گروهی از کشورهای اتحادیه اروپا میخواهند کمیسیون اروپا را وادار کنند در تجارت با شهرکهای غیرقانونی اسرائیل سختگیری کند؛ اقدامی که اختلاف میان پایتختهای اروپایی و بروکسل بر سر سیاست خاورمیانهای اتحادیه را تشدید کرده است.
به گفته چهار دیپلمات اروپایی که در جریان این رایزنیها قرار دارند، کشورهایی از جمله بلژیک، هلند و اسپانیا در حال جلب حمایت دیگر اعضای اتحادیه هستند تا اکثریت لازم را برای وادار کردن کمیسیون اروپا به ارائه یک پیشنهاد رسمی به دست آورند. این دیپلماتها که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، اصل این تلاشها را تایید کردند، اما از ذکر نام همه کشورهای حامی آن خودداری کردند.
آگهی
آگهی
این اختلاف، نهادهای اتحادیه اروپا را نیز در برابر یکدیگر قرار داده است. در یک سو، کشورهایی قرار دارند که خواهان برخورد سختگیرانهتر با شهرکهای اسرائیلی هستند؛ موضعی که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از آن حمایت میکند. در سوی دیگر، کمیسیون اروپا به ریاست اورزولا فن در لاین و کشورهایی مانند آلمان و جمهوری چک قرار گرفتهاند که با چنین اقدامی موافق نیستند.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در بروکسل درباره این موضوع گفتوگو کنند، اما انتظار نمیرود در این نشست تصمیمی درباره وضع تعرفه یا محدود کردن واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی گرفته شود.
در حال حاضر، مهمترین موضوع این است که آیا کشورهای حامی این طرح میتوانند اکثریت لازم را برای وادار کردن کمیسیون اروپا به ارائه یک پیشنهاد رسمی به دست آورند یا نه؛ پیشنهادی که در مرحله بعد میتواند به رای دولتهای عضو گذاشته شود.
هرچند از نظر اقتصادی، تاثیر چنین تصمیمی محدود خواهد بود. بر اساس برآورد کمیسیون اروپا در یک سند محرمانه که پولیتیکو به آن دست یافته، تجارت با شهرکهای اسرائیلی تنها حدود نیم درصد از کل مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با اسرائیل را تشکیل میدهد.
با این حال، از زمان حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و جنگ پس از آن در غزه، موضوع اسرائیل به یکی از مهمترین محورهای اختلاف در سیاست خارجی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. این بار نیز بحث درباره شهرکهای اسرائیلی، بخش عمده دستور کار نشست وزیران خارجه را به خود اختصاص داده و حتی موضوعاتی مانند نهایی کردن بیستویکمین بسته تحریمی علیه روسیه یا روابط اتحادیه اروپا با کشورهای خلیج فارس را تحتالشعاع قرار داده است.
ناچو سانچز آمور، عضو اسپانیایی کمیته امور خارجی پارلمان اروپا، در این باره گفت: «شهرکها غیرقانونی هستند. بهترین راهحل این است که واردات هر کالایی که در این شهرکها تولید میشود، به طور کامل ممنوع شود.»
با وجود این، کمیسیون اروپا که تحت ریاست اورزولا فن در لاین فعالیت میکند، تاکنون از ارائه پیشنهادهای تازه برای محدود کردن تجارت با شهرکها خودداری کرده است. استدلال کمیسیون این است که پیشنهادهای مشابه پیشتر نیز مطرح شده، اما نتوانستهاند حمایت کشورهای عضو را جلب کنند.
آلمان و جمهوری چک نیز از این موضع حمایت میکنند. به گفته یک دیپلمات ارشد اروپایی که از موضع برلین آگاه است، دولت آلمان در صورت مطرح شدن هرگونه رایگیری درباره اعمال تعرفه بر کالاهای اسرائیلی، یا به آن رای منفی خواهد داد یا از رای دادن خودداری میکند.
در مقابل، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست روز دوشنبه را برعهده خواهد داشت، آشکارا از کمیسیون خواسته است گزینههای تازهای برای محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی ارائه کند.
کالاس همزمان درگیر تنش دیپلماتیک دیگری با اسرائیل است. گیدعون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر اینکه کالاس از واژه «آپارتاید» برای توصیف اسرائیل استفاده کرده، اعلام کرد تا زمانی که او این اظهارات را تکذیب یا درباره آنها توضیح ندهد، همه تماسهای خود را با وی قطع خواهد کرد.
ساعر ۱۸ ژوئن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تا زمان دریافت توضیح یا عذرخواهی، هیچ ارتباطی با کالاس نخواهد داشت. هرچند در هفتههای اخیر تلاشهایی برای کاهش این تنش در پشت صحنه انجام شده، اما به گفته منابع آگاه، این دو مقام که در جریان جنگ غزه تماسهای مکرری با یکدیگر داشتند، دستکم سه هفته است هیچ گفتوگویی نداشتهاند.
اختلاف بر سر اختیارات کمیسیون اروپا
به گفته سه دیپلمات اروپایی، یکی از دلایل اصلی بنبست کنونی این است که کمیسیون اروپا از ارائه پیشنهادی رسمی که بتوان آن را به سرعت به رای وزیران خارجه گذاشت، خودداری میکند.
البته کمیسیون اروپا در روزهای منتهی به نشست دوشنبه، در پاسخ به درخواست رهبران اتحادیه، فهرستی از گزینههای مختلف برای محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی را در اختیار کشورهای عضو قرار داد.
در این سند، گزینههایی مانند ایجاد نظام صدور مجوز برای واردات یا اعمال «تعرفههای بازدارنده» بر کالاهای تولیدشده در شهرکها مطرح شده است، اما این سند صرفا مجموعهای از گزینههای پیشنهادی است و یک طرح رسمی محسوب نمیشود؛ بنابراین کشورهای عضو نمیتوانند درباره آن رایگیری کنند.
برای آنکه چنین پیشنهادی به صورت رسمی روی میز قرار گیرد، ابتدا باید اکثریت کشورهای عضو از کمیسیون اروپا بخواهند آن را تهیه کند. به همین دلیل، کشورهای حامی این طرح تلاش میکنند پیش از نشست روز دوشنبه حمایت اکثریت اعضا را به دست آورند.
یکی از دیپلماتهای ارشد اروپایی در این باره گفت: «فکر نمیکنم بتوان گفت کمیسیون اروپا با اشتیاق در حال همکاری با ماست.»
در کنار این اختلاف، یک بحث حقوقی نیز شکل گرفته است؛ اینکه محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی باید به عنوان بخشی از سیاست تجاری اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود یا در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه.
این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که تصمیمهای مربوط به سیاست تجاری تنها با رای اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو تصویب میشوند، اما اگر این موضوع در چارچوب سیاست خارجی و امنیتی مشترک قرار بگیرد، مانند تحریمها، به موافقت همه کشورهای عضو نیاز خواهد داشت.
کمیسیون اروپا و دولت آلمان معتقدند این موضوع در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک قرار میگیرد و بنابراین بدون اجماع همه اعضا امکان تصویب آن وجود ندارد.
اما کشورهای حامی اعمال محدودیتهای تجاری با این تفسیر مخالفاند و به نظر حقوقی دفتر خدمات حقوقی شورای اروپا استناد میکنند؛ نظری که نخستین بار پولیتیکو آن را منتشر کرد و بر اساس آن، تصویب چنین اقداماتی تنها به اکثریت واجد شرایط نیاز دارد.
یکی از دیپلماتهای ارشد اتحادیه اروپا گفت: «نظر دفتر حقوقی شورا کاملا روشن است. این موضوع به سیاست تجاری مربوط میشود و هدف آن حفاظت از قواعد تجاری اتحادیه است.»
در همین حال، منتقدان اورزولا فن در لاین معتقدند رئیس کمیسیون اروپا عمدا از هرگونه اقدام جدی علیه اسرائیل خودداری میکند تا انتخابات پیش روی اسرائیل در ماه اکتبر تحت تاثیر قرار نگیرد.
برخی مقامهای اروپایی نیز در گفتوگوهای غیرعلنی این تحلیل را تایید کردهاند. به گفته آنها، اعمال تحریم یا هر اقدام تازه علیه اسرائیل در آستانه انتخابات ممکن است به دست سیاستمداران تندرو این کشور، از جمله ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی، به یک ابزار تبلیغاتی تبدیل شود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بری اندروز، نماینده ایرلندی پارلمان اروپا از گروه میانهروی «تجدید اروپا»، در انتقاد از این رویکرد گفت: «خانم فن در لاین به خوبی میداند که نشست رسمی بعدی شورای امور خارجی اتحادیه تا ماه اکتبر برگزار نمیشود و تا آن زمان انتخابات اسرائیل برگزار شده است. در حالی که هر روز افراد بیگناه کشته میشوند، این تعلل و وقتکشی بیش از حد ادامه پیدا کرده است.»