در نشست اقتصاد جهانی در قاهره، رئیسجمهور مصر عبدالفتاح السیسی وعده داد روندهای کسبوکار را ساده کند و برنامههایش در حوزه صنعت، انرژی و هوش مصنوعی را تشریح کرد. دولت در حال تهیه برنامه اقتصادی ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ برای تقویت بهرهوری و افزایش نقش بخش خصوصی است.
عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، روز سهشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در قاهره ضمن تشریح اصلاحات در محیط کسبوکار، خواستار افزایش سرمایهگذاری خارجی شد.
او گفت مصر قرار است در ماه دسامبر یک برنامه اقتصادی برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ اعلام کند که هدف آن افزایش بهرهوری و پررنگتر کردن نقش بخش خصوصی است.
او افزود که این اصلاحات زمان متوسط ترخیص کالا از گمرک را به دو روز کاهش داده است.
او همچنین گفت گذار مصر به نظام نرخ ارز شناور به سرمایهگذاران خارجی کمک کرده سود خود را به خارج منتقل کنند. به گفته او، اطمینان از امکان بازگرداندن درآمدها به کشور مبدأ میتواند شرکتها را به سرمایهگذاری در مصر ترغیب کند؛ جایی که پروژههای آنها میتواند اشتغال ایجاد کند، برای تامینکنندگان داخلی کار بسازد و درآمد مالیاتی به همراه بیاورد.
به گفته دفتر ریاستجمهوری، نمایندگان حدود ۸۰ نهاد، از جمله شرکتهای بزرگ و موسسههای مالی بینالمللی، در مذاکرات روز سهشنبه که بخشی از نشست دو روزه راهبرد کشوری درباره مصر بود، شرکت کردند.
السسی رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی در سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ و سرمایهگذاری مستقیم خارجی خالص به ارزش ۱۸ میلیارد دلار (۱۶.۴ میلیارد یورو) را اعلام کرد.
این تلاش برای جذب سرمایهگذاری در حالی انجام میشود که مصر تحت فشار است بدهیهای خود را کاهش دهد و بخشهای بیشتری از اقتصاد را به روی بخش خصوصی بگشاید. صندوق بینالمللی پول در گزارشی در ماه اوت هشدار داد که سطح بالای بدهی و نیاز شدید به استقراض، این کشور را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیر کرده است. این نهاد همچنین گفته است روند فروش داراییهای دولتی کندتر از حد انتظار پیش رفته است.
اهداف صنعتی و سرمایهگذاری
السسی در توضیح راهبرد صنعتی مصر، بر هدف این کشور تاکید کرد که بر اساس آن، سهم بخش صنعت از تولید اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ به ۲۰ درصد برسد.
بر اساس بیانیهای که روز دوشنبه از سوی هیات دولت منتشر شد، دولت همچنین میخواهد سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی تا سال ۲۰۳۰ به ۶۷ درصد از کل سرمایهگذاریها برسد.
محمد فرید صالح، وزیر سرمایهگذاری و تجارت خارجی، در مقالهای که روز دوشنبه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، راهبرد سرمایهگذاری مستقیم خارجی را که با همکاری بانک جهانی تدوین شده بود، تشریح کرد.
در این راهبرد، اولویتهای اولیه شامل خدمات فناوری اطلاعات، برق خورشیدی و بادی، صنایع فرآوری مواد غذایی، پوشاک و حملونقل عنوان شده است. اصلاحات بیشتری نیز برای بخشهایی مانند مراکز داده و هیدروژن سبز برنامهریزی شده است.
آقای فرید نوشت سادهتر شدن فرآیند صدور مجوز و ارائه خدمات دولتی بهصورت آنلاین به شرکتها کمک میکند پروژههای خود را سریعتر راهاندازی کنند. بر اساس طرح «مجوز طلایی» که هماکنون در مصر اجرا میشود، پروژههای واجد شرایط میتوانند با یک مصوبه واحد هیات دولت، مجوز ساخت و بهرهبرداری دریافت کنند.
السسی همچنین روز سهشنبه در گفتوگو با اودیل رنو-باسو، رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه، درباره امکان کمک این بانک به ایجاد مناطق جدید سرمایهگذاری بحث کرد. در روایت دفتر ریاستجمهوری، هیچ توافقی درباره تامین مالی اعلام نشد.
صادرات انرژی و جاهطلبیهای حوزه هوش مصنوعی
السسی بار دیگر بر برنامه انتقال گاز قبرس به تاسیسات مایعسازی ادکو و دمیات در مصر برای صادرات به اروپا تا سال ۲۰۲۸ تاکید کرد.
او گفت مصر همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۲۸، ۴۵ درصد از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کند و همزمان طرحهایی برای گسترش اتصالهای برقی با کشورهای همسایه و اروپا در دست دارد.
به گفته رئیسجمهور، وضعیت عبور و مرور کشتیها از کانال سوئز رو به بهبود است. او بار دیگر برآورد خود را تکرار کرد که بر اساس آن، مصر در سالهای اخیر حدود ۲۰ میلیارد دلار (۱۸.۲ میلیارد یورو) از درآمدهای کانال را از دست داده است.
او همچنین در چارچوب راهبرد ملی هوش مصنوعی مصر، بر فرصتهای سرمایهگذاری در مراکز داده، رایانش ابری و پژوهش در حوزه هوش مصنوعی تاکید کرد.