کمیسیون اروپا قرار است پس از آن که کشورهای عضو در نشست وزیران روز دوشنبه فشارها را افزایش دادند، مجموعهای از گزینهها برای محدود کردن تجارت اتحادیه اروپا با شهرکهای اسرائیلی پیشنهاد کند.
به گفته پنج دیپلماتی که با یورونیوز گفتوگو کردهاند، انتظار میرود کمیسیون اروپا پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه، گزینههایی را درباره چگونگی محدود کردن واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی فلسطین ارائه کند.
آگهی
آگهی
پس از بنبستی که ماهها ادامه داشت، قوه مجریه اتحادیه اروپا زیر فشار مستمر اکثریت دولتهای اروپایی بوده تا پیشنهاد مشخصی برای محدود کردن تجارت با شهرکهایی که بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی شناخته میشوند ارائه کند.
پنج منبع دیپلماتیک که به شرط ناشناس ماندن با یورونیوز صحبت کردند، گفتند در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه در لوگزامبورگ، دوبراوکا شویتسا، کمیسیونر امور مدیترانه، اعلام کرد با توجه به فشار شدید کشورهای عضو، کمیسیون تا پیش از نشست بعدی وزیران در ۱۳ ژوئیه چند گزینه را آماده خواهد کرد.
با این حال هنوز روشن نیست این گزینهها دقیقا چه خواهد بود. تاکنون کمیسیون در ارائه پیشنهاد برای اعمال محدودیتهای تجاری محتاط بوده، با این استدلال که شورای اتحادیه اروپا حتی نتوانسته برای تعلیق موافقتنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل، که اقدامی بسیار مهمتر و از پیش روی میز است، اکثریت واجد شرایط را به دست آورد.
یک سخنگوی کمیسیون اروپا به یورونیوز گفت: «بر اساس موافقتنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل، تنها محصولاتی که در خاک خود اسرائیل تولید شدهاند از ترجیحات تجاری برخوردار میشوند و کالاهای تولیدشده در سرزمینهای اشغالی فلسطینی هنگام ورود به اتحادیه اروپا از این امتیازات محروماند.»
هفته گذشته یک گزارش (منبع به زبان انگلیسی) از سوی گروه کنشگر «مرکز دعاوی گلوبال اکو» نشان داد که محصولات کشاورزی تولیدشده در سرزمینهای اشغالی فلسطینی با برچسب نادرستِ کالای مشروع اسرائیلی وارد بازار اتحادیه اروپا شدهاند.
با اشاره به همین گزارش، سخنگوی کمیسیون گفت کاستیهای مطرحشده اکنون با دقت در حال بررسی است و قوه مجریه اتحادیه اروپا در صورت روشن شدن هرگونه سوءکاربرد این مقررات، مطابق آن اقدام خواهد کرد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست به خبرنگاران گفت: «در موضوع تجارت با شهرکهای غیرقانونی، بسیاری از کشورهای عضو از کمیسیون خواستند پیشنهادهایی ارائه کند. من این درخواست را منتقل خواهم کرد و از کمیسیون خواهم خواست تا پیش از نشست بعدی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا فهرستی از گزینههای ممکن برای اقدامات تجاری، از جمله تدابیری با هدف جلوگیری از واردات کالاهای منشاگرفته از شهرکهای غیرقانونی، آماده کند.»
اسرائیل به تازگی اقداماتی را برای تقویت کنترل خود بر کرانه باختری و قدس شرقی در حوزههایی از جمله حقوق مالکیت، برنامهریزی و صدور مجوز به اجرا گذاشته است؛ گامهایی که با توافقهای کلیدی امضا شده در چارچوب توافق صلح اسلو در سال ۱۹۹۳ در تضاد است.
فعالیت شهرکسازی در سرزمینهای فلسطینی بر پایه نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ دیوان بینالمللی دادگستری که شهرکهای اسرائیلی را غیرقانونی دانست، غیرقانونی ارزیابی میشود.
در سال ۲۰۱۹ دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حکم داد که محصولات غذایی تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی واقع در سرزمینهای اشغالی باید به طور روشن با برچسب «محصول شهرک اسرائیلی» مشخص شوند و نه صرفا «محصول اسرائیل».
پیشنهاد اعمال تعرفه بر کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی تحت نظام رایگیری با اکثریت واجد شرایط تصمیمگیری خواهد شد؛ به این معنا که تصویب آن به حمایت دستکم ۵۵ درصد از کشورهای عضو که دستکم ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه را نمایندگی کنند، نیاز دارد.
گروهی از کشورهای عضو از جمله فرانسه و سوئد از هماکنون از این رویکرد حمایت کرده و میگویند تعرفهها بخشی از سیاست تجاری است و بنابراین تنها به اکثریت واجد شرایط نیاز دارد.
نیکولا فوریسیر، وزیر تجارت خارجی فرانسه، اخیرا در گفتوگو با یورونیوز گفت محدود کردن تجارت اتحادیه اروپا با شهرکهای اسرائیلی «اقدامی تهاجمی نیست، بلکه اقدامی عادی است».
در مقابل، کمیسیون در این زمینه تعلل کرده و استدلال میکند چنین تعرفههایی در حقوق اتحادیه اروپا در حکم تحریم است و در نتیجه به اجماع همه کشورهای عضو نیاز دارد؛ اجماعی که تاکنون حاصل نشده است.
گزارش شده است که اداره حقوقی شورای اتحادیه اروپا، نهاد قدرتمند مشورتی این شورا، با این تفسیر مخالفت کرده و در نتیجه تلاشها برای اعمال محدودیتهای تجاری به منظور مهار گسترش غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری را تقویت کرده است.
دولت اسرائیل اطلاق غیرقانونی بودن به این شهرکها را رد میکند و آنها را «مراکز موقت» مینامد.
اتحادیه اروپا در ماه مه، پس از آنکه دولت جدید مجارستان وتوی پیشینِ اعمالشده از سوی ویکتور اوربان، نخستوزیر سابق، را برداشت، تدابیر محدودکنندهای علیه شهرکنشینان تندرو و سازمانهای حامی آنها به تصویب رساند.
کالاس گفت: «این برداشت روشن وجود داشت که گزینهها باید شفاف باشد. من این موضوع را به کالج [کمیسیونرها] منتقل خواهم کرد.»
این مطلب با اظهارنظر یک سخنگوی کمیسیون اروپا بهروزرسانی شده است.