با از بین رفتن اعتماد به بانکها، شهروندان به خرید سکه و جواهر روی آوردهاند و مقامها بر سر آزاد کردن ذخایر عظیم کشور بحث میکنند.
لبنان کوچک بر یکی از بزرگترین ذخایر طلای خاورمیانه نشسته است و دولت این کشور در حال سبکسنگین کردن این است که آیا میتواند از این انبوه ذخایر برای سرپا کردن اقتصادی ازهمپاشیده استفاده کند، در حالی که شهروندانش به طلا به چشم راهی برای حفظ داراییهای آسیبدیده خود نگاه میکنند.
اقتصاد لبنان با تورم مداوم و فروپاشی دستگاه دولتی و بدون هیچ نشانهای از اصلاحات ضدفساد، لنگلنگان وارد سال ۲۰۲۶ شد.
بانکهای این کشور اواخر ۲۰۱۹ در پی یک بحران مالی فلجکننده فروپاشیدند؛ بحرانی که پساندازهای سپردهگذاران را بر باد داد و پس از دههها فساد، اسراف و سوءمدیریت، حدود نیمی از جمعیت ۶.۵ میلیونی کشور را به زیر خط فقر کشاند.
کشور در بخش مالی خود متحمل حدود ۷۰ میلیارد دلار (۵۹.۴ میلیارد یورو) زیان شد که با حدود ۱۱ میلیارد دلار (۹.۳ میلیارد یورو) خسارت ناشی از جنگ ۲۰۲۴ میان اسرائیل و گروه مسلح حزبالله بیشتر هم شد.
بهای طلا اخیرا تا سطح بیسابقه ۵۳۵۴ دلار (۴۵۴۰ یورو) اوج گرفت، اما سپس در پی نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و پرسشها درباره تمایل دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای کاهش نرخ بهره که در نهایت میتواند ارزش دلار را پایین بیاورد، دوباره به زیر ۵۰۰۰ دلار (۴۲۴۲ یورو) برگشت.
بانکهای مرکزی در سراسر جهان در این میان از پرشورترین خریداران بودهاند. در همین حال، قیمت نقره نیز به دلیل تقاضای صنعتی و جذابیتِ قیمت بهمراتب ارزانتر از طلا جهش کرده است.
بانک مرکزی در بیروت از دهه ۱۹۶۰ تاکنون ذخیرهای معادل ۲۸۶ تن طلا، یعنی حدود ۹ میلیون اونس، را حفظ کرده است. در منطقه تنها بانک مرکزی عربستان سعودی ذخایری بیشتر از این دارد.
دولت در حال بررسی استفاده از بخشی از ذخایر طلا برای نجات بانکها و بازپرداخت سپردهگذارانی است که داراییهایشان دود شده است.
اما چنین اقدامی نه تنها با رویه تاریخی کشور در تضاد خواهد بود، بلکه ناقض قانونی است که در دهه ۱۹۸۰ میلادی تصویب شده است.
در همین حال، این سپردهگذاران میخواهند بخشی از زیان خود را با خرید طلا و نقره جبران کنند، به این امید که قیمتها پس از افت روزهای اخیر دوباره اوج بگیرد و رکوردهای تازهای ثبت کند.
دارایی دستنخورده لبنان
در مقطعی ارزش ذخایر طلای لبنان به ۵۰ میلیارد دلار (۴۲.۴ میلیارد یورو) رسید که بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی خود کشور بود.
پس از سالها بحران اقتصادی و مقاومت در برابر اصلاحات جدی برای سرپا نگه داشتن کشور، بار دیگر یک پرسش حساس مطرح شده است: آیا بالاخره وقت آن رسیده که سراغ این معدن طلایی بروند؟
یک مقام ارشد بانکی به آسوشیتدپرس گفته است برخی بانکها پیشنهاد میدهند برای بازپرداخت بخشی از سپردههای از دسترفته در بحران ارزی کشور، از ذخایر طلا استفاده شود؛ به این معنا که بانکها عملا با تنها دارایی عمومی قابل اتکای لبنان تا حدی نجات داده شوند.
این مقام طبق مقررات به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد.
لبنان در سال ۱۹۸۶ و در میانه جنگ داخلی این کشور، برای حفاظت از داراییهای دولتی در دوران بیثباتی شدید، فروش طلای خود را ممنوع کرد.
از آن زمان تا امروز هرگز به این ذخایر دست زده نشده؛ نه پس از پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله در ۱۹۹۰ و نه بعد از جنگهای متعدد با اسرائیل.
برخی اقتصاددانان پیشنهاد کردهاند درصد کوچکی از این طلا، همزمان با اجرای اصلاحات عمیق، به کار گرفته شود تا بخش بیمار برق لبنان سامان یابد یا برای منافع عمومی، به نظام ویرانشده آموزش و بهداشت کشور جان تازهای داده شود.
هر گونه استفاده از ذخایر طلا در هر قالبی نیازمند رای مجلس است. چنین اقدامی بهطور گسترده محبوبیتی ندارد و انتظار نمیرود به این زودیها، بهویژه در چند ماه مانده به انتخابات سراسری، انجام شود.
نبیه بری، رئیس مجلس، وقتی هفته گذشته در یکی از جلسات موضوع طلا مطرح شد، فورا وارد بحث شد تا آن را ببندد و با لحنی قاطع گفت: «امکانپذیر نیست.»
پیشنویس قانونی برای پر کردن شکاف مالی که چارچوبی برای جبران بخشی از زیان سپردهگذاران ارائه میکند، در مجلس معطل مانده است؛ زیرا بحث بر سر این است که چه کسی باید زیانها را بپذیرد: بانکهای آسیبدیده لبنان که عمدتا از پذیرش مسئولیت خود سر باز میزنند، یا دولتی بدهکار و اسرافکار.
بیشتر لبنانیها به مقامهای این کشور اعتماد ندارند؛ مقامهایی که سالهاست از اجرای اصلاحات معنادار برای مقابله با فساد، کاهش اتلاف منابع و بهبود خدمات عمومی طفره رفتهاند. با توجه به این سابقه، بسیاری میگویند طلا باید برای نسلهای آینده دستنخورده بماند.
کاهش شدت ضربه مالی
در حالی که مقامها سرگرم بحث درباره سرنوشت طلای کشورند، بسیاری از سپردهگذاران لبنانی که بیشتر پسانداز خود را در بانکها از دست دادهاند اکنون رو به طلا و نقره آوردهاند تا مالک چیز ملموستری شوند و شاید بتوانند بخشی از زیانهایشان را جبران کنند.
در یکی از روزهای اخیر، جمعیتی از مردم در بیرون ساختمان اصلیترین معاملهگر فلزات لبنان در حومه شمالی بیروت صف کشیده بودند، مشتاق آنکه وارد شوند و سکهها، مدالها و شمشهای طلا و نقره بخرند.
آنها دیگر به بانکها اعتماد ندارند و میکوشند در دل اقتصادی نقدی و آشفته، گرفتار تورم مهارناپذیر و بیهیچ اصلاح معناداری در افق، روزگار بگذرانند.
کریس بوغوص، مدیرعامل شرکت فلزات گرانبهای «بوغوص سال»، میگوید: «برای کسانی که میخواهند زیانهایشان را جبران کنند، طلا نه فقط یک دارایی امن، بلکه تنها پناهگاه است.»
کار و بار این روزها بسیار رونق گرفته است، تا جایی که به دلیل تقاضای بالا، مشتریان اکنون از پیش پول میپردازند تا چند ماه بعد فلز خریداریشده را تحویل بگیرند.
لبنان در منطقهای پرآشوب، تاریخی پُرمسئله داشته است؛ با درگیریها و شوکهای اقتصادی پیاپی و بیاعتمادی گسترده نسبت به اینکه مشکلات ساختاری روزی تغییر کند.
سامی زغیب، اقتصاددان در اندیشکده «پالیسی اینیشییتیو» مستقر در بیروت، میگوید: «همیشه این گرایش در میان مردم لبنان وجود داشته که برای پوشش ریسک تورم احتمالی سراغ خرید طلا بروند، چون این کشور در طول تاریخ خود چندین دوره ابرتورم را تجربه کرده است.»
به گفته زغیب، این تغییر جهت چندان دشوار هم نیست، با توجه به سنت دیرینه در منطقه که در آن داماد یا خانوادهاش پیش از ازدواج به عروس طلا هدیه میدهند تا بهعنوان دارایی شخصی خود داشته باشد، حتی در میان خانوادههای کمدرآمد.
این سنت تا حد زیادی همچنان ادامه دارد، حتی با وجود اینکه بسیاری از زنان وارد بازار کار شدهاند.
بیرون یکی از بازارهای طلای بیروت، عالیه شهده در امتداد ویترین چند مغازه قدم میزند.
او میگوید بهعنوان یک زن، مجموعه زیورآلات طلایش در میانه بحران مالی به او احساس امنیت داده است و به ضربالمثل عربیای اشاره میکند که معنایش این است: «هم زینت است و هم گنج.»
او میگوید: «اگر زنی در وضعیت سختی قرار بگیرد… میتواند طلای خود را بفروشد. و وقتی قیمت طلا بالا میرود، آن وقت او برنده است.» با این حال حاضر نیست هیچکدام از طلای خود را بفروشد.
زغیب درباره اکراه شهروندان و مقامها از فروش طلا میگوید: «به گمان من این فقط نشان میدهد طلا در روانشناسی مردم تا چه حد اهمیت دارد.
آنها حتی نمیتوانند کاربردی فراتر از نقش حفاظتی برای آن تصور کنند.»