عبدالرزاق حمرا، فروشنده گوشی‌های تلفن همراه در دمشق، اکنون می‌تواند در فروشگاهش نفس راحتی بکشد. زیرا دیگر مجبور نیست فضای ترور و وحشت نیروهای امنیتی بشار اسد را که از مسیر جستجو و دستگیری، به دنبال حفظ انحصار یک شرکت تلفن همراه مرتبط با رئیس جمهور پیشین بودند، تحمل کند.
آگهی
این فروشنده ۳۳ ساله می‌گوید که از سال ۲۰۲۰ میلادی سه بار دستگیر شده، در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ۱۰ هزار دلار کالا را از دست داده است.
نیروهای امنیتی بارها به محله او در مرکز دمشق حمله کرده بودند؛ جایی که مغازه‌های تلفن فروشی بسیاری دیده می‌شوند.
عبدالرزاق حمرا می‌گوید: «در زمان اسد، اگر دستگاهی بدون آرم "اِماتل" پیدا می‌کردند که یک شرکت مرتبط با رژیم بشار اسد بود و بازار را در انحصار خود داشت، همه چیز مصادره می‌شد.»
شرکت اماتل (Emmatel) در سال ۲۰۱۹ میلادی توسط یک تاجر سوری به نام خضر طاهر، با نام مستعار ابوعلی خضر تاسیس شد.
خضر طاهر و شرکت اماتل از سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل ارتباط با بشار اسد تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تاجر از نزدیکان اسماء اسد، همسر رئیس جمهور مخلوع سوریه است.
اسماء اسد که متولد و بزرگ شدۀ شهر لندن، پایتخت بریتانیا است، تحصیلاتش را در آن کشور با نام «اِما» به پایان رساند.
نام حضر طاهر، با فعالیت‌های مرتبط با تولید و صادرات مواد مخدر سوریه نیز گره خورده است.
ایالات متحده او را متهم کرده که با تاسیس یک شرکت امنیتی خصوصی، در تامین نیازهای فناوری و امنیتی لشکر چهارم ارتش سوریه (یک واحد بدنام به رهبری ماهر برادر بشار اسد) نقش داشته است.
پس از سقوط حکومت بشار اسد در ماه دسامبر، دست‌کم یکی از فروشگاه‌های «اماتل» غارت شد و شعبه‌های دیگر همچنان تعطیل هستند.
خرده‌فروشان تلفن همراه همچنین به خبرگزاری فرانسه گفتند که به دلیل یورش‌های مکرر نیروهای اسد و اخاذی‌های آنها، ورشکست شده‌اند.
مصطفی خلیلی یکی از آنهاست که پس از یک سال بازداشت و پرداخت جریمه‌ای ۴۰ هزار دلاری و ضبط اجناس فروشگاهش، درنهایت مجبور به تعطیلی کسب و کارش شده بود؛ آنهم در حالی که ۵ نفر دیگر در فروشگاه او مشغول به کار بودند.
خلیلی گفت: «هر روز برای رفتن به سر کار، آنچنان خانواده‌ام را در آغوش می‌گرفتم که انگار آخرین بار بود. ما همیشه در معرض خطر دستگیری به خاطر فروش تلفن همراه بودیم.»
او می‌گوید که یکبار، دو افسر و حدود ۲۰ نفر از نیروهای امنیتی به مدت سه ساعت در فروشگاه او جستجو کردند و به دنبال تلفن‌هایی بودند که از اماتل خریداری نشده بود، درنهایت نیز چیزی پیدا نکردند.
مصطفی خلیلی گفت که به هر حال او را دستگیر و به اتهاماتی واهی متهم و تلفن‌هایش را ضبط کردند. او می‌گوید: «آنها فقط می‌خواستند کالای من را بدزدند.»
خضر طاهر در دستگاه امنیتی اسد، از جمله در شعبه ۲۱۵ (یکی از مخوف‌ترین مراکز بازداشت سوریه) نفوذ داشت و مغازه داران به خبرگزاری فرانسه گفتند که نیروهای امنیتی مرتبط با این شعبه به فروشگاه‌های آنها یورش می‌بردند و شبه‌نظامیان طرفدار اسد به نام «شبیحه» نیز کسب و کار آنها را مختل می‌کردند.
ویسام، یکی دیگر از فروشندگان می‌گوید: «هیچ دلیلی برای این یورش‌ها وجود نداشت، جز اینکه "اماتل" متعلق به خضر طاهر با همکاری شعبه ۲۱۵ سعی داشت ما را به وحشت بیندازد. شعبه ۲۱۵ بیش از هر چیز یک باند بود، یک مافیا».
به گفتۀ تاجران، کسانی که می‌توانستند برای جلوگیری از دستگیری به نیروهای امنیتی رشوه بدهند، شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند، اما بسیاری فاقد امکانات مالی برای انجام چنین کاری بودند.