برای میلیون‌ها اروپایی بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل تصرفشان صرف هزینه مسکن می‌شود. یورونیوز بیزنس با کمک کارشناسان بررسی می‌کند کدام کشورها بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.
براساس داده‌های Eurostat، قیمت خانه در اتحادیه اروپا به طور میانگین بین سال ۲۰۱۵ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، ۶۹ درصد افزایش یافته است. در برخی کشورهای عضو، قیمت‌ها بیش از دو برابر شده است. اجاره‌بها و هزینه‌های انرژی نیز همچنان رو به افزایش بوده است.
آگهی
آگهی
شورای اروپا اعلام کرد: «اروپا با بحرانی روبه‌رو است که ناشی از افزایش قیمت خانه و بالا رفتن هزینه‌های مسکن است.»
بحران مسکن فشار ویژه‌ای بر افرادی وارد می‌کند که بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کنند. Eurostat این شاخص را «نرخ اضافه‌بار هزینه مسکن» می‌نامد. در اتحادیه اروپا این نرخ در سال ۲۰۲۵ به طور میانگین ۷.۷ درصد بوده است.
دکتر هانا ویدمر از ETH Zürich به Euronews Business گفت: «اصلی‌ترین محرک‌های اضافه‌بار هزینه مسکن افزایش هزینه‌های مربوط به مسکن است، چه اجاره‌بها یا قیمت خانه که در بسیاری از شهرها به شدت بالا می‌رود، در مقایسه با رشد محدود درآمدها، به‌ویژه برای گروه‌های پایین‌تر درآمدی.»
بنابراین کدام کشورها بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند؟ در کدام نقاط اروپا نرخ اضافه‌بار هزینه مسکن بالاتر است؟
هزینه‌های مسکن چیست؟
براساس تعریف Eurostat، هزینه‌های مسکن مخارج ماهانه‌ای است که خانوارها برای محل سکونت خود می‌پردازند. این هزینه‌ها شامل اجاره یا بهره وام مسکن، قبوض خدماتی مانند آب، برق، گاز و گرمایش و پرداخت‌های منظم مانند بیمه، نگهداری، تعمیرات و مالیات می‌شود.
درآمد قابل‌تصرف به کل درآمد خانوار پس از کسر مالیات‌ها و سهم‌های تامین اجتماعی گفته می‌شود. این مفهوم مزایای اجتماعی مانند مستمری‌ها را نیز دربر می‌گیرد.
یونان در میان کشورهایی که داده‌های آنها در دسترس است، بالاترین نرخ اضافه‌بار هزینه مسکن را در اروپا دارد. این گروه شامل ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، دو کشور عضو EFTA و پنج کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپاست.
در سال ۲۰۲۵، ۲۶.۴ درصد از مردم یونان در خانوارهایی زندگی می‌کردند که بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کردند. این رقم بیش از سه برابر میانگین اتحادیه اروپا یعنی ۷.۷ درصد است.
دانمارک در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با نرخ ۱۴.۷ درصد در رتبه بعد قرار دارد. آلمان با ۱۱.۲ درصد و سوئد با ۱۰.۸ درصد نیز به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا هستند.
نرخ اضافه‌بار هزینه مسکن در استونی با ۸.۸ درصد، چک با ۸.۲ درصد و لوکزامبورگ با ۸.۱ درصد نیز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است.
خارج از اتحادیه اروپا، این نرخ در سوئیس با ۱۵.۳ درصد و نروژ با ۱۳.۵ درصد بالا است. سه کشور نامزد عضویت نیز بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند: ترکیه با ۱۰ درصد، مونته‌نگرو با ۸.۷ درصد و صربستان با ۷.۹ درصد.
ریکه اسکوفگارد نیلسن، پژوهشگر ارشد دانشگاه Aalborg، به Euronews Business گفت: «با توجه به زمینه‌های بسیار متفاوت، از جمله از نظر اقتصاد و نظام رفاه، توضیحات مربوط به سطح اضافه‌بار هزینه مسکن در یونان، سوئیس و دانمارک یکسان نیست و پیامدهای آن نیز مشابه نیست.»
او اضافه کرد که مبلغی که افراد پس از پرداخت اجاره‌بها در اختیار دارند، میان این سه کشور تفاوت زیادی دارد و هزینه‌های زندگی نیز متفاوت است، بنابراین تاثیر این وضعیت بر خانوارها نیز یکسان نیست.
قبرس پایین‌ترین نرخ را دارد و تنها ۲.۴ درصد از مردم بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کنند. کرواسی با ۳.۲ درصد، اسلوونی با ۳.۵ درصد و اسلواکی با ۳.۵ درصد نیز نرخ‌های پایینی دارند.
دکتر ماریه‌تا هافنر از TU Delft تاکید کرد زمانی که هزینه‌های مرتبط با مسکن مانند قیمت خانه، اجاره‌بها، قیمت انرژی، نرخ بهره و تورم سریع‌تر از درآمد افزایش می‌یابد، سهم هزینه‌های مسکن در درآمد بالا می‌رود و در نهایت سهم افرادی که بیش از ۴۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند نیز افزایش پیدا می‌کند.
او گفت: «احتمالا افزایش هزینه‌های انرژی در سال آینده یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های مسکن خواهد بود.»
در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، اسپانیا با ۷.۲ درصد، فرانسه با ۶.۴ درصد و ایتالیا با ۵.۰ درصد همگی پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند، در حالی که آلمان با ۱۱.۲ درصد در مجموع در رتبه پنجم است.
چرا بار هزینه مسکن در کشورها متفاوت است؟
ویدمر گفت: «احتمالا تعامل میان ساختارهای مالکیت و اجاره مسکن، به این معنا که مستاجران در بازار خصوصی معمولا بیشترین بار هزینه مسکن را دارند، همراه با نظام‌های رفاه و وضعیت کلی اقتصاد است که سهم‌های بالاتر یا پایین‌تر اضافه‌بار هزینه مسکن را توضیح می‌دهد.»
با این حال او هشدار داد که مقایسه کشورها کار پیچیده‌ای است و تجربه اضافه‌بار هزینه مسکن می‌تواند در سوئیس معنایی کاملا متفاوت با یونان داشته باشد، بسته به سطح حمایت‌های رفاهی و کیفیت واحدهای مسکونی.
بیش از ۳۴ میلیون نفر در اتحادیه اروپا تحت تاثیر هستند
ارقام واقعی تصویر روشن‌تری ارائه می‌کند. بیش از ۳۴ میلیون نفر در اتحادیه اروپا در خانوارهایی زندگی می‌کنند که بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کنند.
آلمان با ۹.۴ میلیون نفر، بیشترین تعداد افراد در معرض اضافه‌بار هزینه مسکن را دارد. ترکیه با ۸.۶ میلیون نفر در رتبه بعد قرار می‌گیرد و پس از آن فرانسه با ۴.۴ میلیون نفر، اسپانیا با ۳.۵ میلیون نفر و ایتالیا با ۲.۹ میلیون نفر قرار دارند.
یونان با وجود جمعیت نسبتا اندک در مقایسه با این کشورها، در رتبه ششم قرار دارد و ۲.۷ میلیون نفر در این کشور در خانوارهایی زندگی می‌کنند که تحت تاثیر اضافه‌بار هزینه مسکن هستند.
بدیهی است که افراد با درآمدهای پایین بیشتر آسیب می‌بینند. در اتحادیه اروپا این نرخ در میان افرادی که در معرض خطر فقر قرار دارند به ۲۹.۱ درصد می‌رسد. این گروه شامل افرادی است که درآمد قابل‌تصرف تعدیل‌شده آنها زیر آستانه خطر فقر قرار دارد، آستانه‌ای که برابر با ۶۰ درصد میانه درآمد قابل‌تصرف تعدیل‌شده ملی تعیین شده است.
در سال ۲۰۲۵، میانه درآمد قابل‌تصرف تعدیل‌شده در اتحادیه اروپا ۲۲٬۹۳۹ یورو در سال، معادل ۱٬۹۱۲ یورو در ماه بود. در سطح اتحادیه اروپا، ۶۰ درصد این رقم برابر با ۱٬۱۴۷ یورو در ماه بود.
یونان بار دیگر در صدر فهرست قرار دارد. در سال ۲۰۲۵، ۸۲.۶ درصد از افرادی که در یونان در معرض خطر فقر بودند در خانوارهایی زندگی می‌کردند که بیش از ۴۰ درصد از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کردند. این بدان معناست که بیش از چهار نفر از هر پنج نفر تحت تاثیر بودند. دانمارک با ۵۹.۸ درصد و سوئیس با ۵۶.۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و این نرخ در سوئد با ۴۶.۸ درصد، نروژ با ۴۳.۸ درصد و چک با ۴۳.۴ درصد نیز بیش از ۴۰ درصد است.
آلمان با ۳۵.۰ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا یعنی ۲۹.۱ درصد قرار دارد، در حالی که اسپانیا با ۲۸.۳ درصد، فرانسه با ۲۵.۴ درصد و ایتالیا با ۲۱.۷ درصد پایین‌تر از آن هستند.
قبرس با ۷.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را دارد و پس از آن آلبانی با ۸.۲ درصد، کرواسی با ۱۴.۹ درصد و اسلواکی با ۱۵.۴ درصد قرار می‌گیرند.