فرانسه همراه با سوید برای محدود کردن تجارت با شهرکهای یهودی در سرزمینهای اشغالی فلسطین فشار میکند و معاون وزیر تجارت خارجی آن از طرح قریبالوقوع کمیسیون اروپا در این باره مطمئن است.
نیکولا فوریسیر، معاون وزیر بازرگانی فرانسه، در گفتوگو با یورونیوز گفت: «اعمال محدودیت بر کالاهایی که از شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی فلسطین میآیند، صرفا اقدامی بدیهی و عقلانی است.»
آگهی
آگهی
فرانسه ماه گذشته همراه با سوید پیشنهادی ارائه کرد که از اتحادیه اروپا میخواست تعرفههای تجاری را افزایش دهد و کنترلهای سختگیرانهتری بر واردات کالاهایی اعمال کند که از شهرکهای اسرائیلی میآیند و بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی تلقی میشوند.
فوریسیه در برنامه مصاحبه یورونیوز با عنوان ۱۲ دقیقه با گفت: «همراه با دوستان سویدی خود، نامهای به کمیسیون نوشتیم و بر ضرورت دستیابی سریع به موضعی مشترک در اروپا درباره این موضوع تاکید کردیم.»
او افزود: «ما نمیتوانیم پذیرای هیچ وارداتی از محصولاتی باشیم که در عمل در سرزمینهایی تولید میشوند که طبق حقوق بینالملل به طور غیرقانونی اشغال شدهاند.»
پاریس و استکهلم هنگام ارائه این پیشنهاد به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ درباره غیرقانونی بودن شهرکهای اسرائیلی استناد کردند. چندین قطعنامه سازمان ملل از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا امروز نیز تصریح میکند که فعالیت شهرکسازی در سرزمینهای فلسطینی غیرقانونی است.
فوریسیه گفت: «این موضعی تهاجمی نیست. از نظر حقوق [بینالملل] و حقوق بشر، طبیعی است که چنین چیزی را بگوییم. باید در مواضع خود منسجم باشیم.»
اسرائیل اخیرا اقداماتی را برای تقویت کنترل خود بر کرانه باختری و قدس شرقی در حوزههایی از جمله حقوق مالکیت، برنامهریزی و صدور مجوز به اجرا گذاشته است. به نظر میرسد این اقدامات با توافقهای کلیدی که در چارچوب توافق صلح اسلو در سال ۱۹۹۳ امضا شد، در تعارض است.
جمعه هفته گذشته، رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، نروژ و هلند در بیانیهای مشترک از اسرائیل خواستند به گسترش شهرکهای خود در کرانه باختری اشغالی پایان دهد.
اسرائیل غیرقانونی بودن این شهرکها را رد میکند و به پیوندهای تاریخی و آنچه در کتاب مقدس درباره این منطقه آمده است استناد میکند.
موضع ایالات متحده در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ به طور چشمگیری تغییر کرده است؛ از مخالفت با شهرکها و گسترش آنها به سمت پذیرششان، هرچند رئیسجمهور آمریکا صراحتا طرحهای الحاق کرانه باختری را که از سوی گروههای ملیگرای تندرو در دولت ائتلافی کنونی اسرائیل پیگیری میشود، محکوم کرده است.
ممنوعیت واردات محصولات شهرکها
هلن مکانتی، وزیر امور خارجه ایرلند، روز سهشنبه اعلام کرد که دوبلین قصد دارد تا اواسط ژوئیه قانونی را برای محدود کردن تجارت کالا با شهرکها در کرانه باختری اشغالی از سوی اسرائیل به تصویب برساند.
دولت هلند هفته گذشته اعلام کرد در حال تدوین ممنوعیتی سهساله بر تجارت محصولاتی اسرائیلی است که از شهرکهای غیرقانونی در سرزمینهای اشغالی فلسطین و بلندیهای جولان سوریه میآیند.
دولت هلند بارها خواستار اعمال ممنوعیتی در سطح اروپا شده است؛ درخواستی که سوید و فرانسه نیز آن را تکرار کردهاند و در سند خود نوشتهاند به دلیل «وخیمتر شدن اوضاع» میتوان ممنوعیت کامل واردات کالاهای تولیدی شهرکها را توجیه کرد.
فوریسیه رویکردی «تهاجمیتر و سختگیرانهتر» از صرف محدودیتهای تجاری را مطرح کرد.
اما این رویکرد در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا پشتوانه کافی ندارد. افزایش تعرفهها نیازمند رای اکثریت واجد شرایط است و اعمال ممنوعیت به اتفاق آرا میان کشورهای عضو احتیاج دارد؛ امری که نشان میدهد احتمال اجرایی شدن چنین تدابیری اندک است.
فوریسیه گفت: «در هر صورت باید از سوی اروپا موضعی مشترک و پیشنهادی از کمیسیون اروپا داشته باشیم.»
در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون در این زمینه تعلل کرده است، او گفت کمیسیون «به آنچه [سوید و فرانسه] گفته بودند بسیار توجه داشته است» و ابراز اطمینان کرد که به زودی پیشنهادی در این باره ارائه خواهد شد.
یورونیوز از کمیسیون اروپا پرسید آیا واقعا چنین پیشنهادی در راه است و شامل چه مواردی خواهد بود، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نکرد.
توافق تجاری گسترده اتحادیه اروپا با اسرائیل، که بخشی از توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل است، تعرفهها بر کالاهای اسرائیلی را به شدت کاهش میدهد.
با این حال، محصولات مناطق اشغالی از جمله کرانه باختری، قدس شرقی و بلندیهای جولان از شمول این امتیازات خارج هستند و بر آنها تعرفههای عادی و غیرترجیحی اعمال میشود.
کشورهایی مانند اسپانیا، ایرلند و اسلوونی بارها از اتحادیه اروپا خواستهاند به دلیل اتهام جنایت جنگی در لبنان و فلسطین، کل توافقنامه مشارکت با اسرائیل را تعلیق کند. اما آخرین تلاش برای پایان دادن به تجارت ترجیحی نتوانست حمایت لازم را جلب کند.
پس از رایگیری، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کایا کالاس، گفت که درباره پیشنهاد مشترک فرانسه و سوید گفتوگوهای بیشتری انجام خواهد شد.
اوایل ماه جاری، اتحادیه اروپا با اعمال تحریم علیه شهرکنشینان اسرائیلی به دلیل خشونت آنها علیه فلسطینیان در کرانه باختری موافقت کرد؛ اقدامی که منتقدان اسرائیل آن را تنها گامی تدریجی در مقایسه با قطع روابط اقتصادی میدانند.