شایعه تغییر رئیس قوه قضائیه ایران طی روزهای اخیر به سرعت در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی فراگیر شد تا برخی رسانهها در ایران گمانهزنیهای خود را در مورد رئیس آتی قوهقضائیه ایران منتشر کنند.
علی خامنهای، رهبر ایران، کمتر از دو هفته پیش و در جریان پیامی تصویری خطالب به مردم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی بلافاصله پس از توصیه به حمایت از «رئیسجمهور محترم و دولت خدمتگزار» گفت که دولت «کارهای خوبی» را شروع کردهاست. آقای خامنهای بلافاصله تاکید کرد: «بایستی از دولت حمایت کرد؛ دولت بار سنگینی بر دوش دارد.»
این اظهارات در شرایطی پخش شد که برخی رسانههای تندروی مخالف دولت، با استناد به یک فایل صوتی فاش شده از فرمانده قرارگاه جهاد، نارضایتی رهبر ایران را از وضعیت حجاب در کشور پررنگ میکردند. انتشار تصاویر ماراتن کیش که رقابت حدود دو هزار دختر و زن ایرانی را در حالی که «پوشش اختیاری» به تن داشتند، نشان میداد، موج تازهای از انتقادهای تندروها را نسبت به نحوه تعامل دولت و مجلس در قبال اجرای قانون عفاف و حجاب برانگیخت؛ چنان که قوه قضائیه از تشکیل پرونده کیفری برای برگزارکنندگان این رقابت خبر داد.
با این حال، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران که تا کنون بارها مخالفت خود را با اجرای قانون عفاف و حجاب اعلام و ابلاغ آن را با هماهنگی شورای امنیت ملی مسکوت گذاشته، در سخنان روز یکشنبه خود به مناسبت روز دانشجو با نفی «دستور و تحکم» گفت: «همانطور که رهبر انقلاب تاکید دارند، این مساله (حجاب) نیازمند کارِ اقناعی و فرهنگی دارد. همه مردم ایران همانند فرزندان من هستند، نمیتوان با دعوا، تحکم و اجبار در هیچ موضوعی به نتیجه رسید بلکه باید مردم را قانع کرد و این اقناع، نیازمند کار، صبر، گفتوگو و تلاش جدی است.»
در مقابل، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران، در جریان سفر به زنجان، در جمع دانشجویان دانشگاه این شهر با بیان اینکه «برخی ناهنجاریهای اجتماعی مثل حجاب غیرقابل تحمل شده است»، گفت: «سران قوا بیشتر از دیگران مسئولیت دارند.»
او افزود: «ما در قوه قضاییه با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ مادهای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشتهایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.»
علنی شدن اختلاف نظر میان قوه قضائیه و مجریه در مقوله حجاب، شایعه تغییر رئیس قوه قضائیه ایران توسط آقای خامنهای را تقویت کرد. به طوری که برخی رسانهها گمانهزنی کردند که رهبر ایران با هدف پایان دادن به این اختلافنظر، احتمال دارد که آقای اژهای را به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی ایران منصوب کند و با اشاراتی اعضای این شورا را مجاب کند که از میان خود آقای اژهای را به عنوان دبیر جدید انتخاب و جایگزین احمد جنتیِ ۹۸ ساله کنند که با عوارض کهولت سن مواجه شده است.
البته با توجه به وجود فقهای سنتی و با سابقهای همانند علیرضا اعرافی و احمد خاتمی، اجرایی شدن این سناریو چندان هم ساده به نظر نمیرسد. چرا که رهبر ایران تابستان گذشته سه عضو فقیه شامل احمد جنتی، سیداحمد خاتمی و علیرضا اعرافی را مجددا منصوب کرد. در حال حاضر، محمدرضا مدرسییزدی، مهدی شبزندهدار و احمد حسینی خراسانی دیگر فقهای شورای نگهبان هستند.
بنابراین، حذف سریع احمد جنتی توسط رهبر ایران چندان منطقی به نظر نمیرسد، مگر این که او یکی از پنج فقیه دیگر این شورا را برای ریاست قوه قضائیه در نظر گرفته باشد. اما نامزدهای احتمالی معرفی شده توسط رسانهها در ایران، به محمدجعفر منتظری، معاون اول قوه قضائیه و ریاست دیوان عالی کشور و نیز احمد مروی، تولیت کنونی آستان قدس رضوی، محدود شده است؛ چرا که فقهای فعلی شورای نگهبان سابقه قابل توجهی در امر قضا ندارند ولی آقایان منتظری و مروی نیز چهرههای معتدلتری نسبت به آقای اژهای محسوب نمیشوند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
گروهی از تحلیلگران یادآوری میکنند که آقای خامنهای در اکثر موارد سعی کرده تا با منصوبان خود مدارا کند و آنها را تا پیش از پایان دوره قانونی مسئولیتشان برکنار یا جابجا نکند. آنها معتقدند که بر اساس این سنت، آقای اژهای تا پیش از مرداد ۱۴۰۷ که با پایان دوره پنجساله ریاست او بر قوه قضائیه مصادف خواهد بود، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و در عمل ناچار خواهد شد تا رویکرد خود را نسبت به حجاب با دیگر سران قوا یعنی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و محمد باقرقالیباف، رئیس مجلس همسوتر کند ولی در کلام همچنان تلاش خواهد کرد تا نارضایتی بخش تندرو جامعه ایران را نسبت به کمرنگ شدن اعمال حجاب اجباری بیان کند.