کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه توافق کردند اختیارات نهاد ناظر بازارهای مالی اتحادیه افزایش یابد تا سرمایهگذاری فرامرزی آسانتر و جذب سرمایه شرکتها در سراسر بلوک بیشتر شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست وزیران دارایی در لوکزامبورگ بر سر بستهای برای تقویت نهاد ناظر بر بازارهای مالی این اتحادیه به توافق رسیدند.
بسته «ادغام و نظارت بر بازارها» (MISP) اختیار نظارت مستقیم بر بازیگران اصلی بازار را، که اکنون زیر نظر نهادهای ملی فعالیت میکنند، به مقام ناظر اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) واگذار میکند.
هرچند بخشی از مقررات در سراسر اتحادیه اروپا یکسان شدهاست، تفاوتها در اجرا، نظارت و اعمال قانون به تکهتکه شدن بازارهای مالی منجر شدهاست.
ریاست ایرلندی شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد هدف این بسته آن است که عبور پساندازها و سرمایهگذاریها از مرزها را تسهیل کند، به شرکتها برای دسترسی به منابع مالی کمک کند و به خانوارها فرصتهای بیشتری برای کسب بازده از پساندازهایشان بدهد.
این بسته به ESMA اختیار نظارت مستقیم بر بازارهای اصلی دادوستد، اتاقهای تسویه و نهادهای مسئول پایاپای اوراق بهادار، همچنین ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزارزی را میدهد. این طرح همچنین ایجاد هیات اجرایی تماموقت و مستقل در درون نهاد ناظر را پیشبینی میکند.
بازیگران بازار میتوانند برای فعالیت در سراسر اتحادیه اروپا به چارچوب تازهای ملحق شوند. این اصلاحات نظارت ملی را همسانتر میکند و مقررات مربوط به دادوستد، انجام معاملات، مدیریت سرمایهگذاریها و استفاده از فناوری زنجیرهبلوکی را بهروزرسانی میکند.
با این حال، برخی از بازارهای دادوستد تحت مدیریت دویچه بورس، که ادارهکننده بورس فرانکفورت است، ممکن است همچنان خارج از دامنه نظارت مستقیم ESMA باقی بمانند.
یورونیوز پیشتر اطلاع یافته بود که آلمان برای بازارهای دادوستد با تمرکز داخلی دویچه بورس معافیتی گرفتهاست و بدین ترتیب بخش مهمی از این سازوکار زیر نظارت منطقهای آلمان باقی میماند. در اعلامیه کنونی جزئیاتی درباره این موضوع ارائه نشدهاست.
ایلکو هینن، وزیر دارایی هلند، از این توافق استقبال کرد و گفت: «امروز گام بسیار مهمی در پیشبرد اتحادیه بازارهای سرمایه برداشتیم. در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۱۰ سال گذشته پیشرفت کردهایم.»
این توافق نقطه عطف مهمی در «اتحادیه پسانداز و سرمایهگذاری» (SIU) بهشمار میرود؛ ابتکاری که هدف آن هدایت بخش بیشتری از پساندازهای اروپاییان به سرمایهگذاریهایی است که از اقتصاد حمایت میکند.
حامیان یکپارچگی بیشتر بازارهای سرمایه معتقدند این روند هزینهها را کاهش میدهد و دسترسی شرکتها به تامین مالی را بهبود میبخشد و در عین حال گزینههای بیشتری در اختیار پساندازکنندگان و سرمایهگذاران قرار میدهد.