در تحولی مهم و خبرساز در ساختار سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژهای پس از اتمام دوره پنج ساله ریاست قبلی خود بر قوه قضائیه، روز یکشنبه با دریافت حکمی منسوب به مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت خود ابقا شد.
این حکم که نشاندهنده تداوم سیاستهای پیشین در دستگاه قضا و تاکید بر حفظ ثبات در دوره جدید رهبری یا مدیریت سطوح بالای نظام است، با واکنشهای متفاوتی در محافل رسانهای و سیاسی روبرو شده است.
آگهی
آگهی
رسانههای داخلی همسو با حکومت در ایران با بازتاب این خبر، ابقای آقای اژهای را نشانهای از اعتماد به تجربه طولانی وی در ساختار قضایی کشور و تایید برنامههای او در زمینه «تحول قضایی» و «مبارزه با فساد» ارزیابی کردهاند. اما در سوی دیگر، منتقدان و مخالفان، این تمدید دوره را به معنای استمرار رویکردهای امنیتی در نهاد قضا میدانند.
این انتصاب از آن جهت اهمیت دارد که دستگاه قضایی ایران بویژه در سالهای اخیر بهدلیل نقشآفرینی در پروندههای سیاسی، امنیتی و قضایی، همواره در کانون توجه افکار عمومی و ناظران داخلی و خارجی بوده است.
اژهای: در برابر دشمنان «آفندی» عمل میکنیم
غلامحسین محسنی اژهای در تازهترین اظهارات خود که پس از دریافت حکم دوره جدید ریاست بر قوه قضائیه ایراد شده، ضمن اتخاذ مواضع تندی علیه غرب و اسرائیل، بر تداوم رویکرد سازشناپذیر جمهوری اسلامی تأکید ورزید.
وی با اعلام حمایت کامل از هرگونه تحرک «ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی» تصریح کرد که ایران در برابر دشمنان رویکردی «آفندی» و مطالبهگرانه خواهد داشت و در عرصه دیپلماسی نیز همپای میدان نظامی عمل میکند.
اژهای همچنین ضمن هشدار به کشورهای همسایه نسبت به تحرکات دشمنان، تأکید کرد که ملت ایران به شهادت نگاهی حماسی دارد و در برابر این رویدادها ماتمزده نخواهد شد.
تبریک رؤسای قوا
در پی انتشار خبر ابقای محسنی اژهای، رؤسای قوای مجریه و مقننه با صدور پیامهای جداگانهای این انتصاب مجدد را تبریک گفتند:
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران در پیامی اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون را پشتوانه اصلی تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در شرایط کنونی کشور دانست.
پزشکیان بر آمادگی دولت برای تعامل سازنده با قوه قضاییه در چارچوب قانون اساسی جهت گرهگشایی از مشکلات کشور تأکید کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران در پیام تبریک خود، تمدید حکم محسنی اژهای را نشانه اعتماد به کارنامه او در مسیر تحقق عدالت توصیف کرد.
قالیباف با تمجید از عملکرد اژهای در اجرای «سند تحول قضایی»، هوشمندسازی فرآیندها و حمایت از تولید، بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای همکاریهای تقنینی و نظارتی در راستای مبارزه قاطع با فساد تأکید کرد.
از دادگاه ویژه روحانیت تا ریاست در سال ۱۴۰۰
غلامحسین محسنی اژهای، متولد ۱۳۳۵ در اژیه اصفهان، یکی از چهرههای کلیدی و پرنفوذ در تاریخ جمهوری اسلامی است که مسیر پیشرفت خود را با گره خوردن به دو نهاد قضایی و امنیتی طی کرده است.
او پس از پیروزی انقلاب، خیلی زود وارد ساختارهای دادگاههای انقلاب شد و سمتهایی چون بازپرس دادسرای انقلاب اسلامی، مسئولیت در دادسرای ویژه روحانیت و دادستانی کل ویژه روحانیت را بر عهده گرفت.
او پیش از رسیدن به عالیترین مقام قضایی، سمتهای مهمی همچون وزارت اطلاعات در دولت اول محمود احمدینژاد، دادستانی کل کشور و معاونت اول قوه قضائیه را تجربه کرد.
نخستین انتصاب او به عنوان رئیس قوه قضائیه در تیرماه سال ۱۴۰۰ و با حکم علی خامنهای صورت گرفت؛ زمانی که ابراهیم رئیسی برای تصدی ریاستجمهوری از این مقام کنار رفت. در آن زمان، رسانههای رسمی ایران انتصاب او را به دلیل شناخت عمیقش از بدنه قوه قضائیه، گامی مثبت برای تسریع در روند دادرسیها و مبارزه با فساد درونسازمانی توصیف کردند.
نقاط تاریک در کارنامه اژهای از نگاه منتقدان
با وجود تاکید رسانههای حکومتی بر چهره فسادستیز اژهای در سالهای اخیر، کارنامه او از نگاه مخالفان، فعالان حقوق بشر و منتقدان سیاسی پر از نقاط تاریک و مناقشهبرانگیز است:
سرکوب مطبوعات در دهه ۷۰ و ۸۰: نام محسنی اژهای در دوران ریاستش بر دادگاه ویژه روحانیت و همچنین به عنوان قاضی و نماینده قوه قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات، با توقیف فلهای روزنامهها و برخورد با روزنامهنگاران اصلاحطلب گره خورده است. دادگاه تاریخی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران که با قضاوت او از تلویزیون پخش شد، یکی از معروفترین بخشهای کارنامه او در افکار عمومی است.
حوادث سال ۱۳۸۸: اژهای در زمان انتخابات جنجالی سال ۸۸ وزیر اطلاعات بود. اگرچه او در اواخر دولت نهم بر سر مسائلی با احمدینژاد اختلاف پیدا کرد و برکنار شد، اما نقش او در برخورد با معترضان و فعالان سیاسی در آن مقطع و پس از آن در مقام دادستان کل کشور، همواره مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری بوده است.
احکام امنیتی و تحریمهای بینالمللی: به دلیل نقش مستقیم در صدور احکام سنگین برای منتقدان، فعالان مدنی و عقیدتی، اتحادیه اروپا و وزارت خزانهداری آمریکا در مقاطع مختلف او را به اتهام نقض گسترده حقوق بشر در لیست تحریمهای خود قرار دادهاند.
و حتی گاز گرفتن عیسی سحرخیز: یکی از حاشیههای عجیب و فراموشنشدنی کارنامه او که مخالفان همواره به آن اشاره میکنند، درگیری فیزیکی و پرتاب قندان و گاز گرفتن شانه عیسی سحرخیز (نماینده مدیران مسئول مطبوعات) در یکی از جلسات هیئت نظارت بر مطبوعات در سال ۱۳۸۳ است.
رویکرد قوه قضائیه در اعتراضات ۱۴۰۴
در دوره ریاست محسنی اژهای، رویکرد قوه قضاییه در قبال اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ یکی از مناقشهبرانگیزترین بخشهای کارنامه او محسوب میشود.
در جریان این اعتراضات، دستگاه قضا با اتخاذ رویهای که حقوقدانان مستقل و نهادهای حقوق بشری آن را «دادرسی شتابزده» مینامند، هزاران نفر را بازداشت و در روندی سریع محاکمه کرد.
منتقدان میگویند روند رسیدگی به پروندههای امنیتی معترضان با محدودیتهای گستردهای از جمله محرومیت سیستماتیک از وکیل انتخابی (با استناد به تبصره ماده ۴۸)، اتکا به اعترافات اجباری و کاهش چشمگیر فاصله زمانی میان بازداشت تا صدور کیفرخواست همراه بوده است؛ روندی که از نگاه ناظران مستقل، به معنای نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه و سلب حق دفاع مؤثر از متهمان است.
همزمان با این اعتراضات و تشدید تنشهای منطقهای، صدور و اجرای احکام اعدام با شتاب و گستردگی بیسابقهای روبهرو شد که واکنشهای شدید بینالمللی را در پی داشت.
محسنی اژهای در این مقطع در اظهاراتی صریح، خواستار تسریع در صدور و اجرای احکام اعدام و مصادره اموال برای کسانی شد که با اتهاماتی نظیر «محاربه» یا «همکاری با دشمن» روبهرو بودند.
نتیجه این دستورات، اجرای پرشمار و سریع احکام اعدام برای چندین تن از معترضان دیماه ۱۴۰۴ در ماههای پس از آن بود؛ رویکردی که مخالفان جمهوری اسلامی آن را نشاندهنده استفاده حداکثری نهاد قضا از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای ارعاب و سرکوب جامعه در فضای ملتهب سیاسی و اقتصادی کشور ارزیابی کردند.
چشمانداز پیشرو
ابقای محسنی اژهای با حکم منسوب به مجتبی خامنهای، از یک سو پیامی روشن به بدنه سنتی و امنیتی نظام است که تغییرات بنیادینی در رویکرد دستگاه قضا رخ نخواهد داد.
رسانههای داخلی این تصمیم را در راستای «انسجام حاکمیتی» و پیشبرد سند تحول قضایی تحلیل میکنند. با این حال، ناظران مستقل معتقدند حضور مجدد چهرهای با این سوابق در راس سیستم قضایی، امیدها برای تغییر در رویههای مربوط به آزادی بیان، حقوق زندانیان سیاسی و استقلال دستگاه قضا از نهادهای امنیتی را کمرنگتر از پیش میکند.