تظاهرات روز سهشنبه در پی گفتوگوها با سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه برگزار شد؛ اتحادیهها همچنان بر افزایش همگانی دستمزدها پافشاری میکنند و از نتیجه مذاکرات با نخست وزیر رضایت ندارند.
بدین ترتیب یک روز اعتراضی بزرگ دیگر در فرانسه در قالب اعتصابی سراسری به رهبری کارکنان بخش دولتی که خواستار افزایش حقوق هستند، برگزار شد.
این در حالی است که دولت برای کاهش تنشها تلاش میکند، اما تظاهرات همچنان کشور را ملتهب نگه داشته است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که فرانسه در پسزمینه تنگنای مالی، در تکاپوی تصویب بودجه سال ۲۰۲۷ خود است. ناآرامیهای اجتماعی هشت هفته پیش، در اواسط سپتامبر، در پی خشم دانشآموزان دبیرستانی از وضعیت مدارس شعلهور شد.
این جنبش از آن زمان دامنه خود را گسترش داده و بحران هزینههای زندگی و افزایش بهای سوخت را هدف گرفته است. تظاهرات روز سهشنبه در پی مذاکرات با سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه انجام میشود؛ گفتوگوهایی که اتحادیهها از نتیجه آن ناراضی ماندند و همچنان بر افزایش فراگیر دستمزدها اصرار دارند.
دولت در تلاشی برای پاسخگویی به مطالبات اتحادیهها، از اعطای هشت امتیاز اضافی در شاخص حقوقی برای کمدرآمدترین کارکنان بخش دولتی خبر داده است. همچنین در واکنش به تورم، افزایش حداقل دستمزد ملی را به پیش انداخته و از اول دسامبر اجرا خواهد کرد.
با وجود این، پیشنویس بودجه دولت برای چهارمین سال پیاپی هرگونه افزایش عمومی حقوق را با استناد به کسری بودجه عمومی و بدهی ملی فزاینده، منتفی میداند.
اتحادیهها میگویند این رویکرد غیرقابل قبول است. آنها افت قدرت خرید کارکنان دولت را از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۶ درصد برآورد میکنند و میگویند افزایش قیمتها شمار فزایندهای از کارمندان دولتی را در سطح حداقل دستمزد یا نزدیک به آن قرار داده است.
بر اساس آمارهای وزارت کشور فرانسه، میزان مشارکت در تظاهرات طی هفتههای اخیر کاهش یافته است.
اعتراضات عمدتاً مسالمتآمیز بوده اما موارد پراکندهای از خشونت از جمله حمله به خبرنگاران، مأموران پلیس و ساختمانهای دولتی و همچنین استفاده از مواد محترقه و ترقه در حاشیه آن رخ داده است.
در همین حال، پلیس به استفاده نامتناسب از زور برای سرکوب تظاهرات متهم شده است؛ اتهاماتی که به آغاز چندین تحقیق درباره بدرفتاری احتمالی نیروهای پلیس انجامیده است.