قوه قضائیه جمهوری اسلامی در ادامه موج فزاینده اعدام‌ها، حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، زندانی سیاسی معترض، و عمر درستاران، از اعضای منتسب به جیش‌العدل را اجرا کرد. نهادهای حقوق‌بشری بارها هشدار داده‌اند که تهران از اعدام به‌عنوان ابزاری سیستماتیک برای ارعاب جامعه و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه (۱۴ اکتبر)، حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، زندانی سیاسی ۳۸ ساله را در کرمان اجرا کرد.
آگهی
آگهی
این اعدام در ادامه موج فزاینده احکام اعدام در ایران و علیرغم هشدارهای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری صورت گرفته است.
علی سینا مصطفوی اهل بم بود و بنا بر شواهد موجود در شبکه‌های اجتماعی تار می‌نواخت. او سابقه صعود انفرادی به قله آیلند پیک در هیمالیا و تلاش برای صعود به قله آمادابلام تا ارتفاع شش هزار و ۶۰۰ متری را نیز در کارنامه داشت.
اما خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضائیه ایران، وی را از «عناصر مسلح دشمن آمریکایی-صهیونیستی» و از طرفداران جریان سلطنت‌طلبان خوانده و مدعی شده است که او در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران، در «چند مرحله» اقدام به «عملیات مسلحانه» در کرمان کرده است.
بر اساس روایت قوه قضائیه، نخستین مورد این اقدامات به چهارم فروردین ۱۴۰۵ بازمی‌گردد که به گفته این نهاد، در پی تیراندازی در میدان آزادی کرمان، یک شهروند و یک دختر خردسال زخمی شدند.
بر پایه گزارش میزان، علی‌سینا مصطفوی اول اردیبهشت‌ماه نیز در حادثه‌ای دیگر به سوی سربازان وظیفه و خودروهای عبوری تیراندازی کرده و در نتیجه آن، شماری از شهروندان زخمی شده‌اند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در این بیانیه آمده است که او در جریان اعتراضات دیماه نیز فعال بوده و «اقدام به ارسال فیلم و تصاویر برای شبکه‌های فارسی‌زبان در خارج از ایران کرده بود. حکومت ایران این شبکه‌ها را «معاند» و اعتراضات دی ماه را «کودتا» می نامد.
در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران، «محاربه» به معنای کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعباب آن‌ها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود است؛ اتهامی که حاکمیت ایران دهه‌هاست از آن به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب مخالفان، منتقدان و معترضان بهره می‌برد.
قوه قضائیه اعلام کرده که از او یک قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو دوربین‌دار، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی، یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز، ۲۴۶ عدد فشنگ برنو و ۳۰ عدد کوکتل مولوتوف کشف شد.
او که در زندان شهاب کرمان نگهداری می‌شد، در روزهای آخر به بند انفرادی منتقل شده و خانواده‌اش برای ملاقات آخر فراخوانده شده بودند.
رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران در واکنش به انتقال علی‌سینا مصطفوی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم، در شبکه ایکس او را «جوانی میهن‌پرست» خوانده بود که پس از اعترافات اجباری تحت شکنجه در دادگاه‌های نمایشی به اعدام محکوم شده است؛ او از همگان خواسته بود صدای زندانیان سیاسی در خطر اعدام باشند.
اعدام یکی از اعضای گروه جیش‌العدل به اتهام همکاری در حملات مسلحانه در سیستان و بلوچستان
روز دوشنبه ۱۲ اکتبر هم خبرگزاری میزان(وابسته به قوه قضائیه) اجرای حکم اعدام عمر درستاران را تاکید کرده بود. به ادعای قوه قضائیه عمر درستاران از اعضای گروه جیش‌العدل بود و با کمک به ورود اعضای این گروه به ایران، تامین محل اقامت و جابه‌جایی آن‌ها در تدارک حملات مسلحانه نقش داشته است.
قوه قضائیه همچنین او را به پشتیبانی از حملات علیه نیروهای سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان متهم کرده و مدعی شده است که در حمله به پایگاه پارود و حملات فروردین ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۴) به مقرهای نظامی در چابهار نیز نقش پشتیبانی داشته است.
حمله به پاسگاه انتظامی راسک در سال ۲۰۲۴ یکی از حملات مرگبار گروه‌های مسلح در جنوب شرق ایران بود. در این حمله ۱۱ نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند.
«حال‌وش»از رسانه‌های محلی سیستان و بلوچستان، پیش‌تر گزارش داده بود که عمر درستاران بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده و برای مدتی طولانی در بلاتکلیفی و محروم از ملاقات و تماس تلفنی به سر برده است.
«حال‌وش» همچنین به نقل از منابع خود مدعی شده است که عمر درستاران «تحت شکنجه» قرار گرفته و ماموران امنیتی تلاش کرده‌اند او را وادار به «اعتراف اجباری» کنند.
به گفته سازمان‌های حقوق‌بشری، عمر درستاران ۲۵ ساله، مجرد و اهل روستای چراغان از توابع شهرستان راسک بود. درستاران هنگام بازداشت در یکی از مدارس دینی شهر پیشین تحصیل می‌کرد.
استان سیستان و بلوچستان از محروم‌ترین مناطق ایران سال‌هاست شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح از جمله شبه‌نظامیان سنی‌مذهب و گروه‌های مسلح بلوچ است. در هفته‌های اخیر نیز درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح در این استان بار دیگر شدت گرفته است.
پیش‌تر، سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر ۱۴۰۵) اعدام پنج مرد در عرض یک هفته در ایران در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را محکوم کرد و خواستار اعمال فشار هماهنگ بین‌المللی بر تهران برای توقف اعدام‌های بیشتر شد. در بیانیه این سازمان حقوق بشری تصریح شده است که جمهوری‌اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری سیستماتیک در جهت «ارعاب مخالفان» و «بالابردن هزینه اعتراض» استفاده می‌کند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است.