تورم در ایتالیا و فرانسه بالا رفت، در اسپانیا ثابت ماند و در آلمان کاهش یافت. چه چیزی شکاف میان اقتصادهای بزرگ اروپا را توضیح می‌دهد و آیا بانک مرکزی اروپا در دسامبر دوباره نرخها را بالا می‌برد؟
چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو روز جمعه داده‌های تازه‌ای از تورم منتشر کردند و بدین ترتیب تصویری اولیه از آنچه به نظر می‌رسد ماه داغ دیگری برای فشارهای قیمتی در سراسر اروپا باشد، ارایه دادند.
آگهی
آگهی
رتبه‌بندی تورم در ماه اکتبر روشن بود.
ایتالیا در صدر قرار گرفت و قیمت‌ها در این کشور نسبت به یک سال قبل ۵.۴ درصد افزایش یافت. اسپانیا با ۴.۹ درصد در رتبه بعد قرار گرفت، فرانسه ۳.۴ درصد و آلمان ۲.۸ درصد ثبت شد.
با این حال، داستان مهم‌تر جهت حرکت تورم است.
تورم در ایتالیا و فرانسه به شدت شتاب گرفت، در اسپانیا ثابت ماند و در آلمان کاهش یافت، در حالی که هر چهار اقتصاد بزرگ با همان جهش هزینه‌های انرژی روبه‌رو هستند.
پس چرا فشارهای مشابه به قبض‌های آن‌قدر متفاوتی منجر شده و این وضعیت برای بانک مرکزی اروپا چه معنایی دارد؟
ایتالیا: چرا قیمت‌ها بیشترین جهش را داشتند؟
بر اساس برآوردهای اولیه اداره ملی آمار ایتالیا، ایستات (Istat)، نرخ تورم این کشور در ماه اکتبر از ۴.۲ درصد در سپتامبر به ۵.۴ درصد رسید.
به این ترتیب، تورم دوباره به سطح اوت ۲۰۲۳ بازگشت و بسیار بالاتر از ۴.۶ درصدی قرار گرفت که اقتصاددانان انتظار داشتند.
بر اساس شاخص هماهنگ شده‌ای که برای مقایسه کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده می‌شود، تورم ایتالیا به ۵.۶ درصد رسید.
بخش عمده فشار از سوی انرژی وارد شد. ایستات گفت قیمت انرژی نسبت به یک سال قبل ۳۱.۴ درصد بالاتر است که از ۲۲.۶ درصد پیشین هم فراتر رفته و همچنان تحت تاثیر فضای ژئوپلیتیکی بین‌المللی شکل می‌گیرد.
قیمت انرژی مشمول مقررات، یعنی تعرفه‌هایی که آزادانه در بازار تعیین نمی‌شوند، در مقیاس سالانه ۵۹.۵ درصد افزایش یافت که بیش از دو برابر نرخ ماه قبل است. قیمت‌ها در این دسته فقط در ماه اکتبر ۱۸.۸ درصد بالا رفت.
این فشار به قفسه‌های سوپرمارکت‌ها نیز رسیده است.
اصطلاحا «سبد خرید»، یعنی مجموعه‌ای از مواد غذایی، کالاهای خانگی و محصولات بهداشتی که ایتالیایی‌ها بیشتر می‌خرند، ۲.۵ درصد گران شد که از ۱.۵ درصد قبلی بالاتر است. قیمت مواد غذایی فرآوری‌نشده به ۷.۵ درصد شتاب گرفت و قیمت خدمات حمل‌ونقل ۳.۱ درصد افزایش یافت.
تورم هسته‌ای که برای نشان دادن روندهای پایه‌ای قیمت، انرژی و مواد غذایی تازه را حذف می‌کند، از ۱.۶ درصد به ۲ درصد افزایش یافت.
برای خانوارهای ایتالیایی، زمان‌بندی این شوک دشوار است. ایستات روز جمعه همچنین گزارش داد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم رشدی نداشته است.
ملانی دبونو، اقتصاددان ارشد اروپا در موسسه پژوهشی پنتئون ماکرواکنومیکس، در یادداشتی نوشت که جزییات آماری که ماه آینده منتشر می‌شود احتمالا نشان خواهد داد شوک انرژی بیش از آنچه آمارهای ماهانه خرده‌فروشی نشان می‌دادند بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان سنگینی کرده است.
اسپانیا: چرا روند صعودی تورم متوقف شد؟
بر اساس برآورد اولیه موسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، نرخ تورم این کشور در ماه اکتبر روی ۴.۹ درصد و در همان سطح سپتامبر باقی ماند. به این ترتیب تورم نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل ۲۰۳۲ باقی مانده است.
با این حال، قیمت‌ها نسبت به سپتامبر ۰.۶ درصد افزایش یافت. ثبات تورم سالانه تا حد زیادی به این دلیل بود که قیمت سوخت نسبت به اکتبر پارسال که بهای بنزین و گازوئیل در حال افزایش بود، پایین‌تر آمد. البته تعرفه‌های بالاتر گاز بخشی از این اثر کاهنده را خنثی کرد.
تورم زمینه‌ای که انرژی و مواد غذایی فرآوری‌نشده را در بر نمی‌گیرد، روی ۳.۱ درصد ثابت ماند. نرخ هماهنگ شده نیز اندکی کاهش یافت و از ۵ درصد به ۴.۹ درصد رسید.
اسپانیا در حال حاضر همچنین قدرتمندترین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به شمار می‌رود.
جو نلیس، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی شرکت مشاوره ام‌اچ‌ای، در توضیحاتی ایمیلی گفت تولید اسپانیا در سه‌ماهه سوم ۰.۶ درصد رشد کرده که حاصل تقویت تقاضای داخلی است.
فرانسه: آیا رکود تورمی در حال ریشه‌گیر شدن است؟
دفتر آمار فرانسه، انس، اعلام کرد تورم در این کشور از ۳.۱ درصد به ۳.۴ درصد افزایش یافته که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۴ است. اقتصاددانان انتظار ۳.۲ درصد را داشتند.
قیمت انرژی در مقیاس سالانه ۲۴.۱ درصد بالا رفت و برای چهارمین ماه متوالی شتاب گرفت که ناشی از افزایش بهای گاز و فرآورده‌های نفتی بود. تورم بخش خدمات که بزرگ‌ترین بخش سبد مصرفی فرانسوی‌ها است، با افزایش قیمت هتل و حمل‌ونقل به ۲.۷ درصد رسید.
بر اساس شاخص هماهنگ شده، تورم فرانسه به ۳.۸ درصد رسید.
این ارقام هم‌زمان با داده‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه سوم ۰.۱ درصد کوچک شده است.
کلاوس ویستسن، اقتصاددان ارشد منطقه یورو در پنتئون ماکرواکنومیکس، در گزارشی گفت: «فرانسه با رکود تورمی روبه‌رو است.»
این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن افزایش قیمت‌ها با اقتصادی راکد همراه می‌شود.
او انتظار دارد تورم هماهنگ شده فرانسه تا ماه نوامبر به بالای ۴ درصد برسد.
آلمان: چرا تورم کاهش یافت؟
آلمان یک استثنا بود.
دفتر فدرال آمار آلمان، دستاتیس (Destatis)، اعلام کرد تورم از ۳.۳ درصد به ۲.۸ درصد کاهش یافته که کمتر از ۳ درصد پیش‌بینی‌شده از سوی اقتصاددانان است.
مهم‌ترین دلیل این کاهش، کاهش مالیات بر سوخت بود که از اول اکتبر اجرا شد و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. تورم انرژی از ۱۴.۹ درصد به ۱۲.۲ درصد کند شد. قیمت‌های مصرف‌کننده نیز نسبت به سپتامبر ۰.۲ درصد کاهش یافت.
تورم هسته‌ای، بدون احتساب غذا و انرژی، از ۲.۴ درصد به ۲.۱ درصد کاهش یافت.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند این کاهش فشار ممکن است کوتاه‌مدت باشد. ویستسن نوشت تورم انرژی به احتمال زیاد تا پایان سال مهار شده می‌ماند، اما اگر مالیات‌های سوخت دوباره افزایش یابد، در ماه‌های ژانویه و فوریه دوباره اوج خواهد گرفت.
او گفت: «اعداد فعلی تورم هسته‌ای آلمان نرم به نظر می‌رسد، اما این ضعف چندان دوام نخواهد داشت.»
این وضعیت برای کل منطقه یورو چه معنایی دارد؟
یورواستات هفته آینده برآورد اولیه خود را برای کل منطقه پولی منتشر خواهد کرد و ارقام روز جمعه حاکی از آن است که باید منتظر گزارشی ناخوشایند دیگر بود.
پیش از انتشار داده‌های ایتالیا، واحد پژوهش جهانی بانک آو امریکا، تورم منطقه یورو در ماه اکتبر را ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرده بود.
پس از شگفتی داده‌های ایتالیا، موسسه پنتئون پیش‌بینی خود را به ۴ درصد افزایش داد؛ رقمی که از ۳.۸ درصد در سپتامبر بیشتر است و دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا به شمار می‌رود.
پائولو گرینیانی، اقتصاددان ارشد موسسه آکسفورد اکونومیکس، گفت داده‌های امروز «تصویری ترکیبی از منطقه یورو با گرایش‌های رکود تورمی» ترسیم می‌کند.
او گفت انرژی همچنان بیشترین بار را بر دوش می‌کشد، اما «نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از گسترش سریع شوک انرژی به بخش‌های چسبنده‌تر سبد تورم» دیده می‌شود.
با ثابت ماندن رشد منطقه یورو در سه‌ماهه سوم روی ۰.۴ درصد، موسسه آکسفورد اکونومیکس انتظار دارد بانک مرکزی اروپا دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
آیا بانک مرکزی اروپا دوباره نرخها را افزایش می‌دهد؟
روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا پس از افزایش نرخها در سپتامبر، نرخ سپرده خود را روی ۲.۵ درصد ثابت نگه داشت. کریستین لاگارد گفت سیاست‌گذاران درباره افزایش دیگری بحث کرده‌اند، اما به طور اجماعی بر صبر و انتظار توافق کردند.
این نشست تحت‌الشعاع اعلام این خبر قرار گرفت که او در ماه فوریه، نه ماه پیش از پایان دوره‌اش، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.
متیو رایان، رئیس استراتژی بازار در شرکت خدمات مالی ابری، در توضیحاتی ایمیلی گفت افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان «به‌شدت محتمل» است.
او افزود جست‌وجوی طولانی برای یافتن جانشین لاگارد «می‌تواند در مقطعی که بازارها از پیش شکننده هستند، نوسان بیشتری را به بازارها تزریق کند».
نلیس گفت بانک مرکزی اروپا در موقعیت دشواری قرار دارد. سال‌ها رشد ضعیف از ضرورت حفظ هزینه‌های وام‌گیری در سطحی حمایتی حکایت می‌کند، اما با اوج‌گیری فشارهای قیمتی، این بانک مرکزی «ممکن است ناچار شود در نشست دسامبر خود نرخ‌های بهره را بیش از این افزایش دهد».
ارقام روز جمعه هر دو سوی این معادله را نشان می‌دهد.
در آلمان، یک کاهش هدفمند مالیات برای پایین آوردن تورم کافی بود. در ایتالیا، شوک انرژی پیشاپیش در هزینه‌ای که خانواده‌ها برای غذا و سفر می‌پردازند خود را نشان می‌دهد.
این که کدام یک از این دو داستان به سایر بخش‌های منطقه یورو سرایت کند، می‌تواند تعیین کند بانک مرکزی اروپا تا کجا باید پیش برود.