نیز تولید ناخالص داخلی واقعی 2.2 درصد رشد کرد که از 2.8 درصد سال 2024 کمتر است.

این ارقام در تضاد آشکار با اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، در مصاحبه با فاکس بیزنس فقط یک هفته پیش از انتشار این گزارش است؛ ترامپ در آن گفتگو گفته بود: «من محبوب هستم و عملکرد خوبی داشته ام. یعنی فکر میکنم ما در واقع بهترین اقتصاد تاریخ را داریم.»

با این حال خود دفتر تحلیل اقتصادی به سرعت بر یک نکته مهم تاکید کرد: تعطیلی دولت فدرال در ماه های اکتبر و نوامبر 2025 که طولانی ترین تعطیلی تاریخ امریکا بود، به تنهایی حدود یک درصد از رشد سه ماهه چهارم کاست.

کمی بیش از نیم ساعت پیش از انتشار آمار دفتر تحلیل اقتصادی، ترامپ در شبکه تروث سوشال هم پیامی منتشر کرد؛ پیامی که نشان میداد او از نامطلوب بودن داده های اقتصادی آگاه است و ادعا میکرد تعطیلی دولت تاثیری منفی دو برابر برآوردها داشته است.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: «تعطیلی ای که دموکرات ها به راه انداختند، دست کم دو واحد از تولید ناخالص داخلی امریکا کم کرد. دیگر تعطیلی در کار نباشد!»

مدل پیش بینی «جی دی پی ناو» بانک فدرال رزرو آتلانتا رشد سه ماهه نخست 2026 را 3.1 درصد برآورد کرده که نشان میدهد با از بین رفتن اختلال های ناشی از تعطیلی دولت، اقتصاد امریکا شاید دوباره در حال جان گرفتن باشد.

سالی مقاوم اما نه استثنایی

بر اساس داده های اداره آمار کار امریکا (BLS)، گسترش بازار کار این کشور در سال گذشته به شکل محسوسی ضعیف بود. اقتصاد امریکا در سال 2025 به طور متوسط فقط ماهانه 15 هزار شغل غیرکشاورزی ایجاد کرد، در حالی که این رقم در سال قبل 168 هزار شغل بود.

بازبینی مبنای آماری اداره آمار کار، همراه با گزارش اشتغال ژانویه 2026 که همین ماه منتشر شد، در مجموع 862 هزار شغلی را که پیش تر برای دوره منتهی به مارس 2025 ثبت شده بود، از آمار حذف کرد.

با این حال ژانویه امسال یک رقم امیدوار کننده به همراه داشت: 130 هزار شغل جدید، یعنی خیلی بالاتر از برآورد اجماعی 55 هزار شغل و قوی ترین عملکرد ماهانه از دسامبر 2024 تاکنون. در مجموع، نرخ بیکاری اندکی کاهش یافت و به 4.3 درصد رسید.

ترامپ در تروث سوشال نوشت: «آمار عالی اشتغال، بسیار بهتر از انتظار!» و در قیاس با سالی که بازار کار عملا منجمد شده بود، ارقام ژانویه واقعا نشانه ای امیدوار کننده به حساب می آید.

یکی از موضوع هایی که احتمال دارد ترامپ در سخنرانی وضعیت کشور در روز سه شنبه به آن اشاره کند، اما بعید است روی آن مکث کند، سرنوشت نیروی کار دولت فدرال است.

اداره آمار کار تایید کرده است که از زمان اوج گیری اشتغال در بخش فدرال در اکتبر 2024 تاکنون، نیروی کار دولت 327 هزار نفر، معادل 10.9 درصد، کاهش یافته است.

تنها در ژانویه 2026 نیز 34 هزار کارمند فدرال دیگر از فهرست حقوق بگیران حذف شدند، زیرا کارکنانی که در سال 2025 با استعفای موخر موافقت کرده بودند، رسما از خدمت دولتی خارج شدند.

این وضعیت نتیجه تلاش های عامدانه دولت کنونی امریکا برای کاستن از شمار مشاغل فدرال است.

ترامپ بارها استدلال کرده است: «من احساس بدی ندارم چون آنها حالا در بخش خصوصی کار پیدا میکنند و گاهی دو برابر، حتی سه برابر بیشتر حقوق میگیرند.»

با این حال، داده های بازار کار تا اینجا این ادعا را تایید نمیکند.

زلزله تعرفه ای

صرف نظر از آنکه ترامپ در سخنرانی وضعیت کشور چه روایتی از اقتصاد داخلی ارائه کند، این روایت زیر سایه رای 6 به 3 دیوان عالی در روز جمعه گذشته علیه تعرفه های او قرار خواهد گرفت.

این حکم مالیات های وارداتی را که به گفته خود دولت امریکا تا دسامبر 2025 حدود 129 میلیارد دلار (109 میلیارد یورو) درآمد اختصاصی بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در وضعیت اضطراری بین المللی (IEEPA) ایجاد کرده بود، باطل کرد.

علاوه بر این، هنوز مشخص نیست که آیا باید به واردکنندگان بازپرداختی انجام شود یا نه.

اسکات بسانت، وزیر خزانه داری امریکا، در تعطیلات آخر هفته گفت برگرداندن این مبالغ نیازمند نظر دادگاه هاست و دولت ترامپ به تنهایی در این باره اقدامی نخواهد کرد.

چند ساعت پس از صدور حکم، ترامپ با استناد به بند 122 قانون تجارت سال 1974 که به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است، بر همه واردات از تمام کشورها تعرفه ای 10 درصدی وضع کرد. روز بعد این نرخ تا سقف 15 درصد افزایش یافت.

با این حال، این تعرفه از روز سه شنبه با نرخ 10 درصد اجرایی میشود و برای 150 روز، تا 24 ژوئیه 2026، برقرار خواهد بود و پس از آن ادامه آن مستلزم تایید کنگره است.

فهرست طولانی معافیت ها شامل محصولات انرژی، مواد معدنی راهبردی، داروها، خودروهای سواری، کتاب و کالاهای کشاورزی از جمله گوشت گاو و گوجه فرنگی میشود.

شورای روابط خارجی، اندیشکده امریکایی، یادآور شده است که بدون تعرفه های مبتنی بر قانون IEEPA اکنون مصرف کنندگان با متوسط نرخ موثر تعرفه 9.1 درصدی روبه رو هستند؛ بالاترین سطح از سال 1946 به این سو، به استثنای سال گذشته.

کارشناسان حقوقی انتظار دارند استناد به بند 122 خود با چالش های قضایی روبه رو شود، چرا که این ماده برای «وضعیت های اضطراری در تراز پرداخت ها» و به صورت کوتاه مدت طراحی شده نه به عنوان ابزاری گسترده برای سیاست تجاری.

نظرسنجی خبرگزاری آسوشیتدپرس که این ماه با همکاری مرکز «نورک» در دانشگاه شیکاگو منتشر شد نشان میدهد تنها 39 درصد امریکایی ها از نحوه مدیریت فعلی اقتصاد توسط ترامپ رضایت دارند.

در مقابل، 59 درصد ناراضی هستند؛ چرخشی چشمگیر نسبت به برتری سیاسی ای که او با همین موضوع در آستانه انتخابات 2024 در اختیار داشت.

ترامپ احتمالا در سخنرانی وضعیت کشور استدلال خواهد کرد که تصویر اقتصاد کاملا متفاوت است، اما داده ها نشان میدهد در تلاش برای قانع کردن افکار عمومی راه دشواری در پیش دارد.