در آمریکا تورم برای دومین ماه پیاپی در ژوئیه کاهش یافت و قیمتها نسبت به سال قبل ۳.۴ درصد بالا رفت، اندکی کمتر از ۳.۵ درصد ژوئن و دقیقا مطابق پیشبینی اقتصاددانان؛ رقمی که به هیچیک از دو جناح فدرالرزرو پیش از تصمیم نرخبهره ماه آینده دستاویز تازهای نمیدهد.
بر اساس آمار منتشر شده روز چهارشنبه از سوی اداره آمار کار ایالات متحده، آهنگ رشد قیمتها در بزرگترین اقتصاد جهان در ماه گذشته بار دیگر کاهش یافت، اما دقیقا به همان میزانی که پیشبینی میشد و به این ترتیب تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره در نشست سپتامبر را در هالهای از ابهام باقی گذاشت.
آگهی
آگهی
شاخص قیمتها پس از کاهش ۰.۴ درصدی در ژوئن، در ماه گذشته ۰.۱ درصد بالا رفت و نرخ سالانه را به ۳.۴ درصد رساند که بهمراتب کمتر از ۴.۲ درصد ماه مه است. نرخ تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار میگذارد، پس از ثبات در ژوئن ۰.۲ درصد افزایش یافت و در مقیاس سالانه از ۲.۶ به ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد.
همه ارقام با برآورد اجماعی داو جونز همخوانی داشت، هرچند کاهشهای سالانه تا حد زیادی حاصل مقایسه با تابستان پرقدرت سال ۲۰۲۵ است و در عین حال شتاب ماهانه نسبت به آمار ضعیف ماه ژوئن اندکی تقویت شده است.
پس از انتشار این دادهها، معاملات آتی سهام آمریکا بلافاصله رشد کرد و معاملهگران از میزان شرطبندی خود روی سیاست پولی انقباضی کاستند.
احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر بر اساس ابزار فدواچ گروه سیامای نیز به سرعت از ۴۸ به ۴۲ درصد کاهش یافت، اما بازارهای پولی همچنان سناریویی را قیمتگذاری میکنند که تفسیر آن دشوار است و احتمالها در آن چندان از پرتاب سکه فاصله ندارد.
کمیتهای که با خودش در تضاد است
فدرال رزرو در نشست ۲۹ ژوئیه نرخ بهره معیار خود را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و برای پنجمین جلسه پیاپی دست به هیچ تغییری نزد، اما سه رئیس بانکهای منطقهای این تصمیم را رد کردند و خواهان افزایش یکچهارم واحد درصدی شدند؛ بیشترین شمار مخالفتها در یک جهت طی نزدیک به ده سال گذشته.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو که سیاست راهنمایی آیندهنگر را لغو کرده و از انتشار پیشبینیهای شخصی خود خودداری میکند، گفت فدرال رزرو «ثبات قیمتی را تامین خواهد کرد» و در صورت لزوم از اقدام کردن تعلل نخواهد کرد؛ او پیشتر تورم را «یک انتخاب» توصیف کرده بود.
اما ماموریت دیگر فدرال رزرو در جهت عکس عمل میکند.
اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه ۲۳ هزار شغل از دست داد، در حالی که پیشبینی میشد حدود ۸۳ هزار شغل ایجاد شود. متوسط دستمزد ساعتی طی سال ۳.۲ درصد افزایش یافت، اما همچنان از رشد قیمتها عقب ماند و بحثها درباره بازگشت رکود تورمی را زنده کرد. نرخ بیکاری با ۴.۱ درصد به برآوردهای متعارف از «اشتغال کامل» نزدیک است.
بت همک، رئیس شعبه کلیولند فدرال رزرو و از مخالفان تصمیم اخیر، روز دوشنبه گفت تنها یک افزایش یکچهارم واحد درصدی تاثیر چندانی نخواهد داشت و شاید به چند نوبت افزایش نیاز باشد، زیرا به گفته او نرخهای فعلی به شکل معناداری رشد اقتصادی را مهار نمیکند.
همتای او در نیویورک، جان ویلیامز، انتظار دارد تورم در همین نیمه سال جاری کاهش یابد. سرمایهگذاران نیز به همین شکل دو دسته شدهاند؛ به طوری که احتمال افزایش نرخ بهره در هفته جاری حول و حوش ۵۰ درصد نوسان کرده، در حالی که این رقم تنها یک هفته پیش ۶۷ درصد بود و حالا پس از انتشار تازهترین آمار اداره آمار کار آمریکا دوباره در حال تغییر است.
مشکل نفت همچنان پابرجاست
بزرگترین تهدید برای روند کاهش شتاب تورم در خلیج فارس نهفته است.
تنگه هرمز تا حد زیادی بسته مانده و تردد روزانه کشتیها از ۱۳۰ تا ۱۴۰ فروند پیش از جنگ، اکنون به ۶ تا ۱۱ فروند کاهش یافته است. مذاکرات برای بازگشایی آن بر سر مطالبات غرامت متوقف شده و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایران باید هزینه خساراتی را هم که در لبنان، سوریه، یمن و غزه مسئول آن شناخته میشود بپردازد.
بهای نفت خام برنت از روز جمعه حدود ۵ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود از ۳۱ ژوئیه رسیده است؛ سطحی که حدود ۲۵ درصد بالاتر از کف قیمتی اوایل ژوئیه است.
بخش انرژی در ماه مه نرخ تورم آمریکا را به ۴.۲ درصد رساند و شرکت گلدمن سکس برآورد کرده است که هزینه بلیت هواپیما در ماه گذشته ۲ درصد افزایش یافته، زیرا رشد قیمت سوخت جت به این بخش سرایت کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، علامت داده که به جای آغاز کارزار تازهای، اجازه خواهد داد فشار اقتصادی بر تهران به تدریج افزایش یابد. او به وبسایت اکسیوس گفته است واشنگتن در این زمینه «آرام عمل میکند»، عبارتی که حاکی از یک رویارویی طولانیمدت و تداوم قیمتهای بالاتر برای نفت خام است.
آمار روز چهارشنبه آخرین تصویر از تورم نخواهد بود؛ روز پنجشنبه شاخص قیمت تولیدکننده منتشر میشود، روز جمعه نوبت دادههای فروش خردهفروشی و شاخص اعتماد مصرفکننده است و تا پیش از نشست سیاستگذاران در ماه سپتامبر نیز یک گزارش دیگر از وضعیت اشتغال و یک سنجه تازه از تورم منتشر خواهد شد.