وزیر دارایی بریتانیا ریچل ریوز در بودجه دولتی ارائه‌شده چهارشنبه از تدابیر افزایش مالیات خبر داد که شامل وضع عوارض جدید بر املاک گران‌قیمت، سود سهام و پس‌اندازهاست.
وزیر دارایی بریتانیا ریچل ریوز روز چهارشنبه برای ارائه یک بیانیه مهم بودجه‌ای با محور افزایش مالیات به قانون‌گذاران برخاست؛ بیانیه‌ای که پس از یک افشای بی‌سابقه از سوی نهاد مستقل پیش‌بینی‌کننده دولت منتشر شد و جزئیات تدابیر او را تشریح می‌کرد.
از نظر درآمدهای حاصل، بزرگ‌ترین تغییر این است که دولت آستانه‌هایی را که در آن‌ها درآمدبگیران نرخ‌های مختلف مالیات را می‌پردازند، منجمد می‌کند؛ یعنی با افزایش دستمزدها، افراد بیشتری وارد طبقات بالاتر مالیاتی می‌شوند.
دیگر تدابیر شامل وضع مالیات بر املاک با ارزش بالا، تغییر در نظام مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش معافیت‌های مالیاتی برای صندوق‌های بازنشستگی خصوصی است.
بر اساس نشت اطلاعات از دفتر مسئولیت بودجه (OBR) که این سازمان بابت آن عذرخواهی کرده، دولت در سال‌های مالی ۲۰۲۹-۳۰ مبلغ ۲۶ میلیارد پوند (۳۰ میلیارد یورو) درآمد کسب خواهد کرد.
OBR دلیل این نشت را «اشتباه فنی» دانست و گفت «صبح امروز زودتر از موعد روی وب‌سایتمان منتشر شد». این نهاد اعلام کرد با جزئیات موضوع به همه مقامات ذی‌ربط از جمله خزانه‌داری گزارش خواهد داد.
تام سلبی، مدیر سیاست‌گذاری عمومی در AJ Bell، گفت: «خبر خوب برای وزیر داراییِ تحت فشار، ریچل ریوز، این بود که تصویری که OBR از وضعیت اقتصادی و حفره سیاه مالیِ پیش‌روی او ترسیم کرده، کمتر هولناک‌تر از آن چیزی است که بسیاری می‌ترسیدند؛ که احتمالاً به همین دلیل افزایشِ مطرح‌شده در نرخ‌های مالیات بر درآمد، که گفته می‌شد ناقض تعهدات انتخاباتی باشد، کنار گذاشته شد». او افزود: «با این حال، پس از این اعلام‌ها، هنوز درد قابل توجهی در انتظار میلیون‌ها خانوار است».
مهم‌ترین اعلام‌ها و واکنش بازار
طبق دفتر مسئولیت بودجه، اکنون انتظار می‌رود وزیر دارایی ۲۱.۷ میلیارد پوند فضای مالی داشته باشد؛ حاشیه امنی برای هزینه‌های غیرمنتظره که با ۹.۹ میلیارد پوندِ در دسترس در ماه مارس قابل مقایسه است. دولت متعهد است تا سال مالی ۲۰۲۹-۳۰ خدمات عمومی را به طور کامل از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند.
این حاشیه برای اطمینان‌دادن به بازارهای مالی ضروری است و بر اساس واکنش سرمایه‌گذاران، ریوز توانست اعتماد جلب کند. هال کوک، تحلیلگر ارشد سرمایه‌گذاری در هارگریوز لنس‌داون، گفت: «نشت پیش‌بینی‌های OBR در بازار اوراق قرضه قدری نوسان ایجاد کرد»، اما پس از سخنرانی، بازده اوراق ۱۰ساله زیر ۴.۴۵٪ بود که «نزدیکِ کف دامنه‌اش تا اینجای سال ۲۰۲۵» است. شاخص FTSE 100 نیز پس از سخنرانی ریوز ۰.۶٪ رشد کرد و همزمان ارزش پوند در برابر دلار آمریکا ۰.۲٪ افزایش یافت.
مالیات بر درآمد: افزایش نمی‌یابد، اما افراد بیشتری بیشتر پرداخت می‌کنند
وزیر دارایی تایید کرد که نرخ‌های مالیات بر درآمد افزایش نخواهد یافت. با این حال، آستانه‌های مالیاتی تا ۲۰۳۱ منجمد می‌ماند؛ تمدیدی سه‌ساله که به این معناست با رشد دستمزدها، کارگران بیشتری به طبقات بالاتر مالیاتی کشیده می‌شوند.
سارا کولز، رئیس بخش مالی شخصی در هارگریوز لنس‌داون، گفت این انجماد مانند «مالیات پنهانِ موثر» عمل می‌کند و افزود فردی با درآمد ۵۰ هزار پوند در این دوره ۸ هزار و ۱۶۵ پوند بیشتر خواهد پرداخت. او گفت کشش مالی تاکنون بیش از ۶ میلیون نفر دیگر را مشمول مالیات بر درآمد کرده و ۳.۳۶ میلیون نفر را به طبقات نرخ بالاتر یا اضافی رانده است. «به همین دلیل امسال نسبت به ۲۰۲۱-۲۲ مجبور شده‌ایم ۸۹ میلیارد پوندِ اضافی مالیات بر درآمد بپردازیم».
بازنشستگی: سقف طرح «کسر از حقوق» تعیین شد
دولت همچنین میزان مشارکت کارکنان در صندوق‌های بازنشستگی از طریق طرح کسر از حقوق را محدود می‌کند. از آوریل ۲۰۲۹، واریزی‌های انجام‌شده به این شیوه به سالانه ۲ هزار پوند محدود خواهد شد. خزانه‌داری انتظار دارد این اقدام در ۲۰۲۹-۳۰ ۴.۷ میلیارد پوند و در ۲۰۳۰-۳۱ ۲.۶ میلیارد پوند درآمد ایجاد کند.
هلن موریسی، رئیس تحلیل بازنشستگی در هارگریوز لنس‌داون، هشدار داد این تغییر می‌تواند «تاثیرات عظیمی بر بازنشستگی مردم» داشته باشد. او گفت یک جوان ۲۲ساله با درآمد ۲۵ هزار پوند ممکن است ببیند اندوخته بازنشستگیِ برآوردی‌اش تحت این سقف‌ها از ۲۸۳ هزار پوند به ۲۲۶ هزار پوند کاهش می‌یابد. «در زمانی که چنین تمرکزی بر کفایتِ بازنشستگی وجود دارد، ایجاد مانع بر سر راه افزایش مشارکت‌ها خلافِ شهود به نظر می‌رسد».
پس‌انداز و سود سهام: مالیات‌ها در حال افزایش است
مالیات بر سود سهام از ۲۰۲۶ دو واحد درصد افزایش می‌یابد. مالیات‌دهندگانِ نرخ پایه افزایش نرخ از ۸.۷۵٪ به ۱۰.۷۵٪ را خواهند دید و مالیات‌دهندگانِ نرخ بالاتر ۳۵.۷۵٪ پرداخت خواهند کرد که از ۳۳.۷۵٪ بیشتر است.
سارا کولز این تغییر را «حمله مالیاتی به سود سهام» توصیف کرد که برخلاف تلاش‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بریتانیایی است. او یادآور شد سرمایه‌گذاران می‌توانند دارایی‌های خود را در حساب‌های ISA پناه دهند؛ هرچند این‌ها نیز در حال تغییرند.
از آوریل ۲۰۲۷، سقف حساب ISA نقدی به ۱۲ هزار پوند کاهش می‌یابد، هرچند سقف کلی همچنان ۲۰ هزار پوند باقی می‌ماند. ۸ هزار پوندِ باقی‌مانده باید در سرمایه‌گذاری‌هایی مانند سهام قرار گیرد. سپرده‌گذارانِ ۶۵ ساله و بالاتر همچنان مجاز خواهند بود کل ۲۰ هزار پوند را به صورت نقدی قرار دهند.
جذب پذیرش‌های جدید در بورس
وزیر دارایی همچنین اعلام کرد شرکت‌هایی که تازه در بورس پذیرفته می‌شوند، به مدت سه سال از مالیات «ذخیره تمبر» معاف خواهند شد تا جذابیت بریتانیا برای عرضه‌های اولیه (IPO) افزایش یابد.
با این حال تحلیلگران تردید دارند این اقدام تاثیر عمده‌ای داشته باشد. امیشا چوهان، رئیس پژوهش سهام در Quilter Cheviot، گفت: «سرمایه‌گذاران نهادی معمولاً در بازه‌های پنج‌ساله یا بیشتر فکر می‌کنند»، بنابراین معافیت موقت تا زمانی که دائمی نشود اثربخشی کمتری دارد.
او افزود که باید تلاش‌هایی نیز برای جلوگیری از مهاجرت شرکت‌های بورسیِ موجود به خارج یا خصوصی شدن آن‌ها انجام شود. او گفت: «حذف کامل مالیات تمبر بر سهام، قطعیت بسیار بیشتری برای بازارهای بریتانیا ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری را جذب خواهد کرد».
مالیات بر املاک
دولت مالیات «عمارت» را بر املاکِ بیش از ۲ میلیون پوند وضع می‌کند که از آوریل ۲۰۲۸ اجرایی می‌شود. مالکانِ املاکی با ارزش بیش از ۲ میلیون پوند سالانه ۲۵۰۰ پوند پرداخت خواهند کرد و دارندگانِ املاک با ارزش بیش از ۵ میلیون پوند ۷۵۰۰ پوند.
مارک هیوز، کارشناس تخصصی املاک در Pure Property Finance، گفت: «هرچند این مالیات هدفش املاک با ارزش بالاتر است، خطر ایجاد مشکلات نقدینگی برای مالکانِ دارایی‌محور را دارد؛ کسانی که دارایی دارند اما از نظر نقد، آزادی چندانی ندارند؛ و این می‌تواند آن‌ها را به فروش وادار کند و بخش بالاییِ بازار را بی‌ثبات سازد».
مالیات بر درآمدِ اجاره برای موجران از ۲۰۲۷ به طور سراسری ۲٪ افزایش می‌یابد. به گفته کولز، این اقدام تازه ممکن است سرمایه‌گذاران را از بازار ملک دور کند، در حالی که «این تصمیم برای مستاجران نیز به‌شدت دشوار خواهد بود؛ کسانی که همین حالا با اجاره‌های افسارگسیخته دست‌به‌گریبان‌اند و ممکن است دوباره شاهد افزایش هزینه‌های ماهانه خود باشند».
چشم‌انداز اقتصادی
اقتصاد بریتانیا، ششمین اقتصاد بزرگ جهان، آن‌طور که وزیر دارایی امید داشت عملکرد خوبی ندارد و بسیاری از منتقدان تصمیم ریوز برای تحمیل مالیات بر کسب‌وکارها در سال گذشته را مورد انتقاد قرار می‌دهند. گرچه در نیمه نخست سال نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شد و بریتانیا میان گروه هفتِ اقتصادهای بزرگ صنعتی سریع‌ترین رشد را داشت، این روند دوباره کند شده است.
پیتر آرنولد، اقتصاددان ارشد در شرکت مشاوره‌ای EY بریتانیا، گفت: «وزیر دارایی با ظرافتی دشوار روبه‌رو است؛ باید ثبات مالی را منتقل کند و همزمان دستورکار رشد را پیش ببرد».
OBR اکنون انتظار دارد اقتصاد در پنج سال آینده به طور میانگین ۱.۵٪ رشد کند؛ ۰.۳ واحد درصد کمتر از برآورد ماه مارس.
به گفته OBR، رشد ضعیف‌تر تولید ناخالص داخلی همراه با تورم، دستمزدها، وصولی‌های مالیاتی و هزینه‌های دولتیِ بالاترِ مورد انتظار، پیش از اجرای هر تدبیر تازه‌ای، به اندکی وخامت در وضعیت مالی عمومی منجر شده است. برآورد می‌شود استقراض ۶ میلیارد پوند بیشتر شود و مازاد بودجه جاری در ۲۰۲۹-۳۰ به ۴ میلیارد پوند کاهش یابد.
این بودجه افزایش هزینه‌ها را عمدتاً در سال‌های ابتدایی به میزان ۹ میلیارد پوند و افزایش مالیات‌ها را عمدتاً در سال‌های پایانی به میزان ۲۶ میلیارد پوند پیش‌بینی می‌کند. به گفته OBR، این ترکیب مازاد جاریِ پیش‌بینی‌شده را در ۲۰۲۹-۳۰ به ۲۲ میلیارد پوند دو برابر می‌کند اما بدهی را حدود ۲٪ از تولید ناخالص داخلی بالاتر از برآورد ماه مارس باقی می‌گذارد.