عضویت در اتحادیه اروپا از حمایت گسترده در میان کشورهای تازه‌وارد برخوردار است، به‌ویژه به دلیل رشد اقتصادی چشمگیری که این کشورها پس از پیوستن تجربه کرده‌اند.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی یوروبارومتر که در اوایل سال ۲۰۲۵ انجام شد، حدود ۷۴ درصد از شهروندان اتحادیه اروپا معتقدند کشورشان از عضویت در این بلوک منتفع شده است.
این رقم بالاترین میزان رضایتی است که از سال ۱۹۸۳ تاکنون به ثبت رسیده است.
پاسخ‌دهندگان رشد اقتصادی (۲۸٪) و فرصت‌های شغلی جدید (۲۶٪) را مهم‌ترین دستاوردهای عضویت در اتحادیه دانسته‌اند. داده‌ها نیز این ارزیابی را تایید می‌کنند.
در جمهوری چک تولید ناخالص داخلی سرانه از ۴۵ درصد میانگین اتحادیه در سال ۲۰۰۴ به ۷۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسید. این جهشی از ۹٬۴۹۰ یورو به ۲۹٬۹۴۰ یورو را نشان می‌دهد.
در لیتوانی نیز این رقم از ۲۶ درصد به ۶۸ درصد افزایش یافت (از ۴٬۹۶۰ یورو به ۲۷٬۳۵۰ یورو).
رشد پنج‌برابری در رومانی و بلغارستان
هرچند در بازه ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی سرانه در کل اتحادیه اروپا ۸۸ درصد رشد داشت (از شاخص ۱۰۰ به ۱۸۸)، با این حال رشد در ۱۳ کشور عضو جدید بسیار چشمگیرتر بود.
رومانی و بلغارستان بیشترین رشد را ثبت کردند (به ترتیب ۵۵۸٪ و ۵۰۰٪) و شاخص تولید سرانه در هر دو کشور به حدود ۶۰۰ رسید.
در این مدت، تولید ناخالص سرانه رومانی از ۲٬۸۲۰ یورو به ۱۸٬۵۶۰ یورو و در بلغارستان از ۲٬۷۱۰ یورو به ۱۶٬۲۶۰ یورو افزایش یافت.
کشورهای بالتیک نیز شاهد رشد چشمگیر بودند: ۴۰۵٪ در لیتوانی، ۳۳۶٪ در لتونی و ۳۰۵٪ در استونی.
جهش در قدرت خرید
شاخص استاندارد قدرت خرید که اختلاف سطح قیمت‌ها را در نظر می‌گیرد، تصویری دقیق‌تر از پیشرفت اقتصادی کشورهای جدید ارائه می‌دهد.
در سال ۲۰۰۴، رومانی و بلغارستان هر دو کمترین شاخص را داشتند؛ ۳۵ از ۱۰۰، یعنی ۶۵٪ پایین‌تر از میانگین اتحادیه. اما بیست سال بعد، شاخص رومانی به ۷۸ و بلغارستان به ۶۶ رسید.
در لیتوانی شاخص از ۵۰ به ۸۸، در لتونی از ۴۵ به ۷۱، در لهستان از ۵۲ به ۷۹ و در استونی از ۵۶ به ۷۹ افزایش یافته است. حرکت به‌سمت عدد ۱۰۰ به معنای نزدیک‌شدن به سطح رفاه میانگین اتحادیه است.
افزایش ملایم‌تری نیز در اسلوونی (از ۸۷ به ۹۱) و جمهوری چک (از ۸۱ به ۹۱) ثبت شده است.
دیدگاه کمیسیون اروپا و پژوهشگران
کمیسیون اروپا تاکید کرده که گسترش اتحادیه در سال ۲۰۰۴ «منافع چشمگیر و رشد اقتصادی قابل‌توجهی برای اعضای جدید و اتحادیه به‌طور کلی به‌همراه داشته است».
مطالعات دانشگاهی نیز از این دیدگاه پشتیبانی می‌کنند.
به‌گفته باسیل گراسی، اقتصاددان دانشگاه بوکونی میلان، پیوستن به اتحادیه باعث افزایش درآمد در کشورهای جدید می‌شود، بدون آنکه به سطح درآمد اعضای قدیمی لطمه بزند.
کشورهای نامزد عضویت
در حال حاضر ۹ کشور به‌طور رسمی نامزد عضویت در اتحادیه اروپا هستند: بوسنی و هرزگوین، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، آلبانی، صربستان، اوکراین، مولداوی، گرجستان، ترکیه و همچنین یک نامزد بالقوه یعنی کوزوو.
مارتا کوس، کمیسر گسترش اتحادیه، در آوریل گفت که دور جدیدی از عضویت‌ها تا سال ۲۰۳۰ «واقع‌بینانه» است، و اوکراین، مولداوی، آلبانی و مونته‌نگرو در صدر فهرست قرار دارند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مقایسه اقتصادی
در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه اروپا ۱۸ تریلیون یورو بود.
در مقابل، مجموع تولید ۱۰ کشور نامزد عضویت فقط ۱.۶۳ تریلیون یورو بود که ۱.۲۵ تریلیون یورو آن مربوط به ترکیه است.
بدون ترکیه ۹ کشور باقی‌مانده در مجموع تنها ۳۸۱ میلیارد یورو تولید داشتند، کمتر از تولید ناخالص داخلی دانمارک (۳۹۲ میلیارد یورو).
اگر ترکیه، اوکراین و صربستان را هم حذف کنیم، خروجی اقتصادی هفت کشور دیگر فقط ۱۳۰ میلیارد یورو است که کمتر از دو‌سوم کشورهای فعلی اتحادیه محسوب می‌شود.