افزایش قیمت سوخت، تورم بریتانیا را از ۳.۵٪ در سپتامبر به ۳.۶٪ در اکتبر رساند. قیمت گازوئیل رکورد زد و بهای مواد غذایی و نوشیدنیِ غیرالکلی با کندترین سرعت پنج سال اخیر افزایش یافت.
نرخ تورم سالانه در بریتانیا در ماه اکتبر به ۳.۶ درصد رسید، در حالیکه ماه پیش ۳.۵ درصد بود؛ افزایشی که عمدتا ناشی از جهش هزینه سوخت خودرو بود.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد اداره آمار ملی بریتانیا (ONS)، گفت: «تورم در ماه اکتبر اندکی افزایش یافت و قیمت سوخت بار دیگر عامل اصلی رشد نرخ سالانه بود.»
قیمت سوخت خودرو در سال منتهی به اکتبر ۳۳.۲ درصد افزایش یافت، در حالیکه این رشد در سپتامبر ۲۹.۸ درصد بود. این سریعترین افزایش از ژوئیه ۲۰۲۲ تاکنون به شمار میرود. بهای بنزین به بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ رسید و قیمت گازوئیل نیز رکورد تازهای ثبت کرد.
افزایش قیمت سوخت باعث شد بخش حملونقل بیشترین نقش را در بالا رفتن نرخ کل تورم داشته باشد. قیمتها در بخش حملونقل در سال منتهی به اکتبر ۷.۵ درصد رشد کرد، در حالیکه این رشد در سپتامبر ۶.۶ درصد بود.
در همین حال، تورم مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی از ۱.۳ درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافت که پایینترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون است.
تورم هستهای که انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را شامل نمیشود، بدون تغییر در سطح ۲.۸ درصد قرار گرفت.
شاخص کل قیمت مصرفکننده در اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش پیدا کرد.
سانجی راجا، اقتصاددان ارشد بریتانیایی دویچه بانک (Deutsche Bank)، گفت: «در مجموع، آمار منتشرشده امروز بهمراتب ضعیفتر از آن چیزی بود که خود ما انتظار داشتیم.» او گفت که قیمت مواد غذایی آهسته افزایش مییابد، هرچند به طور گسترده انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ میلادی سریعتر بالا برود.
این وضعیت چه معنایی برای نرخهای بهره دارد؟
راجا گفت: «آمار تورم امروز تا حدی به بانک انگلستان فرصت تنفس میدهد.» او افزود که تورم هنوز به شکلی نامطلوب بالا است، اما نرخ کل و نرخ هستهای هر دو، ۰.۱ واحد درصد پایینتر از پیشبینیهای این بانک بودهاند. تورم خدمات که روی ۳.۷ درصد ثابت ماند، نیز کمتر از میزان مورد انتظار بانک بود.
بانک انگلستان برای مهار تورم در اوایل نوامبر نرخ اصلی بهره خود را یکچهارم واحد درصد افزایش داد و به ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش در بیش از سه سال بود.
راجا گفت: «اگر فراتر از اکتبر نگاه کنیم، هنوز فکر میکنیم بدترین وضعیت در راه است.» او انتظار دارد سقف قیمت انرژی خانگی که توسط نهاد تنظیمگر آفجم (Ofgem) تعیین میشود، در ژانویه بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد و تورم مواد غذایی دوباره بالا برود. او همچنین به پایان یافتن دو کاهش موقت مالیات در ژوئیه ۲۰۲۷ میلادی اشاره کرد؛ یکی بر بنزین و گازوئیل و دیگری بر برق خانگی در بریتانیای کبیر.
پیشبینی بانک انگلستان در نوامبر، نرخ تورم را در میانه سال ۲۰۲۷ میلادی حدود ۵ درصد برآورد کرده بود. در یک سناریوی جداگانه که در آن قیمت انرژی به شدت افزایش یافته و در سطح بالا باقی میماند، این بانک پیشبینی کرده بود که تورم در سهماهه سوم میتواند به حدود ۶.۲ درصد برسد.
راجا انتظار دارد اوج تورم بهمراتب پایینتر از پیشبینی بانک باشد. او معتقد است هزینههای بالاتر انرژی تاثیر کمتری بر دستمزدها و سایر قیمتها خواهد داشت نسبت به آنچه بانک انتظار دارد.
راجا گفت: «ما انتظار داریم شاخص قیمت مصرفکننده در اوایل سال آینده از ۴ درصد عبور کند و در تمام سال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بالای ۳ درصد باقی بماند.»
او انتظار دارد تورم تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی به سمت ۳ درصد کاهش یابد، زیرا افزایشهای قبلی قیمت انرژی از مقایسه سالانه خارج میشوند و قیمت گاز کاهش پیدا میکند. او گفت بازگشت پایدار به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی «پیش از اواخر سال ۲۰۲۸ بعید به نظر میرسد».