وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه برای آرام کردن بازار متلاطم اوراق قرضه، حجم بازخرید بدهی را دو برابر کرد؛ چند ساعت بعد آمار نشان داد بدهی ملی این کشور برای نخستینبار از ۴۰ تریلیون دلار گذشته است.
حجم بدهی ملی آمریکا اکنون به رکورد 40 تریلیون دلار (34.4 تریلیون یورو) رسیده است و وزارت خزانهداری نیز در واکنش به فشارها در بازار اوراق قرضه وعده داده حجم بسیار بیشتری از اوراق قدیمی خود را بازخرید کند.
آگهی
آگهی
این دو اعلامیه در واشنگتن در یک روز منتشر شد و دو نشانه از یک مشکل زیرساختی مشترک است: دولتی که با سرعتی بیسابقه استقراض میکند، درست در زمانی که خریداران اوراق بسیار بلندمدت آن برای ادامه وام دادن بازدهی بالاتری طلب میکنند.
بازخریدها در حکم خرید مجدد هدفمند است. خزانهداری آمریکا به جای چاپ پول جدید از نقدینگی موجود خود استفاده میکند تا اوراق قدیمی تر و کممعامله را از سرمایهگذاران پس بخرد و بدون تغییر در کل حجم بدهی، نقدشوندگی بازار را بهتر کند.
از 9 سپتامبر سقف هر عملیات بازخرید در سررسیدهای 10 تا 20 ساله و 20 تا 30 ساله دست کم دو برابر میشود: از 2 میلیارد دلار (1.7 میلیارد یورو) به 4 میلیارد دلار (3.4 میلیارد یورو) تا زمان بازپرداخت سهماهه بعدی در 4 نوامبر.
خزانهداری آمریکا اعلام کرد این تغییر منعکس کننده «حمایت قوی مشارکتکنندگان بازار» در آن بخش از منحنی بازده است اما زمانبندی این تصمیم اتفاقی نبود.
بازده اوراق 30 ساله سهشنبه به بالاترین سطح از سال 2007 رسیده بود، در پی آنچه تحلیلگران آن را اعتصاب خریداران از اواخر ژوئن توصیف میکنند که با افزایش عرضه اوراق بدهی شرکتی مرتبط با هزینه های مراکز داده هوش مصنوعی تشدید شده است.
پس از اعلام روز چهارشنبه، بازده ها مطابق انتظار کاهش یافت؛ بازده 30 ساله حدود 9 واحد پایه و اوراق 10 ساله حدود 6 واحد پایه پایین آمد و وال استریت صعود کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پاسخ به این که آیا آمریکایی ها باید نگران این نوسان ها باشند فقط گفت: «نه، این طور فکر نمیکنم.»
با این حال همه قانع نشده اند که این اقدام برای حل ریشه ای مشکل کافی باشد.
در برابر بازار 32 تریلیون دلاری (27.5 تریلیون یورو) اوراق خزانه که این برنامه قرار است آن را آرام کند، اندازه این افزایش ناچیز است و محمد العریان، اقتصاددان سرشناس، گفت واکنش بزرگ بازار بیشتر بازتاب امید به مداخله گسترده تر در آینده است تا اثر مستقیم خود برنامه بازخرید.
توماس سایمونس، اقتصاددان ارشد آمریکا در شرکت جفرایز، گفت این اعلامیه با الگوی معمول خزانهداری در اطلاعرسانی تدریجی و قابل پیشبینی درباره برنامه استقراضش فرق داشت و بیشتر به تصمیمی «عجولانه و بدون برنامه» شباهت داشت.
چگونه بدهی ملی آمریکا به 40 تریلیون دلار رسید
بر اساس داده های خزانهداری آمریکا تا روز سهشنبه، رقم بدهی شامل 32.27 تریلیون دلار (27.75 تریلیون یورو) بدهی در دست عموم و 7.78 تریلیون دلار (6.69 تریلیون یورو) بدهی میان حساب های مختلف دولتی است.
رسیدن به این سطح حدود دو سال مالی زودتر از پیش بینی ها رخ داد؛ دفتر بودجه کنگره آمریکا در مه 2023 برآورد کرده بود که این آستانه تا سال 2028 رد نخواهد شد و این سرعت حتی با معیارهای سال های اخیر نیز چشمگیر است: رقم 39 تریلیون دلار (33.5 تریلیون یورو) تنها در ماه مارس ثبت شد و 38 تریلیون دلار (32.6 تریلیون یورو) نیز در اکتبر سال قبل از آن.
دولت آمریکا تنها در ده ماه نخست سال مالی جاری 1.8 تریلیون دلار (1.5 تریلیون یورو) استقراض کرده که از کل استقراض سال گذشته هم بیشتر است، زیرا هزینه های برنامه تامین اجتماعی، مدیکر، دفاع و پرداخت های بهره همچنان از درآمدها پیشی میگیرد.
دیوید یانگ، رئیس مرکز مدیرعاملان کنفرانس برد، با اشاره به این که این بدهی بر تصمیم های مالی روزمره آمریکایی ها اثر میگذارد گفت: «بدهی ملی فقط یک عدد در ترازنامه دولت نیست.»
این دو روند یکدیگر را تغذیه میکنند.
هرچه بار بدهی سنگین تر میشود سرمایهگذاران برای وام دهی بلندمدت محتاط تر میشوند و این احتیاط بازده اوراق را بالاتر میبرد. در مقابل، بازده بالاتر صورت حساب بهره دولت را فربه تر میکند و بدهی تازه ای میافزاید که خزانهداری آمریکا باید آن را تامین مالی کند.
گسترش برنامه بازخرید در روز چهارشنبه شاید فشارهای فوری را سبک کند اما هیچ کاری برای کند کردن روند استقراضی که پشت این فشارهاست انجام نمیدهد.