منتقدان نگرانند تصمیم برای حفظ نرخهای بالای بهره به بهرهوری ضربه بزند و بازگشت تورم به سطح هدفگذاریشده را تا سال ۲۰۲۷ به تاخیر بیندازد.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از تصمیم برای افزایش نرخهای بهره دفاع کرده و گفته این تصمیم در برابر سه سناریوی مختلف «تصمیمی محکم» است.
آگهی
آگهی
بانک مرکزی اروپا امروز اعلام کرد که برای نخستین بار در سه سال گذشته به دلیل جنگ جاری در خاورمیانه، نرخهای بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش میدهد. این نخستین افزایش نرخ بهره این بانک از سال ۲۰۲۳ است؛ زمانی که در واکنش به جهش قیمت انرژی پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین دست به افزایش نرخها زد.
لاگارد روز پنجشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت: «این جنگ فشارهای تورمی ایجاد میکند و تصمیم برای افزایش نرخ بهره در برابر طیفی از سناریوها که چگونگی تحول این شوک و تاثیر آن بر چشمانداز میانمدت منطقه یورو را ترسیم میکنند، تصمیمی محکم است.»
پیامدهای درگیری خاورمیانه که از فوریه آغاز شده، در سراسر اروپا احساس شده است. بسته و باز شدن مقطعی تنگه هرمز باعث جهش شدید قیمت نفت و گاز شده و تاثیری سنگین بر واردکنندگان اروپایی گذاشته است.
افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا چرخشی آشکار از چرخه تسهیل پولی است که بخش زیادی از سال ۲۰۲۵ بر رویکرد این بانک حاکم بود. تورم در منطقه یورو در ماه مه به ۳.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۳ بود و عمدتا از جهش ۱۰.۹ درصدی قیمت انرژی ناشی میشد.
اقتصاد اتحادیه اروپا در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ معادل ۰.۲ درصد کوچک شد؛ تحولی که اقتصاددانان را واداشته نسبت به دورهای از «رکود تورمی» هشدار دهند؛ وضعیتی که در آن، رشد ضعیف با افزایش تورم و افت اعتماد مصرفکنندگان همراه میشود.
بر اساس تازهترین پیشبینیهای اقتصادی اروپا که در پایان ماه مه منتشر شد، انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا از ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ برسد، در حالی که پیشبینی میشود تورم از ۳.۱ درصد در ۲۰۲۶ به ۲.۴ درصد در ۲۰۲۷ کاهش یابد.
سه سناریوی بانک مرکزی اروپا
لاگارد در سخنان روز پنجشنبه خود تاکید کرد که این نهاد از مسیر از پیش تعیینشدهای برای نرخهای بهره پیروی نمیکند.
او گفت: «تصمیمهای ما درباره نرخ بهره بر اساس ارزیابی ما از چشمانداز تورم و مخاطرات پیرامون آن، در پرتو دادههای تازه اقتصادی و مالی، همچنین پویاییهای تورم پایه و قدرت انتقال سیاست پولی اتخاذ خواهد شد.»
با وجود تردیدها، بانک مرکزی اروپا برای ژوئن ۲۰۲۶ سه سناریوی کوتاهمدت ممکن ترسیم کرده است: ملایم، نامطلوب و شدید.
بانک مرکزی اروپا توضیح میدهد در سناریوی ملایم، قیمت نفت «سریعتر از سناریوی پایه عادی میشود و به این ترتیب، تورم زودتر و سریعتر فروکش میکند و در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به زیر هدف ۲ درصدی میرسد، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی نیز اندکی زودتر و قدرتمندتر از سناریوی پایه احیا خواهد شد».
در این وضعیت، رشد تولید ناخالص داخلی از ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱.۴ درصد در ۲۰۲۷ میرسد، در حالی که تورم از ۲.۹ درصد در ۲۰۲۶ به ۱.۸ درصد در ۲۰۲۷ کاهش مییابد.
در سناریوی نامطلوب، در عین تداوم افزایش قیمت انرژی با درجه بالای عدم قطعیت و سرایتهای بینالمللی، آثار غیرمستقیم و دور دوم بر تورم نیز قویتر میشود. در این حالت، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۰.۷ درصد و در ۲۰۲۷ به ۰.۹ درصد میرسد، در حالی که پیشبینی میشود تورم در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد و در ۲۰۲۷ به ۳.۰ درصد برسد.
در سناریوی شدید، اتحادیه اروپا با شوکی قویتر و پایدارتر در قیمت انرژی روبهرو خواهد شد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ۰.۵ درصد کند میشود و سپس در ۲۰۲۸ اندکی سریعتر احیا خواهد شد.
نرخ بهره، تورم و رشد
لاگارد به خبرنگاران گفت اولویت نخست بانک مرکزی اروپا مهار تورم است.
او گفت: «اگر اجازه دهید تورم از کنترل خارج شود، بازگرداندن آن به سطح ثبات قیمتی که موظف به تامین آن هستیم، بسیار دشوارتر خواهد شد.»
به گفته او، «تصمیم درست این بود که نرخهای بهره را افزایش دهیم تا بر تعهد خود برای تامین ثبات قیمتها پایبند بمانیم و آن را محقق کنیم تا مردم بتوانند تصمیمهای سرمایهگذاری، اشتغال و مذاکرات مزدی خود را در پرتو این تعهد برای بازگرداندن ثبات قیمتی اتخاذ کنند.»
منتقدان تصمیم لاگارد میگویند افزایش نرخ بهره سختترین ضربه را به بخشهای پربازده و نوآور اقتصاد اروپا وارد خواهد کرد.
کلوین ولا، پژوهشگر نهاد غیردولتی «پازیتیو مانی اروپا» مستقر در بروکسل، در بیانیهای گفت: «چنین تصمیمی قیمت انرژی را کاهش نمیدهد، اما سرمایهگذاری در انرژی پاک را گرانتر میکند و تنها راهحلی را که میتواند به طور دائمی قیمتها را پایین بیاورد، کند میسازد. این اهمیت دارد، زیرا انرژیهای تجدیدپذیر فقط راهحل اقلیمی نیستند، بلکه راهحل ثبات قیمتها هم هستند.»
او افزود: «افزایش هزینه وامگیری همچنین با گرانتر کردن سرمایهگذاری در صنایع پاکتر، رقابتپذیری اروپا را به خطر میاندازد و توان این قاره را برای تامین امنیت انرژی کاهش میدهد. افزایش نرخ بهره همچنین با تاثیر بر دستمزدها و کاهش دسترسی به شغل، نابرابری را بیشتر میکند.»
لاگارد روز پنجشنبه گفت اقتصاد اروپا از تغییرات ساختاری مهم، از جمله سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر به جای نفت و گاز، سود خواهد برد.
او گفت: «اصلاحاتی که ظرفیت رشد منطقه یورو را افزایش دهد و گذار انرژی را برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی تسریع کند، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است.»