کمیسیون اروپا در پیشبینی پاییزی خود اعلام کرد اقتصاد اتحادیه اروپا امسال ۱.۴٪ رشد میکند، سریعتر از انتظار در بهار، اما تورم بهدلیل جنگ ایران و تداوم قیمت بالای انرژی، امسال و سال آینده بالای ۳٪ باقی میماند.
اقتصاد اتحادیه اروپا شوک انرژی ناشی از جنگ ایران را بهتر از آنچه کمیسیون اروپا در بهار انتظار داشت پشت سر گذاشته است و اکنون برای امسال رشد ۱.۴ درصدی پیشبینی میشود، در مقایسه با ۱.۱ درصدی که در ماه مه پیشبینی شده بود.
با این حال، بر اساس پیشبینی پاییزی کمیسیون که روز سهشنبه منتشر شد، انتظار میرود تورم امسال و سال آینده بالای ۳ درصد بماند، زیرا هزینه انرژی همچنان بالا است.
در این پیشبینی آمده است که میانگین تورم اتحادیه اروپا در سال جاری ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ میلادی ۳.۲ درصد خواهد بود؛ بسیار بیشتر از ۲.۴ درصدی که در ماه مه برای سال آینده در نظر گرفته شده بود.
از نظر رشد، صادرات کار اصلی را انجام داده است؛ شرکتهای اروپایی تجهیزات تولید برق، خنککننده و ساخت تراشه برای مراکز داده هوش مصنوعی و شبکههای برق در سراسر جهان میفروشند.
رشد منطقه یورو برای امسال و سال آینده ۱.۲ درصد پیشبینی شده است که بالاتر از ۰.۹ درصدی است که در بهار برای سال ۲۰۲۶ میلادی انتظار میرفت.
والدیس دامبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، روز سهشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت: «در سال ۲۰۲۶ اقتصاد اروپا بهتر از حد انتظار دوام آورده است. اما نمیتوانیم این وضعیت را بدیهی فرض کنیم و نمیتوانیم تنها به تابآوری بسنده کنیم.»
تورم برای مدت طولانیتری بالا میماند
بر اساس برآورد اولیه یوروستات، دفتر آمار اتحادیه اروپا، تورم منطقه یورو در ماه اکتبر به ۴ درصد رسید که بالاترین سطح در سه سال گذشته است؛ رقم نهایی روز چهارشنبه منتشر میشود.
کمیسیون انتظار دارد تورم اتحادیه اروپا حدود تغییر سال به بالای ۴ درصد برسد و تازه در سال ۲۰۲۸ میلادی به ۲.۳ درصد بازگردد.
قیمت بنزین و گازوئیل سال آینده به تدریج باید کاهش یابد، اما قبوض گاز و برق خانوارها احتمالا در ماههای پیشِرو همچنان افزایش خواهد یافت، زیرا انتقال قیمتهای بالاتر عمدهفروشی به مصرفکنندگان زمان میبرد.
تورم مواد غذایی قرار است از کمی بیش از ۲ درصد در سال جاری به حدود ۳ درصد در سال ۲۰۲۷ میلادی برسد؛ پس از آنکه گرمای شدید و خشکسالی تابستان امسال به برداشت محصولات آسیب زد و هزینه کودها جهش کرد.
دامبروفسکیس به خبرنگاران در بروکسل گفت: «قیمتهای بالاتر انرژی یعنی هزینههای بیشتر برای خانوارها و کسبوکارها.» او افزود که خانوارهای کمدرآمد بیشترین ضربه را میخورند، زیرا غذا و انرژی بخش بزرگتری از بودجه آنها را میبلعد.
کمیسیون اذعان کرد که ممکن است برآورد آن از تورم هماکنون نیز بیش از حد بالا باشد.
بر اساس این گزارش، از ۲۹ اکتبر، تاریخ پایان دادههای این پیشبینی، قیمت نفت و گاز از آن زمان تاکنون حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ پس از آنکه انتخابات میاندورهای آمریکا نگرانیها از حملات تازه به ایران را کاهش داد. اگر این وضعیت ادامه یابد، بنا بر برآورد کمیسیون، تورم سال آینده میتواند حدود یکچهارم واحد درصد کمتر باشد.
دولتها زیر فشار، اما بازار کار پایدار است
کسری بودجه تجمعی اتحادیه اروپا قرار است از ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال گذشته به ۳.۶ درصد در سال جاری افزایش یابد؛ تحت تأثیر افزایش هزینههای دفاعی، بالا رفتن هزینه بهره و حمایت از خانوارها و کسبوکارهایی که از قبوض بالای انرژی آسیب دیدهاند.
پرداخت بهره قرار است تا سال ۲۰۲۸، ۲.۴ درصد از تولید اقتصادی را به خود اختصاص دهد که بالاترین سهم در بیش از یک دهه گذشته است؛ در حالی که بدهی عمومی از ۸۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۸۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۸ افزایش مییابد.
در میان چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو، اسپانیا امسال با رشد ۲.۶ درصدی سریعترین رشد را خواهد داشت، جلوتر از آلمان با ۱.۳ درصد و ایتالیا با ۱.۰ درصد. فرانسه با رشد ۰.۴ درصدی عقب مانده است؛ کسری بودجه این کشور ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است و پیشبینی میشود نرخ بیکاری آن تا سال ۲۰۲۸ به ۹.۸ درصد برسد.
دامبروفسکیس هشدار داد: «به نقطه عطف حساس برای سیاست مالی رسیدهایم» و از دولتها خواست بودجههای محتاطانهای مطابق با قواعد مالی اتحادیه اروپا تصویب کنند؛ قواعدی که کمیسیون قرار است هفته آینده آنها را ارزیابی کند.
اتحادیه اروپا باید امسال حدود ۸۰۰ هزار شغل به اقتصاد خود اضافه کند، در حالی که نرخ بیکاری کمی بالاتر از ۶ درصد و نزدیک به پایینترین سطح ثبتشده باقی مانده است؛ هرچند بیکاری در میان جوانان بهتدریج رو به افزایش است.
با در نظر گرفتن تورم، دستمزدها امسال و سال آینده تنها ۰.۶ درصد افزایش خواهد یافت؛ کمتر از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۵، در حالی که کارگران در هشت کشور، از جمله اسپانیا و ایتالیا، قرار است امسال شاهد کاهش دستمزد واقعی خود باشند.
هزینههای بالاتر وامگیری نیز فشار را افزایش میدهد؛ زیرا بانک مرکزی اروپا امسال دو بار افزایش نرخ بهره انجام داده است و بازارها انتظار افزایشهای بیشتری دارند؛ امری که بر ساخت مسکن و تقاضا برای وام اثر منفی میگذارد.