پس از سرکوب اعتراضات دی ماه، حکومت ایران دور تازهای از برخورد و تهدید علیه کسانی را که به هر شکلی از این اعتراضات حمایت کرده بودند را آغاز کرده است.
مصادره اموال در جمهوری اسلامی پدیده تازهای نیست، اما در بیش از چهار دهه گذشته شکل و دامنه آن تغییر کرده است. این سیاست که در نخستین سالهای پس از انقلاب عمدتا با مصادره داراییهای وابستگان حکومت پهلوی آغاز شد، بهتدریج به ابزاری برای برخورد با صاحبان سرمایه، مخالفان سیاسی، هنرمندان، فعالان و اقلیتهای مذهبی تبدیل شد و اکنون بار دیگر در برخورد با معترضان و منتقدان حکومت برجسته شده است.
آگهی
آگهی
مصادره اموال از همان ماههای نخست پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد. روحالله خمینی در سال ۱۳۵۷ دستور مصادره اموال منقول و غیرمنقول خاندان پهلوی، وابستگان و «عمال» حکومت پیشین را صادر کرد. در این فرمان، هدف مصادره، استفاده از اموال برای «مستمندان» اعلام شده بود و تصریح شده بود که این داراییها در اختیار دولت قرار نمیگیرد، بلکه زیر نظر شورای انقلاب اداره خواهد شد.
در ادامه، دامنه این اقدامات گستردهتر شد و صاحبان سرمایه و برخی کارآفرینان نیز هدف قرار گرفتند.
با استقرار اصل ۴۹ قانون اساسی، سازوکار قضایی مشخصی نیز برای رسیدگی به اموالی که حکومت آنها را «نامشروع» میدانست شکل گرفت. در سالهای بعد، بخشی از این داراییها در اختیار نهادهایی قرار گرفت که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنند. «ستاد اجرای فرمان امام خمینی» یکی از مهمترین نمونههای این ساختار است؛ نهادی که در پروندههای مربوط به اموال مصادرهشده، از جمله املاک برخی شهروندان بهائی، نام آن مطرح شده است.
اما اهمیت مصادره در جمهوری اسلامی فقط به ارزش اقتصادی اموال محدود نمیشود. این ابزار به حکومت امکان میدهد فشار سیاسی را از فرد به زندگی اقتصادی او گسترش دهد؛ یعنی مجازات فقط به زندان یا محدودیت فعالیت سیاسی ختم نشود و خانه، حساب بانکی، شرکت یا کسبوکار فرد نیز در معرض خطر قرار گیرد.
از مصادره دارایی های مخالفان تا توقیف اموال ایرانیان خارج از کشور
در سالهای اخیر، این سیاست بار دیگر با برخوردهای سیاسی و امنیتی پیوند خورده است. بهویژه از زمان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و همچنین اواسط جنگ ۴۰ روزه آمریکا، اسرائیل و ایران، قوه قضاییه روند تازهای را برای شناسایی، مسدودسازی و توقیف اموال مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران و فعالان خارج از کشور آغاز کرد.
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، دادستان تهران از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال و مسدود کردن حسابهای «بیش از ۱۰۰ چهره معروف حامی دشمن خارج از کشور» خبر داد. در همان روز اعلام شد که دستور انسداد حساب و شناسایی و توقیف اموال ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان ایراناینترنشنال و ۲۵ نفر از مدیران و کارکنان شبکه من و تو در لندن صادر شده است.
در میان افراد هدف قرار گرفته، تنها فعالان رسانهای نبودند؛ علی شریفی زارچی، استاد سابق دانشگاه شریف که پس از اعتراضات گفته بود «خامنهای رهبر من نیست»، نیز در این فهرست قرار داشت.
گزارشهای بعدی از توقیف اموال بیش از ۴۰۰ چهره رسانهای و فرهنگی در خارج از کشور خبر دادند. مقامهای قضایی این افراد را به «همکاری با دولتهای متخاصم» و فراهم آوردن «موجبات ایجاد خسارات به زیرساختها و مکانهای عمومی نظیر مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی» متهم کردند.
این روند به تهران محدود نماند. دادستانیهای سمنان و همدان نیز در همان مقطع از توقیف اموال دهها نفر از مخالفان حکومت خبر دادند.
قوه قضاییه شماری از ورزشکاران را نیز به اتهام «همصدایی» یا «همراهی» با دشمنان هدف اقدامات قضایی قرار داده و از تشکیل پرونده و محدودیت فعالیت تا توقیف اموال را در دستور کار قرار داده است. در این میان، نام سردار آزمون و علیرضا فغانی مطرح شده و وریا غفوری و علی دایی نیز بار دیگر با تهدیدها و حملات رسانههای حکومتی روبهرو شدهاند.
مصادره و توقیف اموال در سالهای اخیر به بخشی از سیاست فشار بر مخالفان تبدیل شده است؛ اما هدف آن تنها مجازات فرد نیست، بلکه میتواند ایجاد ترس در میان دیگران و افزایش هزینه حمایت از اعتراضات باشد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیشتر سرکوب معترضان و مخالفان توسط مقامات جمهوری اسلامی را محکوم و از سلب حقوق ملت ایران آنهم بهشکلی خشن و بیرحمانه ابراز انزجام کرده است.
پرونده ساعدینیا؛ وقتی کسبوکار هدف مجازات قرار میگیرد
حکومت ایران پس از سرکوب اعتراضات دیماه، دور تازهای از برخورد و تهدید علیه کسانی را که به هر شکلی از این اعتراضات حمایت کرده بودند را آغاز کرد.
تایید حکم صادق ساعدینیا در دیوان عالی کشور در روز پنجشنبه سوم سپتامبر (۱۲ شهریور ۱۴۰۵)، نمونه تازهای از همین روند است.
صادق ساعدینیا، مدیر کافههای زنجیرهای «ساعدینیا» و فرزند محمد ساعدینیا، کارآفرین و بنیانگذار گروه غذایی ساعدینیا، به دلیل حمایت از اعتراضات دیماه به ۱۲ سال، شش ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شده است. او همچنین پس از پایان دوران حبس، به مدت دو سال اجازه فعالیت در حوزه کافهداری نخواهد داشت.
بر اساس اعلام قوه قضاییه، اتهامات او شامل «فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت ملی در حمایت از گروههای معاند»، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام عملیاتی برای گروههای معاند بوده است. انتشار مطالب مربوط به اعتراضات در اینستاگرام، حمایت از فراخوانهای اعتصاب، تعطیلی کافهها و فروشگاههای این مجموعه و تشویق کارکنان به شرکت در اعتراضات از جمله مواردی است که دستگاه قضایی علیه او مطرح کرده است.
قوه قضاییه همچنین صادق ساعدینیا را «محرک» اعتراضات قم و مرتبط با تخریب اموال عمومی و خصوصی معرفی کرده است؛ با این حال، بر اساس متن موجود، مدرک مستقلی درباره ارتباط مستقیم میان فعالیتهای او و این خسارتها منتشر نشده است.
جلسه رسیدگی به اتهامات صادق ساعدینیا روز ۱۷ مه (۲۷ اردیبهشت) در دادگاه انقلاب قم برگزار شد. او در دادگاه اتهام تشویق کارکنان به پیوستن به اعتراضات را رد کرد و گفت تعطیلی واحدهای تجاری با هدف اقدام علیه جمهوری اسلامی انجام نشده است.
نماینده دادستان در آن جلسه گفت: «متهم کلیپی از کارمند خود که روی دستش نوشته است جاوید شاه، تهیه کرده است.»
پرونده صادق ساعدینیا همچنین در ادامه برخورد با خانواده او قرار دارد. پیش از او، محمد ساعدینیا نیز هدف اقدامات قضایی قرار گرفته بود و مراکز فعالیت او، از جمله کافهها و رستورانهای این مجموعه، تعطیل و برخی شعب پلمب شدند.
خبرگزاری فارس ارزش داراییهای محمد ساعدینیا را تقریبا برابر با خسارت مالی واردشده به تهران در جریان اعتراضات عنوان کرده بود. محمد ساعدینیا بعدتر در نامهای تعطیلی مغازهها را «اشتباه» خواند و از مردم عذرخواهی کرد و بر پیروی از رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد؛ نامهای که برخی کاربران آن را تحت فشار و نوعی «اعتراف اجباری» دانستند.
مقامهای ایران کشته شدن بیش از سه هزار نفر در جریان این اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را تایید کردهاند، اما میگویند بیشتر قربانیان از نیروهای امنیتی یا رهگذرانی بودهاند که به دست «تروریستهای» تحت حمایت آمریکا و اسرائیل کشته شدهاند. دفتر ریاست جمهوری ایران نیز اسامی ۲۹۸۶ نفر از کشتهشدگان این ناآرامیها را منتشر کرد؛ این فهرست در مجموع شامل نام ۳۱۱۷ قربانی است.
سازمان غیردولتی «خبرگزاری فعالان حقوق بشر» (هرانا) مستقر در آمریکا اعلام کرده است که مرگ ۶۸۵۴ نفر را تایید کرده که بیشتر آنها از معترضان بودهاند. دیگر گروههای مدافع حقوق بشر نیز آمارهایی بهمراتب بالاتر ارائه کردهاند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در تازهترین موضعگیری خود در مورد اعتراضات ایران، ادعا کرد که نزدیک ۶۵ هزار معترض در ایران کشته شدهاند.