اعدام‌های روزهای اخیر در ایران، از جمله اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در اصفهان، بار دیگر توجه‌ها را به مجازات مرگ جلب کرده است؛ اما در کنار اعدام‌های رسمی، شهروندانی نیز در خیابان‌ها، هنگام بازداشت یا در یورش نیروهای امنیتی کشته می‌شوند؛ مرگ‌هایی که اغلب در آمار اعدام‌ها جایی ندارند.
نمونه تازه آن پژمان سورانی، شهروند ۳۳ ساله نجف‌آباد است که بنا بر برخی گزارش‌ها، روز ۱۱ مهر در پمپ‌بنزین امیرآباد این شهر به دست نیروهای امنیتی کشته شد.
آگهی
آگهی
بر اساس این گزارش‌ها، ماموران هنگام تلاش سورانی برای ترک محل، ابتدا با خودرو به او زدند و سپس او را به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. گفته می‌شود ضربات واردشده به سر او موجب مرگش شده است.
ویدئوهایی نیز از مراسم تشییع پیکر سورانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اما جزئیات چگونگی مرگ او هنوز به‌طور مستقل تایید نشده و خبر کشته‌شدنش در خبرگزاری‌های رسمی ایران بازتابی نداشته است.
اگر روایت‌های منتشرشده توسط منابع مستقل تایید شوند، مرگ این شهروند با اعدام قضایی تفاوت اساسی دارد؛ زیرا نه حکم اعدامی در میان بوده و نه فرصتی برای محاکمه. چنین مواردی را باید در چارچوب گسترده‌تر قتل‌های فراقضایی یا استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار بررسی کرد، نه در آمار معمول اعدام‌ها.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این تمایز در بررسی ابعاد واقعی سرکوب در ایران اهمیت دارد. سازمان حقوق بشر ایران، نهاد مستقل حقوق بشری مستقر در نروژ، روز ۱۳ مهر اعلام کرد که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۶۰۴ اعدام ثبت کرده است. از این تعداد، ۳۱ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و دو نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بوده‌اند. این سازمان همچنین اعدام ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف ممنوع‌شده و ۱۶ محکوم به جاسوسی را ثبت کرده است.
اما همین آمار تنها مواردی را شامل می‌شود که اجرای حکم اعدام آنها با مدارک کافی یا دست‌کم دو منبع مستقل تایید شده است. حتی بسیاری از اعدام‌های قضایی نیز از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام نمی‌شوند.
بنابراین، حتی شمار اعدام‌های رسمی نیز تا حد زیادی خارج از دید افکار عمومی باقی می‌ماند؛ چه رسد به کسانی که بدون رسیدن به زندان یا دادگاه کشته می‌شوند.
مرگ‌هایی که به دادگاه نمی‌رسند
گذشته از شمار بسیار زیاد افرادی که در جریان اعتراضات سراسری ایران به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند، موارد دیگری نیز از مرگ شهروندان در خارج از تجمعات اعتراضی گزارش شده است؛ از کشته‌شدن افراد در عملیات امنیتی و یورش به خانه‌ها تا مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها و پس از آزادی از زندان.
این موارد محدود به یک منطقه یا دوره زمانی خاصی نیست و برخی از آنها به افرادی مربوط می‌شود که سابقه فعالیت سیاسی، حضور در اعتراضات یا بازداشت به دلایل امنیتی داشته‌اند.
برای نمونه، شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده است که روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، پویا نادری، زندانی سیاسی سابق و شهروند یارسانی، و محمدرضا محمدی در دو تیراندازی جداگانه نیروهای انتظامی در کرمانشاه کشته شدند. به گفته این سازمان، این دو شهروند خارج از هرگونه تجمع اعتراضی هدف گلوله قرار گرفتند. با این حال، انگیزه سیاسی تیراندازی‌ها به‌طور مستقل احراز نشده است.
در نمونه‌ای دیگر، همین سازمان از کشته‌شدن علی اسلوب، شهروند ۳۵ ساله، در روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ خبر داده است. بنا بر این گزارش، ماموران وزارت اطلاعات هنگامی که او با موتورسیکلت در نزدیکی پیرانشهر تردد می‌کرد، به سویش تیراندازی کردند.
در سیستان و بلوچستان نیز نهادهای امنیتی بارها از کشته‌شدن افرادی خبر داده‌اند که آنها را «تروریست»، «اشرار» یا اعضای گروه‌های مسلح معرفی کرده‌اند.
برای نمونه، سپاه پاسداران روز ۹ مهر اعلام کرد شش عضو یک «گروه تروریستی» را در زاهدان کشته است. خبرگزاری رسمی ایرنا هویت این افراد را اعلام نکرد و جزئیات چندانی درباره شرایط کشته‌شدن آنها ارائه نداد. تنها گفته شد که نیروهای امنیتی مواد منفجره کشف کرده‌اند.
اما همین روایت رسمی پرسش مهمی ایجاد می‌کند؛ وقتی فردی در یک عملیات امنیتی کشته و سپس «تروریست» معرفی می‌شود، چه سازوکار مستقلی وجود دارد که مشخص کند او واقعا مسلح بوده، در درگیری شرکت داشته و استفاده از نیروی مرگبار علیه او ضروری بوده است؟
البته کشته‌شدن افراد مسلح در جریان یک درگیری واقعی لزوما قتل فراقضایی محسوب نمی‌شود. اما صرف معرفی یک فرد به‌عنوان «تروریست» نیز نمی‌تواند به‌تنهایی استفاده از نیروی مرگبار علیه او را توجیه کند.
از نیکا شاکرمی تا قتل‌های سیاسی خارج از دادگاه
پرونده نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در تهران ناپدید و پیکرش چند روز بعد پیدا شد، یکی از نمونه‌های شناخته‌شده مرگ‌هایی است که روایت رسمی حکومت درباره آنها با پرسش‌ها و ابهام‌های جدی روبه‌رو شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی مرگ او را ناشی از سقوط از ارتفاع اعلام کردند، اما عفو بین‌الملل با انتقاد از روایت‌های متناقض حکومت و فشار بر خانواده شاکرمی، خواستار تحقیقات مستقل درباره چگونگی مرگ او شد.
مرگ نیکا شاکرمی در بستر اعتراضات رخ داد، اما اهمیت پرونده او در این بحث به مسئله‌ای فراتر از تیراندازی به تجمعات بازمی‌گردد؛ مسئله سرنوشت افرادی که پس از حضور در اعتراضات ناپدید می‌شوند یا در شرایطی مبهم جان می‌بازند و خانواده‌هایشان برای روشن شدن حقیقت با موانع جدی روبه‌رو می‌شوند.
در کنار قتل معترضان در خیابان یا پس از بازداشت، مرگ افرادی که پس از آزادی از زندان در شرایط مشکوک جان باخته‌اند نیز ابعاد دیگری از سرکوب سیاسی را آشکار می‌کند.
برای نمونه، مریم آروین، وکیل ۲۹ ساله‌ای که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ هنگام دفاع از بازداشت‌شدگان در سیرجان دستگیر شده بود، حدود دو ماه پس از آزادی درگذشت. مادر او بدرفتاری و اقدامات مأموران در دوران بازداشت را در مرگ دخترش موثر دانسته، اما مقام‌های قضایی علت مرگ را خودکشی اعلام کرده‌اند؛ روایتی که خانواده رد می‌کند.
آرش (میلاد) فروزنده نیز از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود که روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، اندکی پس از بازداشت و آزادی، جان باخت. بنا بر گزارش‌های منتشرشده، او پس از نوشیدن آبی که ماموران هنگام بازجویی به او داده بودند، دچار مسمومیت شدید شد و در نهایت بر اثر نارسایی کبدی درگذشت. کانون حقوق بشر ایران احتمال مسمومیت عمدی او را مطرح کرده، با این که این موضوع در تحقیق مستقل دیگری احراز نشده است.
به باور فعالان حقوق بشر، این پرونده‌ها، با وجود تفاوت در شرایط وقوع مرگ و میزان شواهد، نشان می‌دهند که بررسی سرکوب مرگبار سیاسی نباید به اعدام‌های قضایی و تیراندازی به تجمعات محدود بماند، بلکه باید سرنوشت بازداشت‌شدگان و کسانی را که پس از آزادی جان می‌بازند نیز در بر بگیرد.
دو نظام متفاوت برای ثبت مرگ
در نتیجه، آنها تاکید می‌کنند که برای فهم ابعاد واقعی استفاده حکومت از نیروی مرگبار علیه معترضان و مخالفان سیاسی، شمارش اعدام‌ها به‌تنهایی کافی نیست.
در یک سوی طیف، اعدام‌هایی قرار دارند که پس از بازداشت، بازجویی، محاکمه و صدور حکم انجام می‌شوند؛ هرچند سازمان‌های حقوق بشری بسیاری از همین محاکمات را به دلیل اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل یا نقض استانداردهای دادرسی عادلانه زیر سوال می‌برند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که از اواخر اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام ۲۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات اخیر اعلام کرده‌اند. به گفته این سازمان، اتهامات ۱۶ نفر از آنان حتی شامل ادعای قتل نبوده و برخی به دلیل اقداماتی مانند بستن خیابان‌ها یا تخریب اموال عمومی اعدام شده‌اند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در سوی دیگر، مرگ‌هایی قرار دارند که اصلا به مرحله دادگاه نمی‌رسند؛ مانند شهروندی که هنگام بازداشت جان می‌دهد، فردی که در عملیاتی امنیتی به‌عنوان «تروریست» کشته می‌شود یا بازداشت‌شده‌ای که پس از آزادی در شرایطی مشکوک جان می‌بازد.
این دسته دوم بسیار سخت‌تر قابل شمارش است. نه فهرست رسمی و جامعی از آنها وجود دارد، نه لزوما حکم و پرونده قضایی در دسترس است و نه در شرایط محدودیت رسانه‌ای و فشار بر خانواده‌ها امکان راستی‌آزمایی مستقل همواره وجود دارد.
به این ترتیب، نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که آمار اعدام‌ها، با وجود ابعاد تکان‌دهنده‌اش، تنها بخشی از موارد استفاده مرگبار حکومت از زور را نشان می‌دهد.
مصونیت از مجازات؛ حلقه مشترک اعدام و کشتار خیابانی
وجه مشترک این دو شکل از سلب حیات، مسئله پاسخ‌گویی نهادهای حکومتی است.
در اعدام‌های قضایی، دستگاه قضایی درباره مجرم بودن فرد و اجرای حکم مرگ تصمیم می‌گیرد؛ دستگاهی که استقلال آن از قدرت سیاسی همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بوده است.
در کشتارهای احتمالی فراقضایی نیز نهادهایی که مامورانشان در تیراندازی یا عملیات مرگبار مشارکت داشته‌اند، اغلب نخستین مرجع ارائه روایت رسمی درباره چگونگی وقوع حادثه هستند.
عفو بین‌الملل در گزارش ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ خود، مصونیت از مجازات را از ویژگی‌های ساختاری سرکوب در جمهوری اسلامی توصیف کرده و هشدار داده است که عاملان کشتارهای پیشین همچنان از پاسخ‌گویی مصون مانده‌اند.
این سازمان همچنین ۸۷ مقام و فرمانده حکومتی را شناسایی کرده که به اعتقاد آن باید به دلیل نقش احتمالی در جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
به گفته این سازمان، تداوم مصونیت عاملان سرکوب‌های پیشین از مجازات، زمینه تکرار کشتارهای گسترده را فراهم کرده است؛ روندی که به باور عفو بین‌الملل، در کشتار معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز تکرار شد.
چنین وضعیتی پرسش دیگری را مطرح می‌کند. این که اگر ماموران حکومتی در جریان عملیات امنیتی مرتکب قتل غیرقانونی شوند، خانواده قربانیان تا چه اندازه امکان دسترسی به تحقیقات مستقل، دادگاه بی‌طرف و محاکمه عاملان را دارند؟
در شرایطی که اجرای احکام اعدام علیه معترضان ادامه دارد و هم‌زمان گزارش‌هایی از مرگ شهروندان در خارج از زندان و دادگاه منتشر می‌شود، نبود سازوکار مستقل پاسخ‌گویی می‌تواند مانع روشن شدن ابعاد واقعی این مرگ‌ها شود.
در چنین شرایطی، فعالان حقوق بشر یادآوری می‌کنند که پرسش فقط این نیست که جمهوری اسلامی چند نفر را اعدام کرده است، بلکه پرسش دشوارتر این است که چند نفر بدون آنکه نامشان هرگز وارد آمار اعدام‌ها شود، به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند؟
و شاید مهم‌تر از آن، در شرایطی که حکومت در برخی عملیات امنیتی خود تعیین می‌کند چه کسی «تروریست»، «اشرار» یا «مهاجم مسلح» بوده است، چه کسی روایت مرگ کسانی را ثبت می‌کند که هرگز فرصت دفاع از خود در برابر یک دادگاه را پیدا نکردند؟