یک نهاد ناظر دادههای ایالتی در آلمان روز چهارشنبه تحقیقاتی را درباره دویچه بانک پس از یک نشت گسترده داده آغاز کرده است. این نهاد در حال بررسی احتمال نقض قوانین حفاظت از دادهها است.
دفتر کمیسر حفاظت از دادهها در ایالت هسن روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از رخنه گسترده دادهها که بیش از ۱۵ میلیون رکورد داخلی را افشا کرد، تحقیقاتی را درباره دویچه بانک (Deutsche Bank) آغاز کرده است.
الکساندر روسناگل، کمیسر حفاظت از دادهها، گفت که بررسی خواهد کرد آیا بانک تدابیر مناسب برای حفاظت از دادهها داشته و آیا این رخنه بهموقع گزارش شده است یا نه.
روسناگل گفت: «در حال بررسی هستم که آیا دویچه بانک افراد تحتتاثیر را بهسرعت آگاه کرده است یا نه.»
افشاگران اسناد داخلی را در اختیار گروهی از رسانههای بینالمللی قرار دادند و این اسناد نشان میدهد که این بانک بنا بر گزارشها هشدارهای مکرر داخلی درباره پولشویی، فساد یا نقض تحریمها را نادیده گرفته بود.
در میان مشتریان این بانک، الیگارشهای روس، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و جفری اپستین، مجرم جنسی، قرار دارند.
اذعان مدیرعامل دویچه بانک به خطاها
کریستین زوینگ، مدیرعامل دویچه بانک، به روزنامه آلمانی «هندلسبلات» (Handelsblatt) (منبع به زبان انگلیسی) گفت: «وقتی به رویدادهای امروز نگاه میکنید، بهطور طبیعی این پرسش پیش میآید که آیا میشد کارها را به شکل دیگری انجام داد یا نه.»
او به «هندلسبلات» گفت: «وقتی به گذشته نگاه میکنید، همیشه میتوان گفت که در مقطعی از زمان ممکن بود اولویتبندی را به گونه دیگری انجام دهید.»
به گزارش «هندلسبلات»، وقتی از او پرسیده شد آیا هشدارهای داخلی را جدی گرفته است یا نه، آقای زوینگ این برداشت را رد کرد و گفت: «در جریان بررسی مشتریان، پرسیدم آیا یک مشتری خصوصی به همان فرایند پیچیدهای نیاز دارد که یک شرکت بزرگ با ۳۰۰ شرکت زیرمجموعه دارد یا نه.»
او افزود: «این به آن معنا نیست که میخواستم خطرها را نادیده بگیرم.»
لطمهای به اعتبار دویچه بانک
اگرچه دویچه بانک اعلام کرده است که این موارد «مربوط به سالهای گذشته» است و کنترلهای خود را تقویت کرده، اما این افشاگری ضربه قابلتوجهی به اعتبار بانک وارد کرده و باعث کاهش ارزش سهام آن شده است.
بانک مدعی است که درباره این رخنه به طور پیشدستانه به مقامات ذیصلاح اطلاع داده و آزمونها نشان دادهاند که هیچ اطلاعات حساب، دادههای ورود یا اطلاعات مربوط به پرداختها مورد دسترسی قرار نگرفته است.
با آنکه این تحقیق خودِ اسناد را بررسی نخواهد کرد، قرار است تدابیر فنی و سازمانی اتخاذشده ارزیابی شود تا مشخص شود آیا این تدابیر مناسب بودهاند یا نه.