دولت آلمان پس از چهار ماه انتخابات سراسری تشکیل شد. دولتی که نتیجه ائتلاف دو حزب مهم این کشور دموکرات مسیحی ها و سوسیال دموکراتها بود.
بیشتر از چهار ماه گذشت تا آلمان از یک بن بست سیاسی خارج شود. سرانجام حزب محافظهکار دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان موفق شد یک دولت ائتلافی با حزب چپ میانه رو سوسیال دموکرات تشکیل دهد.
این ائتلاف پس از ۲۴ ساعت مذاکره میان احزاب دموکرات مسیحی، و تنها متحدش از ایالت بایرن، حزب سوسیال مسیحی و سوسیال دموکراتها برهبری مارتین شولتز، رقیب اصلی آنگلا مرکل در انتخابات سراسری اخیر حاصل شد. ائتلاف در حالی بدست آمد که اولین ائتلاف خانم مرکل با سبزها و راستهای افراطی بینتیجه مانده بود. در آنزمان رهبر حزب سوسیال دموکرات هم احتمال هرگونه ائتلاف با خانم مرکل را رد می کرد.
اما سرانجام این اتفاق عملی شد تا ائتلاف بزرگ در دولت آلمان رخ دهد. البته در این میان سوسیال دموکراتها که انتخابات را به دموکرات مسیحیها واگذار کرده بودند موفق شدند شش وزارتخانه از جمله اقتصاد، امورخارجه، کار و امور اجتماعی را به خود اختصاص دهند. رهبراین حزب مارتین شولتز، وزیرامور خارجه آلمان خواهد بود.
پیامد مثبت تشکیل دولت ائتلافی برای اروپا
اما نتیجه این ائتلاف برای اروپایی که این روزها درگیر چالشهای متعدد جهانی است ارزش زیادی دارد. آلمان به عنوان قویترین اقتصاد اروپا و صنعتیترین کشور این قاره نقش عمدهای به عنوان رهبر استراتژیک اتحادیه اروپا در جهان ایفا می کند.
حالا با توجه به تکشیل دولت ائتلافی می توان انتظار داشت که نگرانیهای همسایه مهم آلمان و دومین کشور مهم اتحادیه اروپا فرانسه نیز رفع شده باشد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه همواره در ماههای اخیر اعلام کرده بود که تشکیل یک دولت مقتدردر آلمان می تواند به اروپایی که امروز رشد اقتصادی مهم تری از آمریکا دارد کمک کند.
یکی دیگر از مهمترین پیامدهای این ائتلاف ثبات و پایداری برای اروپا است. اروپا می تواند برای چهار سال آینده روی دو دولت باثبات آلمان و فرانسه حساب زیادی باز کند. همچنین بدلیل حضور سوسیال دموکراتها در دولت آینده می تواند انتظار اروپایی را داشت که همزمان با شرکت در رقابتهای اقتصادی برای عدالت اجتماعی اهمیت خاصی قائل می شود.
تشکیل دولت ائتلافی میان دو حزب بزرگ این کشور کم سابقه است. بعلاوه اینکه سوسیال دموکراتها موفق شده اند وزارت اقتصاد و دارایی را از آن خود کنند. به این ترتیب اروپا نیز با تغییرات عمدهای مواجه خواهد شد.
در همین راستا می توان گفت که چهار سال آینده کمتر از همیشه شاهد سلطه سیاستهای سخت گیرانه اقتصادی چه در آلمان و چه در سطح اتحادیه اروپایی خواهیم بود.