پلیس لهستان پس از هشدار درباره احتمال تهدید امنیتی مقابل دیوان قانون اساسی حاضر شد. همزمان وظایف بوگدان شوینچکوفسکی، رئیس دیوان به حالت تعلیق در آمد و کارول ناوروسکی، رئیس جمهوری، سفر خود به سنگال را نیمه‌تمام رها کرد.
روز جمعه ۳۰ اکتبر، مقابل ساختمان دیوان قانون اساسی واقع در خیابان شوخا در ورشو، نیروهای پرشمار پلیس مستقر شدند. ماموران فرماندهی پلیس پایتخت اقداماتی را برای تامین امنیت در محوطه مقر دیوان انجام می‌دهند.
آگهی
آگهی
این مداخله همزمان شد با انتشار اطلاعیه‌ای در پایگاه رسمی دیوان قانون اساسی. در این اطلاعیه اعلام شد که انجام وظایف اداری بوگدان شوینچکوفسکی، رئیس دیوان، و بارتومی‌ی سوخانْسکی، معاون او، موقتا متوقف می‌شود. گفته می‌شود این تصمیم را آنا کوروین-پیوتروفسکا، قاضی دیوان، اتخاذ کرده که اکنون جانشین رئیس است و هدایت دیوان را بر عهده گرفته است.
انتشار این اطلاعیه بلافاصله واکنشی را برانگیخت که به مناقشه بر سر این که چه کسی حق هدایت دیوان را دارد مربوط می‌شود. در پروفایل رسمی دیوان در پلتفرم ایکس، بیانیه‌ای منتشر شد که در آن اعلام آمده بود که «سایت اینترنتی این موسسه به طور غیرقانونی تصاحب شده است».
نویسندگان این پیام تاکید کردند که بوگدان شوینچکوفسکی همچنان رئیس دیوان قانون اساسی و بارتومی‌ی سوخانْسکی معاون رئیس باقی می‌مانند. آن‌ها همچنین جایگاه آنا کوروین-پیوتروفسکا را زیر سوال بردند و مدعی شدند او قاضی دیوان قانون اساسی نیست. افرادی که در این اقدامات مشارکت داشتند به ارتکاب جرم کودتا متهم شدند.
والدمار ژورک، دادستان کل، بیانیه دیگری منتشر کرد. او اطلاع داد که پنج درخواست برای لغو مصونیت‌ها به دیوان قانون اساسی ارسال کرده است. چهار درخواست به کسب موافقت برای تعقیب کیفری بوگدان شوینچکوفسکی، که فعلا وظایف رئیس دیوان را انجام می‌دهد، مربوط می‌شود و پنجمین درخواست درباره معاون او بارتومی‌ی سوخانْسکی است. به گفته آقای ژورک، این اسناد در مجموع ۲۲۴ صفحه دارند و ۵۰ جلد پرونده به آن‌ها ضمیمه شده است. همه این مواد به قاضی دیوان با بیشترین سابقه خدمت تحویل داده شد.
واکنش پلیس به نامه‌های دادستان کل و قاضی دیوان
پلیس لهستان در پیام روز جمعه خود در پلتفرم ایکس توضیح داد که نامه‌ای از والدمار ژورک، دادستان کل، به فرماندهی کل پلیس رسیده است. این نامه حاوی درخواست توجه ویژه به امنیت دیوان قانون اساسی به دلیل اعتراض‌هایی است که در مجاورت آن برگزار می‌شود.
در همان روز، نامه‌ای از آنا کوروین-پیوتروفسکا، قاضی دیوان، نیز به فرماندهی کل پلیس ارسال شد. او فرمانده پلیس را از خطرات احتمالی برای جان و سلامت قضات و کارکنان دیوان در ارتباط با اقداماتی که قرار است در محوطه آن انجام شود آگاه کرد. او همچنین به خطر برهم خوردن نظم عمومی اشاره کرد.
این قاضی از پلیس خواست اقدام‌هایی را انجام دهد که بتواند امنیت افرادی را که در این نهاد حضور دارند تامین کند. پلیس اعلام کرد که با توجه به ضرورت انجام وظایف قانونی مرتبط با حفظ نظم عمومی، این اطلاع به فرماندهی پلیس پایتخت منتقل و دستور اتخاذ اقدامات لازم صادر شده است.
پلیس ورشو اطمینان داد که ماموران وظایف خود را با رعایت استقلال دیوان قانون اساسی و در چارچوب اختیارات اعطا شده انجام می‌دهند.
تعلیق فعالیت‌های مدیریت دیوان؛ واکنش‌های ناوروسکی و کاچینسکی
اطلاع درباره تعلیق فعالیت‌های رئیس و معاون رئیس دیوان زمانی منتشر شد که پلیس مقابل مقر این نهاد در حال استقرار بود. روزنامه «فکت» یادآوری کرد که مشخص نبود چه کسی این اطلاعیه را در سایت دیوان قرار داده و دقیقا چه پیامدهایی با این دستورها گره خورده است.
کارول ناوروسکی، رئیس‌جمهوری، به رویدادهای ورشو در حالی که در هواپیما و در راه داکار بود، واکنش نشان داد. او در پلتفرم ایکس نوشت که سفر خود را متوقف می‌کند و به کشور بازمی‌گردد. او نوشت: «در چنین لحظه‌ای رئیس‌جمهوری باید در لهستان باشد. پرواز به سنگال را متوقف می‌کنم. برمی‌گردم.»
یاروسواف کاچینسکی، رئیس حزب «قانون و عدالت»، اقدام نیروها را به مراتب تندتر ارزیابی کرد. او در نوشته خود این اقدامات را «حمله به دیوان قانون اساسی» نامید و نیروهای تابع دولتِ دونالد توسک را به تلاش برای ورود قهری به این نهاد متهم کرد. او هشدار داد که مرحله بعدی می‌تواند به اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی در این کشور منجر شود.
مناقشه بر سر ترکیب دیوان
دیوان قانون اساسی لهستان بر انطباق قوانین با قانون اساسی نظارت می‌کند. طبق قانون اساسی، این نهاد از ۱۵ قاضی تشکیل می‌شود که توسط مجلس نمایندگان برای دوره‌های ۹ ساله انتخاب می‌شوند. در سال‌های اخیر، اما وضعیت بخشی از قضات و شیوه پر کردن کرسی‌ها به موضوع یک مناقشه جدی سیاسی و حقوقی تبدیل شده که با تغییر اکثریت پارلمانی نیز پایان نیافته است.
مرحله بعدی این مناقشه در مارس سال ۲۰۲۶ میلادی رخ داد، زمانی که مجلس نمایندگان شش نفر را برای کرسی‌های خالی قضایی برگزید. دو نفر از آن‌ها در برابر کارول ناوروسکی، رئیس‌جمهوری، سوگند یاد کردند و کار خود را در دیوان آغاز کردند. چهار نفر باقی‌مانده دعوت‌نامه‌ای برای حضور در کاخ ریاست‌جمهوری دریافت نکردند. این قضات در نتیجه در مجلس سوگند یاد کردند و خواستار اجازه برای ورود به روند صدور حکم شدند. پارلمان بر این اصرار دارد که انتخاب قضات بر عهده این نهاد است و نقش رئیس‌جمهوری صرفا دریافت ادای سوگند از سوی آن‌هاست، در حالی که دفتر رئیس‌جمهوری در مورد درستی روند مربوط به بخشی از نامزدها تردید داشت.
این مناقشه به خود دیوان نیز کشیده شد. بوگدان شوینچکوفسکی، رئیس دیوان، اجازه نداد چهار قاضی جدید در صدور احکام مشارکت کنند و وضعیت آن‌ها را زیر سوال برد. این قضات به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت بردند و این نهاد قرار موقتی صادر کرد که خواستار خودداری از هرگونه اقدام مانع انجام وظایف آن‌ها می‌شد. با این حال، این تصمیم به مناقشه پایان نداد. در نتیجه، اختلاف نه فقط به درستی انتخاب قضات، بلکه به اختیارات نهادهای مختلف دولتی و حق تصمیم‌گیری درباره این که چه کسانی می‌توانند در دیوان حکم صادر کنند نیز مربوط می‌شود.