قیمتهای پیشنهادی در بازار مسکن ثابت شده و تعداد آگهیها به بالاترین سطح در ۱۱ سال اخیر رسیده است، اما مالیاتهای اضافی نقلوانتقال ممکن است سودی به سرمایهگذاران اروپایی نرساند.
بر اساس دادههای پلتفرم آگهیهای ملکی رایتموو، قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن در بریتانیا پس از شروع پرقدرت سال در ماه فوریه عملا بدون تغییر ماند و به گفته تحلیلگران پنجرهای احتمالی از ثبات برای خریداران داخلی و بینالمللی ایجاد کرده است.
آگهی
آگهی
این یافتهها اهمیت دارد چون قیمتهای پیشنهادی از نخستین نشانهها درباره جهتگیری بازار محسوب میشود و مکث قیمتها در فوریه درست پس از جهش کمسابقه ژانویه رخ داده است؛ امری که نشان میدهد فروشندگان در حال آزمودن بازار هستند در حالی که خریداران دوباره در حال بهدست آوردن قدرت چانهزنیاند.
گزارش جدید رایتموو میگوید: «با وجود توقف قیمتها در فوریه، افزایش بیسابقه قیمتهای پیشنهادی در ماه ژانویه برای این مقطع از سال باعث شده همچنان با قویترین شروع سال از نظر قیمتهای پیشنهادی از سال ۲۰۲۰ روبهرو باشیم.»
بازار نشانههایی از ثبات نشان میدهد؛ عرضه بالا رفته و تقاضای خریداران اندکی تضعیف شده و در نتیجه میانگین قیمت پیشنهادی خانههای تازه عرضهشده در فوریه تنها ۱۲ پوند (۱۳.۸ یورو) کاهش یافته و به ۳۶۸ هزار و ۱۹ پوند (۴۲۳ هزار و ۵۷۱ یورو) رسیده است.
با وجود این مکث، قیمتها همچنان نسبت به پایان سال گذشته بالاتر است.
این شتاب ابتدای سال بازتاب بهبود اعتماد فروشندگان پس از دورهای از عدمقطعیت سیاسی در اواخر سال ۲۰۲۵ است.
در گزارش تاکید شده که تعداد بیشتری از مالکان تصمیم گرفتهاند ملک خود را وارد بازار کنند و به این ترتیب شمار خانههای عرضهشده برای فروش به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته برای این زمان از سال رسیده است.
این گزارش ادامه میدهد: «تعداد خانههای در معرض فروش در این مقطع از سال به بالاترین سطح در ۱۱ سال اخیر رسیده و به خریداران حق انتخاب و قدرت چانهزنی بیشتری میدهد.»
با در دسترس بودن تعداد بیشتری ملک و کاهش تدریجی نرخهای وام مسکن از اوجهای سال گذشته، توازن بازار اندکی به نفع خریداران تغییر کرده است.
در این گزارش نکته مهم دیگری نیز برجسته شده است: طی سه سال گذشته رشد دستمزدها از افزایش قیمت مسکن پیشی گرفته و در نتیجه از نظر نسبی، توان خرید را بهبود بخشیده و سال ۲۰۲۶ را به سالی مناسب برای خرید تبدیل کرده است.
خریداران آنسوی کانال مانش؟
سرمایهگذاران مقیم اتحادیه اروپا سالها است که به بازار مسکن بریتانیا جذب میشوند؛ ترکیبی از عواملی مانند جایگاه لندن به عنوان یک شهر جهانی، تقاضای بالای اجاره در قطبهای دانشگاهی و اشتغال، و تصور بریتانیا به عنوان بازاری نسبتا شفاف و مبتنی بر قانون برای مالکیت ملک.
با این حال، مسیر تملک ملک در بریتانیا برای سرمایهگذاران اروپایی چندان هم ساده نیست. هرچند روند کلی قیمتها ممکن است باثبات به نظر برسد، هزینه انجام معامله همچنان بالاست؛ به ویژه برای خریداران غیرمقیم.
برای سرمایهگذاران اروپایی، این ثبات ظاهری قیمتها همراه است با مجموعهای از دامهای مالیاتی و تامین مالی که میتواند به سرعت هر گونه مزیت ناشی از ثبات اخیر قیمتها را از بین ببرد.
خریداران خارجی هنگام خرید ملک در انگلستان با عوارض اضافی تمبر (استمپدیوتی) روبهرو هستند و کسانی که در جای دیگری نیز مالک ملکی هستند مشمول نرخهای بالاتری میشوند.
استمپدیوتی مالیاتی است که هنگام خرید ملک در بریتانیا به دولت پرداخت میشود و بر اساس قیمت خرید در قالب پلهها یا طبقات مختلف محاسبه میشود. این مالیات اندکی پس از نهایی شدن معامله باید پرداخت شود؛ به این معنا که خریداران علاوه بر پیشپرداخت و هزینههای حقوقی، باید نقدینگی لازم برای این مالیات را نیز از پیش فراهم کنند.
ترکیب این عوامل میتواند به شکل قابل توجهی هزینه اولیه خرید را بالا ببرد، به ویژه در مناطق گرانتر یا پرتقاضا.
خریداران غیرمقیم اغلب با معیارهای سختگیرانهتر اعطای وام، الزامات پیشپرداخت بالاتر و گزینههای محدودتر وام مسکن مواجهاند. نوسانهای ارزی هم برای سرمایهگذاران دارای دارایی بر حسب یورو، سطح دیگری از عدمقطعیت ایجاد میکند.
برای مثال، یک خریدار فرانسوی که یک آپارتمان ۴۰۰ هزار پوندی (۴۶۰ هزار و ۳۸۰ یورویی) را در لندن به عنوان سرمایهگذاری خریداری میکند، ممکن است با صورتحسابی کاملا متفاوت نسبت به یک خریدار محلی باراولی روبهرو شود.
چنین خریداری به عنوان فردی غیرمقیم و مالک دومین خانه احتمالا هم مشمول نرخهای بالاتر و هم عوارض اضافی خریدار خارجی، علاوه بر پلههای استاندارد استمپدیوتی خواهد شد.
هنگامی که هزینههای حقوقی، پیشپرداخت بزرگتر و هزینههای تبدیل ارز نیز به اینها اضافه شود، مجموع نقدینگی لازم در زمان نهایی شدن معامله میتواند به مراتب بیش از آن چیزی باشد که قیمت اسمی خرید نشان میدهد و بخش زیادی از مزیت ظاهری ثبات یا کاهش اندک قیمتهای پیشنهادی را خنثی میکند.
افزایش رقابت
شرایط فعلی بازار همچنین بازتاب محیط رقابتیتر میان فروشندگان است، در حالی که تعداد خریداران نسبت به همین مقطع در سال گذشته کمتر شده است.
این گزارش ادامه میدهد: «رقابت میان فروشندگان در بالاترین سطح طی ۱۱ سال گذشته باقی مانده و فعالیت خرید کمتر از همین زمان در سال ۲۰۲۵ است.»
این کاهش پس از شروعی بهویژه پررونق در سال ۲۰۲۵ رخ میدهد؛ زمانی که بسیاری از خریداران برای نهایی کردن معاملات خود پیش از اعمال تغییرات در استمپدیوتی شتاب کردند. در غیاب مهلتهای مالیاتی مشابه در سال جاری، تقاضا به سطوح متعارفتر بازگشته است.
به نظر میرسد فروشندگان در واکنش به این وضعیت به جای تلاش برای افزایش بیشتر قیمتها، ترجیح دادهاند نرخهای فعلی را حفظ کنند.
این گزارش در پایان میگوید: «فروشندگان رویکردی محتاطانهتر در پیش گرفتهاند و به جای بالاتر بردن قیمتها در زمانی که رقابت شدید است و بازار هنوز نسبت به قیمت حساسیت بالایی دارد، سودهای بهدستآمده در ژانویه را حفظ کردهاند.»
برای خریداران داخلی، ترکیب عرضه بیشتر، ثبات نسبی قیمتها و بهبود شرایط وامگیری میتواند فرصتهای بهتری نسبت به سالهای اخیر ایجاد کند.
اما برای سرمایهگذاران اروپایی، هزینه کلی ورود به این بازار همچنان به همان اندازه که به قیمت پیشنهادی وابسته است، تحت تاثیر مالیاتها و محدودیتهای تامین مالی قرار دارد.